X
تبلیغات
دانش سياسی

 1. نقد رهیافت متداول

شرفی نویسنده­ای است که به نقد رهیافت سنتی از دانش­های اسلامی همچون کلام ، فقه ، اصول فقه ، تفسیر و حدیث می­پردازد و سعی می­کند آن­ها را با شرایط زمان حاضرهماهنگ سازد . شرفی می­گوید میان ایده­آل­ها و واقعیات فاصله زیادی وجود دارد . اقتضای ایده­آل آن است که نص در برگیرنده حقیقتی مجرد باشد که آدمی می­باید در جهت درک آن تلاش کند و خود شخص ، هیچ دخالتی در شکل دهی معانی آن نداشته باشد در حالی  او معتقد است که واقعیت تاریخی به ما نشان می­دهد که بر نص ، ابعاد ومعانی­ای تحمیل می­شود که به روشنی رنگ تاریخی دارند . شرفی معتقد است که علت این امر آن بوده است که رشد دانش­های اسلامی متداول و مرسوم هم زمان با دروه متاخر پیدایش تدوین ، از نیمه سده دوم به بعد بوده است . این دوران به نظر شرفی ، دوره زایش و پیدایش تحولات بزرگ در عرصه جامعه و سیاست و  شکل­های مختلف دین ورزی و تجلیات آن بوده است . به عقیده او فاصله زمانی میان  نزول وحی تا نیمه سده دوم هجری را نمی­توان دوره شکل دهی نظریات دانست . اما در دوران بعد ، یعنی دوران تدوین علوم اسلامی شرایط بشدت متاثر از شرایط و اوضاع و احوالی است که جوامع اسلامی در آن قرار داشتند . به نظرشرفی دانش­های تدوین یافته در این دوران ، خبر از جامعه­ای می­دهند که برخی از بنیان­های اساسی آن شکل گرفته است و ساختارهای اصلی در نظام حکومتی ، روابط خانوادگی ، روابط تولید و عموم نهادها و موسسات آن در حالت نیمه تثبیت هستند . از این رو شرفی هشدار می­دهدکه نباید چنین پنداشته شود که دانش­های اسلامی متداول منعکس کننده حقیقت فهم اسلامی هستند که از دوران وحی تا زمان تدوین این علوم وجود داشته  بلکه بیشتر نشان دهنده وضعیتی هستند که در دوره تدوین رخ داده است [1].

شرفی می­گوید از زمانی که این گونه موسسه­ها ، نهادها و وضعیت­های اجتماعی مستقر شدند اندیشه اسلامی شاهد برخی تحولات  گردید که خود برخاسته از پویایی آن بود . اما از آن جا که تغییر و تحول مزبور گوهرین  و اساسی نبود ، تنها حواشی و کناره­ها را در بر می­گرفت  و به عرضیات می­پرداخت . نتیجه این امر به نظر شرفی ، پیدایش این احساس بود که آن چه که اینک در دست است همان است که درسده اول بوده و می­باید که در آینده نیز چنین باشد . به این ترتیب به نظر شرفی ، حکمی استنتاج شد که بیان می­داشت که " هر آن چه که هست همان است که پیشتر بوده و همان که بوده باید هم چنان و همواره باشد " . او می­گوید از چنین مجموعه­ بسته و درهم تنیده­ای  به سختی می­توان خارج شد اما متذکر می­شود که اگرازبنیان­ها و بنیادهای آن آگاهی داشت ، جواز و مشروعیت بازنگری در آن را خواهیم یافت . در واقع این نکته ، همان نکته اصلی­ای است که رهیافت انتقادی  شرفی را تشکیل می­دهد . بر اساس این رهیافت ، امروزه می­دانیم که این منظومه فکری ، خصوصیتی تاریخی و بشری دارد  ودر جایگاهی قرار داریم  که می­توان ازغفلت  پیشینیان از نقش بشر در تولید آن پرده پوشید [2].  شرفی می­گوید اگر چه پیشینیان گرفتار چنین خطای  معرفتی بودند که دانش سده سوم را دانش زمان نزول وحی تلقی کنند ، اما اندیشمندان معاصر در ادامه این روش در رفتار با میراث خود معذور نمی­باشند . این امر ازآن جا بر می ­خیزد که شرایط تاریخی از زمان تدوین تا نیمه سده گذشته شاهد تحولات مهم و بزرگ نبوده است اما از نیمه سده پیش بدین سو تحولات اساسی و ریشه­ای در عرصه روابط اجتماعی ، شیوه تولید ، شکل حکومت و نهادها و موسسه­های مختلف جامعه بوجود آمده است . ازاین رو نیاز مبرمی به بازنگری میراث گذشتگان براساس مبانی دیگری احساس می­شود[3] .

شرفی معتقد است که اندیشه اسلامی به طور کلی نیاز به عصری سازی دارد . به عقیده او این عصری سازی برای فکر اسلامی هم مشروع است و هم ضروری . شرفی می­گوید عرصه­های زیادی در مداراین عصری سازی قرارمی­گیرند که یکی از آن­ها " اصول فقه " است. او مشکله دانش اصول فقه را ، همانند دیگر دانش­های اسلامی  ، در این امر می­داند که این دانش  بدون توجه به تحولات و تطوراتی که در مسیر شکل گیری آن ایجاد شده است ، بررسی می­گردد . شرفی نتیجه این امر را آن می­داند که میان اختلاف نظرات فقیهان و زمینه­های تاریخی آن اختلافات فاصله بیفتد و در نتیجه آن چه که در کتاب­های اصول فقه مشاهده شود ، صرفا تلاشی برای توفیق یا ترجیح نظری بر نظری دیگر باشد . شرفی نتیجه زیانبار این نادیده گرفتن بعد تاریخی دانش اصول ، والبته  دیگر دانش­های اسلامی ، را  فقدان آمادگی مسلمانان برای پذیرش بازنگری درباره حکمی از احکام می­داند  . زیرا در پرتو چنین بینشی تصور می­شود که در دل تاریخ یک اسلام ثابت و یکپارچه وجود دارد که با گذشت زمان پابرجا و ثابت باقی می­ماند و هیچ ارتباطی با تاریخ و زمان ندارد[4] . او اصول موضوعه دانش اصول فقه را که به عقیده­اش باعث پیدایش چنین تصوری می­گردد در شش اصل موضوعه خلاصه می­کند :

اول: همه رفتارهای آدمیان و تمامی نهادهای اجتماعی آن­ها بدون آن که دین درباره آن­ها نظری داده باشد ، مشروع نیست . شرفی می­گوید بر اساس این اصل درهر واقعه یا حادثه­ و مساله­ای که با سلوک و حیات مسلمانان مرتبط باشد ، حکمی لازم وجود دارد و یکی ازاحکام پنج­گانه وجوب ، حلیت ، اباحه ، اکراه  و حرمت در مورد آن صدق می­کند . شرفی در ارزیابی این اصل می­گوید در ادیان غیر توحیدی گذشته قداست بر تمامی عرصه­های زندگی سایه می­افکند . به نظر او هرچند ادیان توحیدی سعی کردند تا به این دخالت و حضور همه جانبه امر مقدس حدی بزنند اما تاثیر همین وجدان به ارث رسیده هم چنان ادامه یافت و مسلمانان نیز تلاش کردند این قداست را وارد بخشی از زندگی خود سازند . به این ترتیب شرفی نتیجه می­گیرد که احساس ضرورت اسلامی کردن نهادهای جامعه به تدریج در گام­های بعدی پدید آمد ودر واقع انعکاسی از تحولاتی بود که در عرصه اندیشه اسلامی بوجود آمد ، انعکاسی از خواسته گروهی از فقیهان و نه خواسته توده مسلمانان آن روزگار .

دوم : میان سلوک و رفتار پیامبر و رفتار نسل­های بعدی مسلمانان از صحابه گرفته تا تابعان و تابعان تابعان و ... دوام و استمرار برقرار است . شرفی در نقد این اصل می­گوید ادعای استمرار دراین جا ، توهمی بیش نیست . او بیان می­کند که باید به آن چه که در ادیان دیگر آمده است نگاه کرد و با مقایسه آن­ها با میراث اسلامی ، آشکارا مشاهده می­شود که احساس استمرارو تداومی که امروزدرمیان مسلمانان ، اسلامی پنداشته می­شود در واقع غیر اسلامی است و از ادیان دیگرمانند مسیحیت کاتولیک به میان مسلمانان آمده است[5].

سوم : اصول فقه متعارف نص قرآنی را هر چند مرتبط با حادثه و شرایط خاصی نازل شده باشد ، از زمینه و شرایط خاص نزول آن جدا می­کند و معتقد است که باید به عمومیت واژه توجه کرد و نه خصوصیت سبب . بر اساس این اصل ، حکم هر حادثه خاصی به دون توجه به شرایط آن به صورت مطلق بیان می­شود[6]. 

چهارم : تمایز میان عرصه فقه و عرصه اعتقادات . متکلمان معتقد هستند که تقلید در امر توحید باطل است . به عقیده شرفی بحث در این امر فرد مسلمان را به سوی مقولات ناب تاریخی می­کشد که در اغلب موارد ارتباطی با مقولات  ناب قرآنی ندارد ( مانند مفاهیم جوهر و عرض و ... ) اما در عرصه فقه ، تعبد و تقلید کافی است . شرفی در این جا نتیجه می­گیرد که تمامی احادیث در دسترس به جز تعداد انگشت شماری ، همگی از اخبار آحاد هستند که مفید ظن هستند و نه یقین اما با وجود این امر تعبد به آن­ها واجب است .

پنجم : اصلی است که بیان می­کند " شرع به ظاهر حکم می­کند " . شرفی می­گوید اگر این اصل را بخواهیم به زبان امروزین ترجمه کنیم مفاد آن بدین معنا می­باشد که اصولی­ها انسجام و اتحاد اجتماعی را دارای اهمیت می­دانند و این مهم با همان ظواهر عبادات و معاملات و نه محتوای­شان ، صورت می­پذیرد .  فقیهان و اصولیان کاملا بر حفظ وحدت و انسجام جامعه در زمانه­ای که همه نهادها به مشروعیت بخشی دینی نیازمند بودند مشتاق بودند . شرفی یکی از نتایج چنین امری را رواج پدیده ریا و نفاق و پنهان کاری و ظاهر بینی دست کم در بخشی از طبقات جامعه می­گردد چرا که بیشتر مردم اهل تحقیق پیرامون احکام مزبور نیستند و نمی ­توان از آن­ها انتظار داشت که در این زمینه متخصص گردند . از سوی دیگر برای کسانی که به این قلمرو اهتمام می­ورزند حفظ ظواهر مهم است به خصوص زمانی که فرد به عنوان عضو یک گروه اجتماعی مطرح گردد[7] . 

ششم : هر حکمی که براساس این اصول و قواعد فقهی استنباط شود همانا حکم الله است و نه حکم بشری . شرفی می­گوید این اصل به رغم همه اختلافاتی که میان اصولی­ها وجود دارد مورد توافق است در حالی که فقیهان صدر اول در حلال و حرام دانستن چیزها تردید بسیاری داشتند و خود را سخنگوی خدا نمی­دانستند .

شرفی می­گوید تمام اصول بالا بشری هستند و زمانی که وضعیت چنین است ما می­توانیم دست کم درباره آن­ها پرسش­هایی را مطرح کنیم تا ببینیم آیا این اصول موضوعه امروزه نیز قابل تطبیق هستند یا این که تنها زمانی چنین بودند و اینک چنین نیستند[8] .

شرفی ، سپس ، با توجه به چهار منبع اصلی استنباط در میان اهل سنت یعنی قرآن و سنت و اجماع و قیاس به برخی از اشکالات وارد بر ابتنای استنباط احکام بر هر یک از این اصول اشاره می­کند . او درباره اولین منبع استنباط می­گوید " می­دانیم که عملیات تفسیر قرآن توسط فقیهان و اصولیون به روش معینی صورت گرفته که می­توان گفت روشی کاملا بسته بود . بدین معنا که ایشان هر آن چه را که ازقرآن استنباط شده به مثابه نسخه­هایی آماده یا احکامی روشن و صریح و قطعی قلمداد کرده اند . حال آن که در ارتباط با هر کدام از این احکام قطعی الدلاله می­توانیم از طریق تحلیل پی ببریم که این احکام نمی­توانند قطعی باشند " . او به عنوان مثال به سهم الارث در موردی اشاره می­کند که اگر زنی بمیرد و همسر و دو دختر و مادرش وارث او گردند ، شرفی می­گوید بر اساس حکم قرآنی سهم الارث مرد از میراث همسرش ، یک چهارم یا سه دوازدهم و سهم الارث دو دختر متوفی دو سوم یا هشت دوازدهم و سهم مادر نیز یک ششم یا دو دوازدهم می­باشد و این یعنی سیزده دوازدهم . بنابر این مجموعه سهام ارث سیزده در مقابل دوازده خواهد بود . او نتیجه می­گیرد که اگر بخواهیم میراث میت را براساس سهم الارث هر کدام از ورثه تقسیم کنیم دچار مشکل می­شویم . شرفی درمثال دیگری می­گوید اگر زنی بمیرد و ورثه او ، همسر با سهم الارث نصف یا سه ششم ، مادر با سهمی معادل یک ششم و دو خواهر پدری که سهم شان یک ششم و یک برادر و یک خواهر مادری که سهم هر کدام یک سوم یا دوششم می­شود ، جمع سهام مزبور در این فرض ده ششم می­باشد . شرفی می­گوید تطبیق حرفی آیات مریوط به ارث که قطعی الدلاله قلمداد شده اند به این نتایج منتهی می­شود[9]. شرفی می­گوید به لحاظ تاریخی ، اصول فقه عبارت از تکنیک و روش استنباط بوده است . در میان متفکران مسلمان کنونی نیز تنها تکرار همان منظومه فکری گذشتگان مشاهده می­شود که در پی تثبیت یک نوع محافظه کاری اجتماعی است . او برای اثبات سخن خود به احکام مربوط به زنان اشاره می­کند که شامل منظومه­ای می­گردد که در صدد حفظ فرودستی جایگاه زنان درجامعه می­باشد . شرفی این فرودستی را با نقل سخنی از رازی چنین بیان می­کند

کسانی که خداوند متعال خودش نخواسته مرادش را بفهمند ، ( یعنی برخی از انسان­ها مکلف به فهم مراد خداوند شده اند و گروهی مکلف نشده اند ) و این فهم را نیز بر آنان واجب نگردانیده است ، که این­ها خود بر دو دسته اند ؛ از یک دسته نخواسته است که به احکام الهی نازل شده در کتاب­های آسمانی عمل کنند و از گروه دیگر عمل به احکام طلب شده است . دسته اول همان امت ما درارتباط با کتاب­های آسمانی پیشین می­باشند چون خداوند متعال اراده نفرموده که مرادش را در کتاب­ها بفهمند و طبق مقتضایش عمل کنند  وگروه دیگر همانا زنان در احکام مربوط به حیض هستند ، زیرا خداوند متعال از ایشان خواسته است که ملتزم به احکام حیض باشند به شرط آن که مفتی درباره  این احکام فتوا دهد و فهم مراد خطاب الهی را بر ایشان واجب نگردانیده ،  چه رسد به آن که درباره مجمل و مبین و عام و خاص این احکام چیزی بدانند[10] .

شرفی معنای این سخن را آن می­داند که اصولی­ها تفاوت در تکلیف میان مسلمانان را می­پذیرند . به­ گفته شرفی  پیشینیان بر اساس تفاوت تکلیف مسلمانان ، هرمی اجتماعی ترسیم می­کردند که بر اساس آن اهل حل و عقد و دانشمندان مرد در راس هرم جامعه اسلامی قرار دارند وسپس به ترتیب مردم عوام ،  زنان و کودکان  و توده مردمی که ارزش و وزنی ندارند واقع می­شوند . شرفی می­گوید مراد از عصری سازی اصول فقه بازنگری و تجدید نظر در این منظومه اصولی ، بر اساس بازگشت به روح خطاب قرآنی است که مفاد آن برابری مسلمانان در خطاب الهی است . او همچنین ما را به تاریخی بودن منظومه موروثی مسلمانان توجه می­دهد و بیان می­کند که برای تجدید نظر در این منظومه چاره­ای جزبازگشت به تاریخ نداریم . او به عنوان مثال بیان می­کند که در سوره طلاق می­خوانیم  وقتی زنان را طلاق دادید سزاوار نیست آن­ها را از خانه­هایشان بیرون کنید . شرفی می­گوید این منطوق صریح با مراجعه به کتاب­های فقهی دستمایه سخت گیری برزنان مطلقه گشته است تا پایان عده حق خروج از منزل را ندارند . شرفی می­گوید آیه بالا که در صدد حمایت از زن است و می­خواهد که زن در زمان عده از خانه و کاشانه خود اخراج نگردد در فقه به این حکم تبدیل شده است که زن نباید در ایام عده از خانه خارج شود . شرفی به این پدیده فاصله جستن از مقاصد قرآنی می­داند[11] .

 2. مسایل زنان و تجدد

 آن چه که شرفی تا بدین جا بیان می­کند مربوط به روش و نظریه دینی در پرتوی پدیده تجدد است . بخش دیگری از سخن شرفی مربوط به مساله تطبیق میراث اسلامی در موضوع زن در وضعیت کنونی است . شرفی می­گوید مسایلی چون آزادی زن و موضع اسلامی در این زمینه از جمله مسایلی است که ذهنیت نویسندگان مسلمان را به خود مشغول داشته در حالی که پیش از این پیشینه­ای از آن در میراث اسلامی وجود ندارد . شرفی می­گوید از این رو نوع رابطه اسلام و تجدد و امکان هماهنگی میان آن­ها از مسایل مهم در موضوع زنان در جهان اسلام است [12].

شرفی بیان می­کند که در افکاررایج منزلت پست زن در اجتماعات مسلمانان به طور عمومی و در جوامع عربی به خصوص ، به تعالیم اسلام و احکام آن استناد می­یابد که زن را تحت تسلط مرد ، پدر یا شوهر، قرار می­دهد و او را درخانه زندانی می­کند تا وسیله تمتع مرد باشد . شرفی می­گوید کسانی که این سخنان را بیان می­کنند فراموش می­کنند یا خود را به تجاهل می­زنند  که جوامع اسلامی بخشی از اجتماعات سنتی­اند . آن­ها همچنین فراموش می­کنند یا خود را به تجاهل می­زنند که توجیهات دینی در زمینه فرودستی زن میان مسلمانان و مسیحیان و یهودیان و دیگران مشترک است و تفاوت­های اندک میان این ادیان به اصل فرودستی زن لطمه­ای نمی­زند . شرفی همچنین می­گوید که هواداران این سخن فراموش می­کنند یا خود را به نادانی می­زنند که فقه مساوی با واقعیت نیست و فاصله آن دو گاهی آن قدر زیاد می­گردد که نسبت به هم تعارض کامل می­یابند و گاهی چنان به هم نزدیک هستند که یکی می­شوند . او می­گوید بنابر این شایسته است که این واقعیت­های بسیط و معمولا پنهان را زمانی که آثار مربوط به زنان را بررسی می­کنیم ، درنظر داشته باشیم تا نقد ما از آن­ها منصفانه باشد و در مجادله نظریات واقعیت پنهان پشت دلایل و براهین نقلی و عقلی آشکار گردد[13] .

شرفی نوشته­های دانشمندان اصول­گرا را ادامه نوشته­های میراث بویژه میراث فقهی و تفسیری می­داند . از این رو بررسی مفروضات آشکار و پنهان این نوشته­ها را برای تجدید نظر به وسیله نویسندگان تجددگرا  شایسته  می­داند . این مفروضات عبارتند از :

1. حکمت الهی در تدبیرجهان اقتضا می­کند که نظام اجتماعی هرمی شکلی تاسیس گردد که در راس آن مرد قرار دارد و زن در مرتبه بعد است و سپس برده و کنیز و بچه و دیوانه جای می­گیرد . در این نظام سلسله مراتبی مردان نیز براساس مسولیتی که هریک به عهده دارند جای یابی می­شوند . از این رو او لو الامر در قله هرم قرار می­گیرد و به دنبال او اهل حل وعقد و سپس دیگرمسلمانان ، براساس دانش و تقوی و عدالت قرار می­گیرد . در این جا به ذهن کسی خطورنمی­کند که این نظام بندی طبیعی را به هم زند ، زیرا این امر منجر به بهم خوردن توازن اجتماعی می­گردد . براساس این مفروض جایگاه پایین­تر  زن نسبت به مرد ، پدیده­ای طبیعی است که از آن هیچ گونه ستمی استشمام نمی­شود .

 2. فروتری حقوق زن نسبت به حقوق مرد نتیجه منطقی پایین­تر بودن الزامات زن نسبت به الزامات مرد است و بنابراین پایین تر بودن تکلیف زن از تکلیف مرد است . از آن جا که وظیفه اساسی فقه تشریع احکام شرع است که به اعمال مکلفان مربوط می­باشد ، از این رو فقیهان همواره به موازنه  دقیق میان تکالیف زنان حریص بودند .

3. تمامیت منظومه فقهی تنها در مقام عمل بر اجتماعات بزرگ  شهری  مسلمانان تطبیق می­گردد که به وسیله حاکم مسلمان اداره می­شود وغالب ساکنان آن را مسلمانان تشکیل می­دهند . این امر بدان معنی است که بیابان نشینان و صحرا گردان جز در موارد نادر، مورد توجه فقیهان نبودند و تنظیم امور آن­ها غالبا موکول به شیوخ قبایل و بزرگان عشیره­ها بود که به مقتضی عرف حکومت می­کردند و تشریعات فقها را ، جز در موارد نادر، مراعات نمی­کردند . شرفی می­گوید از این رو است که به عنوان مثال تعجب نمی­کنیم وقتی که می­بینیم کسی به طور جدی نسبت به کشاندن حجاب به زنان بادیه نشین یا نگاه داری آن­ها در خانه­ها ، مانند خواهران شهرنشین شان فکر نکرده است[14] .

شرفی می­گوید این سه مورد مهم ترین ویژگی­های عقلانی سنتی دینی است و اضافه می­کند که طبیعی است که در آن­ها رد پای عوامل تاریخی را پشت بحث­­های تفسیری  ببینیم . او می­گوید در واقع  ارزش­های  رایج  که برخاسته ا زطبیعت امورو بدیهی می­نماید ، عوامل بشری و فرهنگی را در پشت خویش مخفی می­کنند . اجتماعات اسلامی بر پایه تجارت و صنعت معیشتی و کشاورزی بنا شده­اند از این رو نیازی به مشارکت زنان درروند تولید نیست .  شرفی می­گوید از این رو موجب شگفتی نخواهد بود که شرایط حاضر تغییر کند و زن و مرد را با هم در اجتماع به طور مساوی سهیم شوند[15] . او می­گوید غفلت از این امر موجب شده است که نویسندگان اصول­گرا در درک جنبش­های رهایی طلبانه زنان دچار مشکل شوند زیرا در نظر آن­ها ستمی به زن نشده است پس چگونه از زنان می­خواهند که خود را در معرض مخاطرات عرصه عمومی اندازند و ارزش­های سنتی اطاعت و مودت و رحمت  را که موافق با نظام طبیعی مورد نظر خداوند است ،  انکار کنند . از این روست که آن­ها جنبش زنان را نیرنگی استعماری  و صلیبی می­دانند که شیفتگان غرب تبعات آن را درک نمی­کنند .

شرفی می­گوید اما تجددگرایان مسلمان که به مساله زن پرداختند این تصورات  را نمی­پذیرند . آن­ها با آشنایی به میراث اسلامی وتعالیم تمدن غربی به سه ارزش اساسی معتقد هستند : اول : ارزش محوری رشد و به خصوص بعد مادی و اقتصادی آن .این ارزش متکفل تفسیر بسیاری از مواضع تجددگرایان در دفاع ازضرورت بی­حجابی  و ورود او به عرصه عمومی و اختلاط با مردان و حق آموزش است . این ارزش هم چنین موجب گشته است که مرکز ثقل اهتمام به مسایل زنان از عوامل دینی و فقهی به عوامل تولید اقتصادی متحول شود .

 دوم : ارزش بنیادی برابری زن و مرد است . بر اساس این ارزش تجددگرایان به نقد مساله چند همسر گزینی مردان و حق طلاق دلبخواهی آن­ها و تفاوت ارث میان دختر و پسر و دیگر مظاهر نابرابری در حقوق مدنی و عهده داری وظایف دیگر می­پردازند .

سوم : ارزش محوری حفظ ذات . بر اساس این ارزش نباید برای تغییرعجله کرد و بی حساب خود را مطابق الگوی غرب و با نادیده گرفتن همه قیود، بازسازی کنیم . تجددگرایان بر اساس این ارزش از ضرورت تغییر گام به گام اصلاح مسایل زنان آگاه هستند . از این رو آن­ها مروجان افکار غربیان نیستند بلکه تمدن غرب تنها الگویی برای تجدید نظر در منظومه دینی و میراث اسلامی ، با نگاه داخلی و با حفظ گوهر اصلی آن است [16] .

شرفی می­گوید به  رغم دشواری اطلاع از مهمترین خصوصیات مرحله کنونی به دلیل فقدان فاصله لازم ما از مرحله حاضر که برای هر تحلیل موضوعی ضروری است  وبه سبب عدم امکان دسترسی به تمام نوشتجات در این زمینه ؛ می­توان سه گرایش را در مرحله کنونی مشخص کرد :

گرایش اول گرایش محافظه­کاری و سنتی است که د رگفتارآن جز تردید در مقولات فقهی اثبات کننده نوشته­های میراث وجود ندارد .

گرایش دوم گرایش کنار آمدن با پدیده­های نو است که جهان در سده­های اخیر شاهد آن می­باشد و ازنمونه­های آشکار آن توانایی زن ، برای اولین مرتبه در طول تاریخ ، در تسلط بر جسم خویش برای بارداری یا سقط جنین در دوران وفور دستگاه­ها و وسایل عدم باروری است . شرفی می­گوید به رغم استفاده اندک زن عرب ا زاین وسایل ، بازتاب آن در عرصه روانشناختی بر همه زنان است چرا که در نظر اکثر قریب به اتفاق زنان مسلمان ،  توان تسلط زن بر جسم خود ، زن را  مهمترین وظیفه طبیعی اش  باز می­دارد .  در رسیدن به این نتیجه شایسته است که به این نکته توجه شود که آزادی جنسی زن در رتبه پس از رهایی اجتماعی اواست .

گرایش سوم گرایشی است که به اسلام فعال یا انقلابی مشهور است . این گرایش از مجموعه­ای  از گرایش­های غیر متجانس تشکیل شده است که از سرزمینی به سرزمین دیگر و حتی در یک سرزمین متفاوت است . این گرایش را جوانانی تشکیل می­دهند که از فرهنگ اسلامی و دانش­های جدید بهره مند هستند .شرفی می­گوید با ملاحظه نوشتجات " اخوان المسلمین " و ادبیاتی  در میان آن­ها رواج دارد که آشکار است که  بیش از ارزش آزادی اندیشه ، ارزش رسیدن به حکم الهی در آن­ها رسوخ کرده است [17]. 

با وجود این شرفی معتقد است که اختلاف اساسی میان گرایش­های بالا وجود ندارد . او دلیل این امر را در سه سطح ذیل می­داند : اول در پریشانی آشکاری که در برخی از ارزش­های مرکزی جدید مانند برابری وجود دارد .  شرفی  معتقد است که گرایش­های اسلامی گاهی برابری را مانند آزادی  ، ارزش باطلی تلقی می­کنند که دشمنان غربی حاملان آن هستند و از سوی دیگر تاکید می­کنند که رابطه میان زن و مرد در اسلام رابطه برابری است . نکته دوم  به نتایج عملی­ای بر می­گردد که ازعدم تشابه زیست شناختی مرد و زن بر می­خیزد . چرا که بر اساس این فرض دست کم  اختلاف طبیعی و زیستی به اختلاف در برخی از وظایف زن وتقسیم کار جنسیتی و اولویت مطلق وظیفه زناشویی و مادری  برای زن  متجلی می­گردد . همچنین شوهر می­تواند بر آزادی زن در خروج از خانه بدون اجاره او محدودیت ایجاد کند ؛ همان طور که او می­تواند در صورت ضرورت از اشتغال زن جلوگیری کند . و تمام این­ها به معنی بازگشت به دوران عقب ماندگی زن است . و سوم آن که در مرحله کنونی سعی برداخل کردن عشایر و طوایف در درون اجتماع و امت اسلامی است که از طریق ازدواج میان خواهران و برادران می­کند  و با ترجیح  ارزش سیاسی کردن جنبش اسلامی بر هر ارزش دیگر، اشتغال به وظیفه مادری و همسری را مانع از اشتغال به وظیفه امر به معروف و نهی از منکر نمی­کند [18].

شرفی درنتیجه گیری آخر کلام خود بیان می­کند که در دعوت اسلامی جدید درموضوع زن تعارض دیده می­شود . چرا که از سویی در تعالیم دعوت اسلامی پریشانی روان شناختی که خود بر خاسته از هرج و مرج در مفاهیم است ، دیده می­شود و از سوی دیگر در آموزه­های اسلام گرایان – متجدد و غیر متجدد – دوری از واقعیات عصر کنونی مشهود است . از نمودهای این تعارض ادعای اصالت ، هویت ، و دین مداری از سویی  و از سوی دیگر دعوت به حرکت از اجتماعی است که در آن  ستم ورزی انسان به هم نوع خود بر اساس تمایزات جنسی ویژگی بارز آن می­باشد ، به اجتماعی که تمامی امتیازات برتری جویانه از بین رفته و بر اساس برابری و برادری تاسیس شده است[19] . 

 

 



[1]  . عید المجید الشرفی . عصری سازی اندیشه دینی . ترجمه محمد امجد ، تهران ، نشر : ناقد ، 1382 ، ص ص35 و 36 .

[2]  . همان ، ص ص 36 و 37 .

[3]  . همان ، ص ص 37 و 38 .

[4]  . همان ، ص ص 56 و 57 .

[5]  . همان ، ص 60 .

[6]  . همان ، ص 61 .

[7]  . همان ، ص 61-63 .

[8]  . همان ، ص63 و 64 .

[9]  . همان ، ص ص 65و 66 .

[10]  . همان ، ص ص 74 و 75 .

[11]  . همان ، ص ص 113 .

[12]  . عبد المجید الشرفی . الاسلام و الحداثه . تونس : دار التونسیه للنشر ، 1989 ، ص 32 .

[13]  . همان ، ص ص 226 و 227 .

[14]  . همان ، ص ص 228 – 230

[15]  . همان ، ص ص230 .

[16]  . همان ، ص ص 235 – 245 .

[17]  . همان ، ص ص 245-253  .

[18]  . همان ، ص ص 255 و 256 .

[19]  .همان ، ص ص 258 و259 .

+ نوشته شده در سه شنبه 1385/04/27ساعت 3:35 قبل از ظهر توسط محمد پزشگی |

جابری در کتاب " مردم سالاری و حقوق بشر" ضمن مقاله­ای ، به موضوع حقوق زن در اسلام می­پردازد . او در این مقاله می­گوید هنگام  سخن گفتن از حقوق بشر در اسلام می­باید سه نکته ضروری را در نظر گرفت : تعالیمی که کلیات شریعت اسلامی رابیان می­کنند ، نصوصی که به بیان احکام جزیی آن می­پردازند ، و مقاصد عقلی و اسباب نزول این احکام . جابری درباره حقوق زن می­گوید که اصل آغازین اسلام ، به عنوان حکم عمومی و مطلق ،  برابری میان زن و مرد است . خداوند می­فرماید " ای مردم ، ما شما را از یک مرد وزن آفریدیم و شما را تیره­ها و قبیله­ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید ؛ گرامی­ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست ، خداوند دانا و آگاه است " [1]. و نیز می­فرماید " خداوند درخواست آن­ها را پذیرفت ؛ که من عمل هیچ عمل کننده­ای از شما را ، زن باشد یا مرد ، ضایع نخواهم کرد ؛ شما هم نوعید ، و از جنس یکدیگر ... " [2]. و می­فرماید " و کسی که چیزی از اعمال نیکو انجام دهد ، خواه مرد باشد یا زن ، در حالی که ایمان داشته باشد ، داخل بهشت می­شوند ؛  کمترین ستمی به آن­ها نخواهد شد " [3]و می­فرماید " مردان و زنان با ایمان ، یار یکدیکرند ... " [4].  او علاوه بر آیات بالا و تمثیل­های آن ، به روایات متعددی دیگری اشاره می­کند که شان زن را بالا می­برند ، مانند فرمایش پیامبر (ص) که فرمود " بهشت زیر پای مادران است " و کلام او که فرمود " زنان خواهران  مردان هستند " . جابری می­گوید آشکار است که اسلام زن را به همان واجبات دینی مکلف کرده است که مرد را ملزم نموده و میان آن­ها در مسولیت پذیری تساوی برقرار کرده است ، هم چنان که زنده بگور کردن دختران را ، رسمی  که در جاهلیت رایج بود، تحریم نمود[5].

جابری ازسخنان بالا نتیجه می­گیرد که با توجه به آن چه که بیان گشت آشکار می­گردد که نگرش عمومی اسلام در شریعت اسلامی برابری زن و مرد در حقوق و واجبات دینی است . اما اومی­گوید درباره معقولیت مقاصد و اسباب نزول احکام جزیی که به نظر می­رسند با این نگرش مخالف می­باشند باید بررسی کرد . جابری این احکام را در سه مورد خلاصه می­کند .

 اول شهادت قضایی زن :  جابری می­گوید آشکار است که قرآن در شهادت قضایی ، دست کم  شهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن را شرط کرده است . آن جا که می­فرماید " ... دو نفر از مردان خود را شاهد بگیرید و اگر دو مرد نبودند ، یک مرد و دو زن ، از کسانی که مورد رضایت و اطمینان شما هستند ، انتخاب کنید تا اگر یکی انحرافی یافت ، مساله را دیگری به اویادآوری کند ..." [6]. جابری می­گوید آشکار است که آیه بالا تنها دلیلی را که شریعت دو زن را به جای یک مرد قرار می­دهد احتمال آن است که یک زن یا دچار فراموشی گردد یا اشتباه ، در حالی که فراموشی و اشتباه جزو طبیعت زن و گوهر او نیست بلکه تنها به شرایط اجتماعی و آموزشی او باز می­گردد .

جابری می­گوید پس ازاین بیان، پرسشی که مطرح می­شود آن است که اینک با از میان رفتن شرایط  نزول آیه آیا قاعده اصولی که می­گوید " اگر موانع از بین رفت امور به اصل شان باز می­گردنند " در این مورد به کار می­رود ، اصل در این مساله  برابری میان زن و مرد می­داند ، یا این که باید این جا کلام نص را قید زد[7]؟

 دوم  حق ارث زن : جابری می­گوید که قرآن براین مطلب تصریح می­کند که دختر نصف پسر ارث می­برد " خداوند درباره فرزندان شما سفارش می­کند که سهم پسر ، به اندازه سهم دو دختر باشد ... " [8]. او می­گوید اما قرآن دلایل اعتبار این تفاوت را ، بر خلاف مساله شهادت قضایی ،  بیان نمی­کند . بنابر این باید با کاربرد عقل به مقاصد واسباب نزول آن مراجعه کرد . جابری می­گوید واقعیت آن است که اگر به دوره­ای که  قرآن در آن نازل شد مراجعه کنیم دلیل این حکم را درمی­یابیم . از سویی اجتماع عرب در جاهلیت اجتماعی قبیلگی  و روابط میان قبیله­ها رابطه نزاع با همدیگر ، و از سوی دیگر رابطه میان زن و مرد، رابطه زناشویی صرف نبود ،  بلکه رابطه خاندان شوهربا خاندان زن ودرنتیجه رابطه میان قبایل به شمار می­رفت . جابری می­گوید رابطه قبایل عرب غالبا برترجیح بستگان دورتر نسبت به بستگان نزدیک ­تر بنا می­شد . ازاین رو ازدواج دختری با فردی از قبیله دیگری بیشتر اوقات مشکلات فراوانی درباره میراث زن پس از مرگ پدر را به وجود می­آورد . چراکه اگر دختر بهره­ای از میراث پدر داشت ، این ارث از قبیله پدر به قبیله شوهر منتقل می­گشت . این امر خود باعث وقوع منازعات و جنگ­های بی­شماری می­شد . از این رو بود که بعضی از قبایل به جهت جلوگیری از درگیری­ها به کلی زن را از حق ارث محروم کردند در حالی که برخی دیگر میزان ارث او را به یک سوم یا کمتر تقلیل دادند .

جابری می­گوید اگر به این مساله  ، محدودیت اموال در اجتماع قبیلگی را بیفزاییم ، درک این که میراث دختر چگونه باعث اخلال درموازنه اقتصادی میان قبایل ، به ویژه با وجود رسم تعدد همسران  ، می­گشت . جابری می­گوید چندهمسری مردان در زمانی که دختر سهمی به اندازه سهم مرد داشته باشد وسیله­ای برای بر هم زدن توازن اقتصادی در اجتماع قبیلگی می­شده ، زیرا میراث مرد از طریق زنانش از قبایل متعدد ، گاه منجر به جمع آوری ثروت در نزد او می­شد و به این ترتیب توازن اقتصادی به هم می­خورد و جنگ و کشمکش آغاز می­گشت . در این دوران محرومیت دختر از ارث ، همان طور که بعضی قبایل انجام می­دادند ، تدبیری بود که شرایط اجتماعی ایجاب می­کرد . جابری معتقد است که اسلام دستاوردهای شرایط زمانه را مراعات کرد و به تناسب با مصلحت ، یعنی دوری از جنگ ، راه حل میانه­ای رابر گزید که با مرحله جدیدی که تاسیس دولت مدینه ایجاب کرده بود ، تناسب داشت . از این رو سهم ارث زن را نصف سهم ارث مرد قرار داد و در عوض نفقه زن ، همسریا مادر، را برمرد  واجب گرداند[9] .

جابری می­گوید این چنین می­توان ، اگر شرایط زمان نزول وحی را در نظر بگیریم ، به آن چه که می­تواند دلیل  شایسته توجیه عقلی مساله سهم ارث زن باشد ، دست یافت . نتیجه­ای که جابری در این جا می­گیرد مهم است او می­گوید مصلحت و شرایط اجتماعی­  پشت این گونه احکام قرار دارد . او اضافه می­کند که برخی از فقیهان از چنین سابقه­هایی ، و ازروح شریعت اسلامی قاعده­ای استخراج کرده­اند که بیان می­کند در صورت تعارض میان مصلحت بانص ، مصلحت مراعات می­شود زیرا مصلحت اصل در ورود نص است . جابری می­گوید فقه اسلامی اجتهادهای بیشماری را نشان می­دهد که بر اساس این قاعده در موضوع مورد نظر درباره سهم زن در ارث بنا شده است . او نمونه­ای از این اجتهادها را فتوای بعضی از فقیهان کشور مراکش درسده گذشته می­داند که فتوا به نداشتن سهم ارث برای زنی می­دانند که ازدواج کرده باشد تا از وقوع در کشمکش درمیان قبایل  نواحی کوهستانی  آن کشور جلوگیری کنند . در حالی که برخی دیگر از فقیهان در این کشور برعکس ، سهم ارث زن شوهر دار را به میزان نصف ما ترک مرد می­دانند  ،این حکم  بر اساس رسم رایج در مناطقی است که زن شریک مرد در کار و تولید می­باشد و مانند مرد کار می­کند[10] . 

سوم طلاق و چند همسری زنان : جابری گوید انتخاب دو مساله حاضر در بررسی حقوق زن در اسلام به لحاظ نظری لازم است ؛ زیرا اسلام ، نه مشوق طلاق و چند همسری مردان است و نه این رسوم را ایجاد کرده است . بلکه درست برعکس این دو رسم در اجتماع عربی پیش از اسلام رایج بودند  و اسلام آن دو را مشروط به شرایطی که نزدیک به منع است پذیرفت . اسلام عدالت در گزینش همسران متعدد را شرط کرد و اضافه کرد " ... و اگر می­ترسید که عدالت را رعایت نکنید ، تنها یک همسر بگیرید ... " [11]و در آیه دیگری می­فرماید " شما هرگز نمی­توانید در میان زنان ، عدالت برقرار کنید ، هرچند کوشش نمایید ..." [12].جابری می­گوید این آیه تمایل آشکار قرآن به ممنوعیت چند همسری را بیان می­کند .

 او درباره طلاق به حدیث نبوی مشهور که " مبغوض­ترین حلال­ها نزد خداوند طلاق است " اشاره می­کند ودلالت آن را واضح می­داند .جابری پس از بررسی بالا می­گوید دیگر معنایی برای این سخن  نمی­ماند که اسلام حق زن را به وسیله طلاق نقض کرد ، چرا که اسلام طلاق و چندهمسری مردان را به عنوان یک حلال  مطلق مجاز ندانسته است ، بلکه آن را به عنوان حلال ، مقید به شرایطی کرده است  که عمل به آن  دشوارمی­نماید[13] .

جابری در پایان مقاله خود به نکته­ای اشاره می­کند . او می­گوید که فقیهان میان عبادات که اجتهاد در آن­ها روا نیست  و معاملات که موضوع اجتهاد است تمایز قایل می­شوند . جابری معتقد است که معاملات با مقاصد شریعت و اسبا ب نزول و آن چه که فقها علل قلمداد می­کنند ، ارتباط دارد در حالی که عبادات تفسیر عقلی را بر نمی­تابد . جابری اضافه می­کند  زمانی  که ارتباط دادن حکم به مقاصد بجای علل روا باشد ، بنابر این نباید چیزی باعث تقیید دایمی و مطلق  قاعده ای باشد که می­گوید " احکام  با تغییر علل­شان تغییر می­کنند و نه با تغییر حکمت­شان " ؛ زیرا این قاعده نتیجه اجتهاد است و نه چیز دیگر . او می­­گوید نصوص علل احکام را بیان نمی­کنند بلکه آن­ها را فقیه با عقل خود و با اعتراف به این که استنباط او مبتنی بر گمان است و نه  یقین ، بدست می­آیند . جابری در خاتمه می­گوید که نزدیک به نظر درست آن است که در احکام جزیی شرعی ، هنگامی که مصلحت تغییر کرد ، به کلیات شرعی مراجعه شود چراکه" کلیات" در شریعت هم سنگ "محکمات " در عقاید هستند . در جایی که رد متشابه به محکم لازم است ، چرا تعارض میان حکم جزیی و مصلحت جدید را از نوع تعارض میان متشابهی که باید آن را با محکم  رد کرد ، درنظر نگیریم ؟ [14]

 

 



[1]  . حجرات ، 13 .

[2]  . آل عمران ، 195 .

[3]  . نساء ، 124 .

[4]  . توبه ، 71 .

[5]  . محمد عابد الجابری . الدیمقراطیه و حقوق الانسان . بیروت ، الطبعه الثانیه ، 1997 ، ص ص180 و 181 .

[6]  . بقره ، 282 .

[7]  . همان ، ص ص 181و 182 .

[8]  . نساء ، 11 .

[9]   . جابری ، همان ، ص ص 182-184 .

[10]  . همان ، ص ص 184 و 185 .

[11] . نساء ، 3 .

[12] . نساء ، 129 .

[13] . جابری ، همان ، ص ص185 و 186 .

[14]  . همو ، ص ص 186 و 187 .

+ نوشته شده در سه شنبه 1385/04/27ساعت 3:33 قبل از ظهر توسط محمد پزشگی |

شبستری فتاوای مختلف فقیهان را درباره نظام و حقوق خانواده مبتنی بر پیش فرض­ها و انتظارات و پیش­ فهم­های آن­هااز احکام دینی می­داند . او به طور کلی متفکران را درباره نظام­های انسانی یعنی نظام خانواده ، نظام سیاسی و نظام اقتصادی به دو گروه تقسیم می­کند . به نظر او گروه اول سعی می­کنند برای این نظام­ها وضعی طبیعی قایل شوند و به اصطلاح اساس این نظام­ها را در آن بیابند که از آن به نظام آفرینش تعبیر می­شود ، . به نظر این گروه خانواده نظامی طبیعی دارد و تقسیم کار در درون آن  و در خارج از خانه بر اساس همین نظام طبیعی صورت می­گیرد و در واقع تمام حقوقی که به زنان ومردان تعلق می­گیرد یا از آنان سلب می­شود باید از آن نظام طبیعی تبعیت کند . او برخی از فیلسوفان مسلمان مانند جلال الدین دوانی و خواجه نصیرالدین طوسی را در زمره این گروه قرار می­دهد . شبستری بیان می­کند که این متفکران معتقد بودند که جامعه و خانواه ساختاری طبیعی دارد که ما ناچاریم از آن تبعیت کنیم . این نویسندگان هر چند می­دانستند که نظام­های متفاوتی در طول تاریخ وجود داشته اما معتقد بودند که تنها یک نوع نظام خانوادگی  طبیعی و سالم وجود دارد که جامعه باید بر اساس آن شگل گیرد . شبستری می­گوید آن­ها معتقد بودند که دراین صورت نظام خانواده با سایر ساختارهای تثبت شده­ای که در جهان آفرینش وجود دارد ، خودش را هماهنگ می­کند . بدین ترتیب شکل­های دیگر روابط میان زن ومرد و نظام  خانواده را انحراف از نظام­ طبیعی خانواده تلقی می­کردند . شبستری می­گوید این گونه تفکر طرفداران زیادی داشت که معتقد بودند حقوق و وظایف زن ومرد و نظام خانواده باید متناسب با آن نظام طبیعی هماهنگ شود . از طرفی دیگر هم نظام خانواده را اصلی­ترین و مهم­ترین نظام زندگی اجتماعی تلقی می­کردند و به همین سبب مدعی بودند که سایر نظام­ها ، یعنی نظام سیاسی ، اقتصادی و غیره باید خودشان را با نظام خانواده تطبیق دهند [1].

 شبستری می­گوید در مقابل این تفکر ، طرز فکر دیگری  وجود دارد که در گذشته چندان رواج نداشت اما در عصر حاضر طرفداران زیادی پیدا کرده است . بر اساس این تفکر جدید ، جست و جوی نظام­های طبیعی انسانی درزندگی  اجتماعی ، و از جمله نظام طبیعی خانواده ، که مبتنی بر ساختار بدنی زن و مرد باشد ، به جایی نمی­رسد ؛ و دلایلی که برای وجود چنین نظام­هایی اقامه می­شود قانع کننده نیست . به نظر او ما نمی­توانیم از نظام­های ثابت انسانی ، چه در سیاست ، چه اقتصاد و چه در خانواده سخن به میان آوریم . به عنوان مثال این که فلان شکل معین از خانواده بهترین نوع تنظیم مناسبات میان مرد و زن است یا یکی از انواع شکل­هایی است که می­توان برای زندگی مشترک زن و مرد تصور کرد ؟  در عصرهای مختلف پاسخ­های متفاوت دارد . شبستری می­گوید این متفکران نگاهی تاریخی به مساله نظام خانواده و اصل ارتباط میان زن و مرد دارند . آن­ها معتقدند که باید کارکردهای هر کدام از اشکال گوناگون زندگی اجتماعی و نظام خانواده را در هر عصری تعیین کرد و فهمید که مثلا در عصری معین ، کدام نوع قرارداد برای زندگی مشترک ، با چه نوع تقسیم کاری بیشتر قابل دفاع – و به تعبیردیگر- عادلانه است [2]. 

شبستری بعد از آن که دو نوع نگاه به نظام اجتماعی و از جمله نظام خانوادگی را بیان می­کند . او می­گوید نگرش دوم زمانی به تفکری نیرومند تبدیل شد که نگاه تاریخی به زندگی انسانی قوت پیدا کرد . شبستری می­گوید نگاه فقیهان و مفروضاتی که آن­ها با آن به سراغ کتاب و سنت و استنباط و اجتهاد می­روند ،  حتی متفکران متاخری چون مطهری در کتاب نظام حقوق زن در اسلام ، تصویری از رابطه زن و مرد را اریه می­دهد که قایل به یک نظام طبیعی برای خانواده هستند که تقریبا با تصویری که گذشتگان داشتند یکسان است[3] .

شبستری تصویر سنتی زن را بدین شکل ترسیم می­کند که قدما زن را موجودی تلقی می­کردند که در درجه اول باید فرزند به دنیا بیاورد تا نسل محفوظ بماند . در واقع بسیاری از حقوقی که به زن داده می­شد یا از آن­ها سلب می­شد ، بر این تلقی مبتنی بود خانواده جایی بود که باید تمام فعالیت­های  اجتماعی بر تارک آن استوار می­شد . زنان باید حافظ کانونی بودند که به مردها قدرت انجام کارهای بزرگ اجتماعی را می­داد ؛ چرا که اگر آن کانون وجود نداشته باشد ، در واقع جامعه­ای نیز وجود نخواهد داشت تا در آن کسی به تمدن سازی بپردازد . در این میان مردان موجوداتی به شمار می­آمدند که تمدن می­ساختند وکارهای بزرگ و شگرف زندگی انسانی را به عهده داشتند و جامعه را اداره می­کردند . در این تلقی اصلا تصوری وجود نداشت که زنان بتوانند از درون خانواده راهی به جامعه باز کنند .در واقع این تعریف از جایگاه زن با ساختار اجتماعی و سیاسی جامعه مطابقت داشت .زن شریک مرد تلقی نمی­شد بلکه او وظیفه داشت فشار و رنج و زندگی انسانی را کم کند و زندگی را به گونه­ای سامان دهد که مردان خانواده بتوانند به نقش­های بزرگ خود بپردازند . او می­گوید بررسی جایگاه زن در گذشته ما را با مسایل تاسف باری مواجه می­کند . در پاره­ای از جوامع حتی آن قدرافراط وجود داشت که اصلا زن را فاقد روح انسانی می­دانستند . برخی دیگر هم که قضاوت انسانی­تری داشتند ، می­گفتند زن و مرد هر دو انسان هستند اما هنگانی که از حقوق وتقسیم کار صحبت به میان می­آمد ، مساله تغییر می­کرد و براساس آن چه که ساختار طبیعی مردان و زنان می­دانستند ، حقوقی را برای آن­ها قایل می­شدند . در نتیجه خواسته و نخواسته عملا زن انسان درجه دوم به حساب می­آوردند[4] .

شبستری معتقد است که هواداران دیدگاه تاریخی تفاوت­های جسمی وروانی زن  ومرد را انکار نمی­کنند اما برخلاف معتقدان نگرش طبیعی ، می­گویند تفاوت­های موجود در روند تکامل تدریجی انسان  به وجود آمده است . از این رو این عده نمی­توانند به آن ساختار طبیعی اعتقاد داشته باشند . معنی تکامل تاریخی این است که تکامل مورد نظر بدون نقشه قبلی اتفاق افتاده است در حالی که نظریه اول می­گوید که از اول بنا بر این بوده که  زن ومرد چنین ساختارهای متفاوتی داشته باشند . او در توضیح بیشتر نظریه تاریخی می­گوید نظریه تکامل تاریخی معتقد است که زن ومرد در روند تکامل تاریخی این تفاوت­ها را یافته­اند . این دیدگاه می­گوید که این ساختاراین گونه شکل گرفته است ولی قابل تغییر می­باشد و می­توان شکل­های دیگری از زندگی خانوادگی را با نوع دیگری از تقسیم کار و سیستم حقوقی مطرح کرد و تفاوت­های موجود را به سود عدالت و برابری کاهش داد[5].

شبستری می­گوید بدون تردید پیش فهم فقیهان مسلمان این بوده است که نظام خانواده را نظامی طبیعی می­دانستند . آن­ها با چنین تصوری با احکام کتاب و سنت مواجه می­شدند و فرض می­کردند که خداوند نمی­تواند و نمی­خواهد بر خلاف نظام طبیعی خانواده ، که خود آفریده است ،احکامی برای خانواده صادر کند . در نتیجه آن­ها احکام بیان شده در کتاب وسنت را بیان کننده وضع طبیعی خانواده تلقی می­کردند و احکامی را که در صدر اسلام برای نظام خانواده تشریع شده ، احکام دایمی و تغییر ناپذیر می­دانستند . شبستری پیش فرض فقیهان را این می­داند که در این باب دنبال قانون ابدی باشند و بر اساس این پیش فرض ذهنی بود که در طول تاریخ ، حتی تا این اواخر ، به فکر آن­ها خطور نمی­کرد که تغییر در این احکام ممکن باشد . اما پس از آن که ، به ضرورت ، یک سلسله تحو لات اجتماعی و فرهنگی در جامعه­های مسلمانان صورت گرفت و آشکار شد که پافشاری بر تفکر گذشته مشکلات عدیده­ای به بار می­آورد ، تدبیرهایی دردرون سیستم فقهی و حقوقی موجود اندیشیده شد تا از برخی ستم­های آشکار نسبت به زنان پرهیز شود . هر چند که او معتقد است که این تغییرات موضعی و محلی کافی نیست و می­باید به صورت بنیادی­تر به این امور پرداخته شود [6].

شبستری می­گوید که نه تنها گمان نمی­کند دلیل محکمی برای وجود یک سلسله نظام­های طبیعی - شامل نظام سیاسی ، اقتصادی و خانواده - متناسب با نقشه آفرینش در این جهان بتوان اثبات کرد ، بلکه دلایلی بر ضد این دیدگاه یافت می­شود . از این رو معتقد است که نظام­های طبیعی را نباید پیش فهم مراجعه به کتاب وسنت قرار داد . او می­گوید باید نگاه خود را تغییر دهیم و به کتاب وسنت با دیدی تاریخی مراجعه کنیم واز خود بپرسیم که در آن عصر و در آن شرایط تاریخی و اجتماعی ، پیامبر اسلام از طریق کتاب وسنت چه می­خواست بکند ؟ تا بتوان از کاری که او می­خواست انجام دهد تفسیری به دست داد . شبستری  می­گوید در این که پیامبر تغییراتی در وضعیت و حقوق زن ایجاد کرد شکی نیست اما ما باید جهت کار او را بیابیم . پیامبر پاره­ای از حقوق و مقررات ظالمانه مربوط به زنان را درعصر خود تغییر داد : مالکیت زن را به رسمیت شناخت ، تعدد بی حد و حساب زوجات را محدود کرد ، تعدیل­هایی در ارث ایجاد کرد و خلاصه نابرابری­های شدید جامعه بر ضد زنان را ، متناسب با فهم و درک آن روز از " عدالت " تغییر داد و به سوی عدل زمانه حرکت کرد . شبستری معتقد است  با حرکت با این مفروض ، آن مقدار از تغییرات که آن حضرت ایجاد کرد نهایت تغییرات ممکن نیست بلکه تغییرات مقدورو مفهوم  در آن زمان است . به عقیده شبستری پیام اصلی آن تغییرات این است که نابرابری­های  دیگری  نیز که در طول تاریخ بر زنان تحمیل می­شود ، باید برطرف گردد . این پیام کلی حرکت پیامبر است و با درک این پیام کلی ، امروزهم باید به پریش­هایی از این دست پاسخ داد که منشا این نابرابری­های موجود چیست ؟ واقعیات اجتماعی ، اقتصادی ما در چه حالی است ؟ و در حال حاضر عدالت چه چیزی را اقتضا می­کند ؟ او می­گوید که باید از موضع عدالت حرکت کنیم ودرک کنیم که بر اساس عدالت آیا باید مقررات موجود را تعدیل کنیم با تغییر دهیم ؟ اواین کار را اجتهادی منطبق با وحی می­داند[7] .

 به عقیده شبستری حرکت در مسیرعدالت منشا تغییرات مربوط به حقوق و مسایل زنان است . او معتقد است عدالت را باید در هر عصری تعریف کرد چرا که تفسیر ثابتی از آن در هیچ یک از مسایل سیاسی و اقتصادی و خانوادگی  نداریم . او می­گوید تعریف عدالت د رهر عصری به خود انسان­ها واگذار شده است و حد اکثر چیزی که می­توان در باره آن می­توان گفت آن است که عدالت دادن هر حقی به صاحب حق است اما به عقیده او این تعریف بسیار کلی است و در هر عصری باید دید که چه نوع نظام اقتصادی ، سیاسی یا خانوادگی است که می­تواند حق هر فرد را به او دهد و فرصت­ها را به صورت برابر در اختیار همه قرار دهد . او می­گوید وظیفه متفکران ما شناسایی نابرابری­ها است . آن­ها باید با شناسایی نابرابری­ها ی موجود میان زن ومرد ، و رفع آن­ها به جای تکیه بر نظام طبیعی ،  تحلیلی از مفهوم عدالت را درارتباط با نظام خانواده ارایه دهند[8] .

 

 



[1]  . محمد مجتهد شبستری . نقدی بر قرائت رسمی از دین . تهران ، طرح نو ، 1379، ص ص 502و 503 . این مقاله پیش از این با مشخصات ذیل منتشر شده است : محمد مجتهد شبستری . " زنان ، کتاب وسنت " ، مجله زنان ، ش 57 ، سال 8 ، آبان ماه 1378 ، ص ص 19 – 22 .

[2]  . همان ، ص ص 503 و 504 .

[3]  . همان ، ص 504 .

[4]  . همان ، ص ص 505 و 506 .

[5]  . همان ، ص 506 .

[6]  . همان ، ص ص 507 و 508 .

[7]  . همان ، ص ص 509 و 510 .

[8]  . همان ، ص 510 .

+ نوشته شده در سه شنبه 1385/04/27ساعت 3:32 قبل از ظهر توسط محمد پزشگی |

شریعتی می­گوید مساله حقوق زن ونقش آن در طول تاریخ ، و به خصوص در سه سده اخیر که یک مساله علمی و فکری است و مذهب­ها ، فلسفه­ها و نظام­های اجتماعی مختلف جهت­گیری­های مختلفی دراین باره داشته­اند ، او می­گوید حقوق اجتماعی وبه خصوص ویژگی­های انسانی زن ،  پس از جنگ جهانی دوم ، در مجامع علمی و جریان­های اجتماعی و سیاسی جهان مطرح شده است . او دلیل این امر را جنگ جهانی دوم می­داند . به عقیده شریعتی این جنگ روابط خانوادگی را متلاشی کرد ، ارزش­های سنتی و مذهبی و نیز مراسم و رسوم اخلاقی و اخلاق و معنویت اجتماعی را درهم ریخت .او معتقد است که دوره پس از جنگ ، از نظرفکری و اخلاقی تاثیر بسیار انحرافی ناگهانی در نسل بعد از جنگ داشت که همواره زن حامل آن بود[1].

اما ، به عقیده شریعتی ، این تنها خشونت و جنگ نیست که عامل تغییر ارزش­ها است ، علاوه بر جنگ ، مطرح شدن " جنسیت " نیز در این امر اهمیت دارد . شریعتی توضیح می­دهد که غرب پیش از این­ها از نظر فلسفی و فکری ، اجتماعی و تولیدی ، و تمدنی و فرهنگ با سده­های میانه و مذهب کاتولیک درگیر مبارزه­ای همه جانبه شد و باهمه قیدها ، ارزش­های اخلاقی و فکری و اعتقادی که کلیسا به نام دین از آن­ها دفاع می­کرد ، در افتاد و نابود کرد . یکی از چیزهایی که کلیسا به نام دین از آن دفاع می­کرد ، حقوق و ارزش­ها و شخصیت معنوی و اجتماعی  و انسانی زن بود . شریعتی توضیح می­دهد که چگونه پس از رنسانس و بعد از پیروزی  و رشد بورژوازی ، فرهنگ بورژوازی که فرهنگ آزادی فردی است بر کلیسا پیروز گشت . به عقیده شریعتی با پیروزی بورژوازی بر حاکمیت حقوقی و اخلاقی و روحی و علمی کلیسا ، همه قیدها وبندها و ارزش­های مثبت و منفی درباره زن که در مجموع به نام دین حمایت می­شد در برابر فرهنگ بورژوازی نابود شد و به ناگهان مساله آزادی جنسی مطرح گشت . زن چون می­دید که زیر این شعار همه محرومیت­ها و قیدهای  ضد انسانی او نیز از بین می­رود ، از شعار آزادی به شدت استقبال کرد . این مساله در ادامه به نظر شریعتی همچنان ادامه یافت تا این که به قلمروی علم نیز سرایت کرد . شریعتی معتقد است آن چه که امروز به نام علم بیان می­شود بینش بورژوازی است و با آمدن فروید و مکتب علمی جنسی او، یعنی اصالت جنس ، طبقه بورژوا  که اصولا طبقه پستی است و یک نظام ضد انسانی دارد که در چارچوب آن جز پول هیچ ارزش متعالی انسانی دیگری درک نمی­شود ، مجموعه ارزش­ها و احساس­ها و نبوغ­ها را بر اساس اقتصاد به معنی لختی وعریانی و تفسیر کرد . به این ترتیب تجلی­های روحی و عمیق انسانی و استعدادهای خدایی انسان همگی جلوه عقدهای گوناگون سرکوب شده جنسی وانمود شد وروابط انسانی در پرتوی روابط جنسی توجیه گشت . فروید مکتب جنسی خود را واقعیت­گرایی ( رآلیسم) نامید و به وسیله آن آدمی را در حد یک حیوان جنسی و اقتصادی خلاصه کرد[2] .

شریعتی معتقد است که علاوه بر دگراندیشان دست سوم و چهارمی کشورهای جهان سوم ، که ارمغان فروید را به نام بت علم می­پذیرند ، یک عامل دیگر نیز در گسترش فرهنگ بورژوا در جهان اسلام نقش حیاتی دارد و آن گروه­های ارتجاعی و انحرافی هستند که می­خواهند با تعصب­ها و سنت­های منحط و غیر انسانی خود ، خویشتن را حفظ کنند . به عقیده او این گونه افراد همگام و همراه با فرویدیسم ، زمینه را برای پذیرش دعوت به اصالت جنس فراهم می­کنند . شریعتی می­گوید این گروه با ایجاد بدبینی درنسل جوان و بخصوص زنان از طریق قید و  بند و محرومیت آنان ازهمه حقوق انسانی و مذهبی  خود ، بهترین همکار بورژوایی است که به یلگی و رهایی زن فرامی­خواند[3] .

شریعتی راه حل مساله زن را نه در دعوت به اصالت جنس ، و نه در دعوت متعصبان ، هیچ یک نمی­داند ، بلکه آشکارا بیان می­کند که یکی از عوامل بزرگی که می­تواند جوامع شرقی را در برابر هجوم فکری و فرهنگی غرب که یکی از وجوه آن زندگی زن مدرن است توانایی مقاومت ببخشد ، داشتن فرهنگ غنی ، تاریخ سرشار از زیبایی و تجربه و ارزش و عقیده و نیز حقوق انسانی مترقی و به ویژه چهره­های بسیار پر شکوه و کامل انسانی در مذهب و تاریخ   است . او جوامع اسلامی را از این جهت دارای توان بالقوه بسیاری می­داند که می­توانند با تکیه  و با احیای آن و با رواج ارزش­های انسانی موجود در فرهنگ و در گذشته خود نسل جدید را توانایی مقاومت در برابر غرب ببخشند . شریعتی در خصوص مساله زن ، شناساندن و احیای چهره­های ممتاز وشخصیت­های نمونه زنده  در تاریخ و مذهب اسلام به نسل و زن جدید را ، بهترین راه مقابله با مدرنیسم جنسی می­داند . از این رو او می­گوید مساله اصلی در این جا ، چگونه فهمیدن اهل بیت است که در نظر شیعیان مظهر ارزش­های متعالی هستند . از آن جا که او ارزش­های اهل بیت را منحصر به قوم خاصی ، نه شیعیان و نه مسلمانان ، نمی­داند اسوه بودن آن­ها را برای تمامی بشریت در ابعاد گوناگون اعلام می­کند[4].  

شریعتی در نگاهی آسیب شناسانه  به معتقدات رایج  مسلمانان می­گوید که معمولا در ذهن ما دو مساله باهم مخلوط می­شود در حالی که باید از هم تفکیک شوند و آن تفکیک سنت از مذهب است . به عقیده شریعنی این دو در طول تاریخ با هم مخلوط شده و مجموعه­ای از عقاید و سلیقه­ها ، رفتارها و احساسات و روابط اجتماعی و حقوقی را ساخته­­اند که برای جامعه مقدس شمرده می­شوند . حقوق اسلامی ، ارزش­های اسلامی ، دستورها و قوانین اسلامی در مورد زن ، خانواده و همه چیزبا سننی که در داخل جامعه بومی در طول تاریخ درباره زن و خانواده و جنسیت  ساخته می­شوند ، ترکیب می­گردند و تعصبات آن جامعه را می­سازند . به عقیده شریعتی هم متعصبان ما هنگام دفاع از معتقدات خود ، و هم درگراندیشان ما درنقد آن­ها ، به تفکیک این دو مقوله از یکدیگر توجه نمی­کنند . متعصبان در دفاع از دین ، از سنن غیرمذهبی نیز دفاع می­کنند و دگراندیشان ما نیز هنگام نقد این سنن ، عقاید اسلامی را نیز به نقد می­کشند . در صورتی که شریعتی معتقد است که تمایز میان این دو دسته برای ما مسلمانان ضروری است . زیرا ما مسلمانان عقیده داریم که حقوق اسلامی برخاسته از فطرت است . این قوانین همان قوانینی است که ساخته دست و اراده خالق قوانین طبیعت است وبه نظر او قوانین طبیعت کهنه نمی­شود از این رو قوانینی که بر اسا س این ناموس کلی خلقت پی­ریزی می­شود ، کهنه نمی­شوند . اما سنت­های اجتماعی، زاییده نظام تولید ، نظام مصرف ، نظام فرهنگی نو و نظام اجتماعی است . این نظام وقتی دوره­اش تمام می­شود تحول پیدا می­کند ، عوض می­شود ، کهنه می­شود ، عبث و منحط می­شود و حالت ارتجاعی می­گیرد و منفی می­شود یا مانع ترقی می­گردد . شریعتی می­گوید اگر این تفکیک در ذهن ما صورت نگیرد ، آن وقت مذهب که یک پدیده زنده و جاوید است چون در قالب منحط و کهنه و جامد سنت قرار گرفته است ، نمی­تواند نقش موثر در زندگی معتقدان و پیروان داشته باشد و از خطر هجوم و حرکت آن چنانی مصون بماند و خود رادر هر قرن و نسلی زنده و حاضر و موثر نشان دهد . او ازاین رو یک دگراندیش آگاه را یک سنت شناس، تاریخ شناس ، اسلام شناس و زمان شناسی می­داند که بزرگترین رسالت فرهنگی اش این است که اسلام را به عنوان یک محتوای همیشه زنده از درون قالب­های سنتی کهنه که از اسلام نبوده، بلکه متعلق به زندگی بومی یک ملت و یک قوم بوده ، خارج کند و دور سازد[5].

شریعتی می­گوید چهره فاطمه چهره­ای است که اگر درست ترسیم شود ، اگر آن چنان که واقعا بوده ، آن چنان که واقعا می­اندیشیده ، سخن می­گفته ، زندگی می­کرده ، آن چنان که در مسجد نقش داشته ، در شهرنقش داشته ، در خانه نقش داشته ، در زمان نقش  داشته ، درمبارزه اجتماعی نقش داشته ، در اسلام نقش داشته، در تربیت فرزند نقش  داشته ، آن چنان که بوده ، همه ابعاد بزرگ ماوراییش برای این نسل تصویر و معرفی شود ، نه تنها مسلمان بلکه هر انسان دوستی که وفاداربه ارزش­های انسانی و معتقد به آزادی حقیقی انسان و زن است ، معتقد می­شود و او را به عنوان بزرگترین تصویر و بزرگترین الگو برای پیروی امروز خواهد پذیرفت [6]. این عقیده انگیزه او در نگارش کتاب " فاطمه فاطمه است " می­باشد . او در این کتاب در صدد است که به زن جهان سومی ، زنی که می­خواهد انتخاب کند ، زنی که نه چهره موروثی را می­پذیرد و نه چهره تحمیلی صادراتی پست ترین و پلید ترین دشمنان انسانیت را ، الگوی بدیل سومی را ارایه دهد [7].

شریعتی در مقایسه میان نظام خانواده در اسلام با غرب می­گوید مساله خانواده و اصالت خانواده از مسایل بسیار اساسی وعمیق  در اسلام است . به نظر شریعتی سنگ زیرین همه مسایل زنان ، تصویر اسلام از خانواده است . او با فهرست کردن تعهدات متقابل زن ومرد در اسلام[8] بیان می­کند که نوع این تعهدات به حفظ خانواده ودرراستای اصالت خانواده است .در حالی که به عقیده شریعتی نوع  تکیه غرب به مساله زن در مسیر اصالت فردی زن می­باشد . یعنی زن رااز خانواده بیرون می­آورد و او را یه عنوان یک موجود انسانی مطرح می­کند و برای او حقوق  اختصاصی و اصیل قایل می­شود . به عقیده شریعتی اصالت فرد نه تنها جامعه را به عنوان یک بنای کامل  و پیوسته ، متزلزل کرده است ، بلکه خانواده راهم متلاشی کرده است . اصالت فرد ، زن را به عنوان عضوی از خانواده از میان برده است و در عوض او را به عنوان یک فرد کامل د رجامعه مطرح کرده است . این تصویر اززن ، شکل ازدواج وتشکیل  خانواده را به صورت یک مناژ) Menage ) و نه فامیل  ، به گونه­ای که زن و مرد را به عنوان دو موجود تمام در کنار هم می­نشاند  در حالی که دراسلام اصالت خانواده ، زن ومرد را به عنوان دو موجود نیمه تمام که در خانواده ، یک موجود تمام را می­سازند و مکمل یکدیگرند ، مطرح می­کند[9] . شریعتی درباره دفاع از احکامی چون چندهمسر گزینی مردان و ازدواج موقت ، میان واقعیت غیر قابل دفاع موجود جامعه ، و فلسفه حقیقی این احکام تمایز می­گذارد . او می­گوید تجربه " جبهه آزادی بخش اجزایر " در دوره 1954 تا 1961 نشان می­دهد که وقتی جامعه­ای یک جهاد پیگیر ضد استعماری یا ضد استبدادی را درپیش دارد وبرای آن جامعه  تلفات مجاهدین مطرح است ، به خاطر این که خانواده­های شهدای این جهاد بی­سرپرست نمانند ، تعدد زوجات به عنوان یک ضرورت و نیز به عنوان یک پاسخ به یک مساله لطیف و حساس انسانی مطرح می­شود . به نظر شریعتی موضوع ازدواج موقت و حجاب نیز چنین است[10].

شریعتی از دو نوع حجاب سخن می­گوید اول حجابی است که نشان سنتی است  که به زن تحمیل می­گردد . شریعتی می­گوید این گونه از حجاب در زن همواره ایجاد عقده و نفرت از مذهب می­کند و با از میان رفتن اجبار نیز از بین می­رود  . اما نوع دوم حجاب به عقیده شریعتی حجابی است که نشان عقیده و جهان بینی خاصی است ، نشان الگوی بدیل مدرنیسم جنسی است . به عقیده شریعتی این نوع حجاب ، دیگر به قالب و شکل ، چادریا روسری یا... ، بستگی ندارد و بیشتر به معنای آن می­اندیشد [11].

 



[1]  . علی شریعتی . مجموعه آثار . ج 21 ، تهران ، نشر چاپخش ، چاپ دهم ، 1377 ، ص ص 210 و 211 ،  214 و 215 .

[2]  . همان ، ص ص 215 – 219 .

[3]  . همان ، ص ص 219 – 221 .

[4]  . همان ، ص ص 212 و 213 .

[5]  . همان ، ص ص 221 – 223 . 

[6]  . همان ، ص 223 .

[7]  . همان ، ص 230 .

[8]  . شریعتی تعهدات مرد درقبال زن را عبارت می­داند از : تامین بودجه خانواده ، احترام به شخصیت زن ، گذشت نسبت به رفتار و نواقص زن ، آراستگی ظاهری به خاطر او ،  پاسخ گویی به نیاز جنسی­اش ، کتمان عیوب زن نزد دیگران ، اجازه به زن جهت دیدار خویشاوندان ، همدردی با او در ناگواری­ها ، احترام به حق مالکیت او . و در مقابل تعهدات زن در برابر مرد را چنین بر می­شمارد : تمکین زن در برابر مرد به عنوان سرپرست امور خانواده ، پذیرش بیگانه با کسب رضایت شوهر ، حسن معاشرت و حق شناسی از مرد ، مشارکت در سختی­ها با مرد .  مجموعه آثار ، پیشین ،  ص ص 247 – 250 .

[9]  . همان ، ص ص250 و251 .

[10]  . همان ، ص ص 252 – 255 . 

[11]  . همان ، ص ص261 – 281 .

+ نوشته شده در سه شنبه 1385/04/27ساعت 3:24 قبل از ظهر توسط محمد پزشگی |

 فصل سوم:

الگوى مطلوب؛ الگوى قابل دسترس دولت

همان‏طور كه گذشت الگوى مطلوب حكومت در نظر محلاتى، الگوى حكومت فردى شخص معصوم)ع( است. اين نوع از حكومت در زمان غيبت در عمل غيرقابل دسترس مى‏باشد. از آن‏جا كه محلاتى حق حاكميت سياسى را در زمان غيبت غيرقابل تسرى به فقيهان مى‏داند، نمى‏تواند دامنه حكومت معصوم)ع( را به عصر غيبت و به ولايت فقيهان تسرى دهد، از اين‏رو عصر غيبت، عصر حرمان الگوى مطلوب حكومت است و اين امر خود برخاسته از لازمه غيبت معصوم)ع( مى‏باشد. اما از سوى ديگر، حكومت نيز امرى ضرورى است كه شارع مقدس به هيچ وجه راضى به تعطيل آن در عصر غيبت نمى‏شود، بنابراين بايد در شرايط اضطرار كنونى به دنبال الگوى مناسب قابل دسترس بود. تجربه سياسى محلاتى دو شكل از حكومت را به او نشان مى‏دهد: الگوى سلطنت استبدادى و الگوى سلطنت مشروطه. محلاتى در يك فضاى واقع‏بينانه الگوى قابل دسترس زمان خود را از ميان يكى از دو الگوى اخير انتخاب مى‏كند. با توجه به آنچه كه بيان شد، بايستى ميان الگوى مطلوب ايده‏آل و الگوى مطلوب شرايط عينى زمانه در انديشه محلاتى تمايز گذاشت، و همان‏گونه كه او خود به صراحت مى‏گويد، طرح او درباب حكومت قسم اخير آن است.(59) به‏منظور جلوگيرى از اشتباه در فهم مى‏توان مراد الگوى نخست را الگوى مطلوب، و الگوى دوم را الگوى مناسب عصر غيبت نام نهاد. اما اين الگوى مناسب در نظر محلاتى چگونه الگويى است؟

 

الگوى سلطنت مشروطه

مشروطيت الگويى از حكومت است كه در آن، »تصرفات دولت به حدود كليه نافعه«(60) محدود شده است. مطلوبيت اين الگو نه به خاطر مشروعيت ذاتى آن، بلكه به سبب نتايج كلى‏اى است كه به بار مى‏آورد: اولين نتيجه چنين الگوى حكومتى، رفع ظلم و ستم از سر مسلمانان است كه وظيفه‏اى دينى تلقى مى‏شود و دومين دستاورد مهم آن، جلوگيرى از »تسلط كفار بر مؤمنان« مى‏باشد. محلاتى اين دو امر را چنين بيان مى‏دارد:

و ثمره آن دو چيز است: يكى تحديد جور و تقييد ظلم‏هايى كه از سلطنت و حواشى آن بر مردم ورود كند، ديگرى جلو گرفتن از نفوذ تدريجى كفار و استيلاى آنها بر جهات راجعه به مسلمين از تجارت و اكتسابات عامه و غيره و نيز بر ساير شعب و شئون مملكت اسلاميه كه بالاخره منجر شود به نفوذ تام و استيلاى كلى آنها بر تمام جهات مملكت، و مضمحل شدن و از دست رفتن دولت بالمرّه.(61)

محلاتى در لايحه كشف حقيقت مشروطيت، استدلال مى‏كند كه چرا و چگونه اين الگوى سلطنت به‏رغم عدم مشروعيت شرعى آن، الگويى اسلامى تلقى مى‏شود. او مى‏گويد:

و وجود اين دو امر ]سلطنت مشروطه و مجلس شوراى ملى[ در سلطنت جائره اسلاميه، برطبق قوانين اسلام و منطبق با احكام قرآن است، نه منافى آن، چرا كه نتيجه آن جز اطلاق سلطنت جور را تقييد كردن و ادارات هرج و مرج دولت را در تحت ميزانى مضبوط در آوردن كه عمل به آنها براى مملكت اسلاميه مفيد باشد، نه مضر، چيز ديگرى نيست، و اين مطلب در شريعت مطهره اسلاميه، در تحت دو عنوان داخل است، يكى، تقليل جور و تحديد ظلمى كه از دولت جايره خودسر بر مردم وارد شود كه از مصاديق واضحه امر به معروف و نهى از منكر است و وجوب آن با شرايط مقرره از ضروريات مذهب اسلام است؛ دويم: حفظ بيضه اسلام است از تهاجم كفار و اين مطلب در وقتى صورت‏پذير شود كه هرج و مرج دولت به حدى برسد كه مصالح ملكيه بالمرّه مختل شود و قوه استمساكى براى دولت در مقابل اعادى دين باقى نماند، در اين صورت تقييد به قيود مذكوره كه موجب انتظام مملكت و حصول قوه تماسك براى دولت، در مقابل اعادى اسلام بوده باشد، واجب و صورت بقاء دولت اسلاميه و باعث حفظ بيضه اسلام خواهد بود، چنان‏كه حالت حاليه مملكت خواب ما از اين قبيل است ... .(62)

به اين ترتيب، الگوى سلطنت مشروطه بيش‏ترين توجه خود را معطوف به عملكردهاى حكومت و ارائه راه‏كارهاى اجرايى آن مى‏كند. محلاتى در رساله لئالى در اين زمينه بحث كرده است و مى‏گويد: هر حكومت نوعى مى‏بايد نسبت به هفت وظيفه حساس باشد. او وظايف هفت‏گانه را بدين شرح مى‏داند: ماليات؛ ارتش؛ محاكم قضايى؛ نظم عمومى و امنيت داخلى؛ امور مدنى‏اى، چون اوقاف، تجارت و مطبوعات؛ مرزبانى و در نهايت، حمايت از اتباع در دولت‏هاى بيگانه. سازوكار پيشنهادى وى براى وظيفه وصول ماليات آن است كه:

مالى به ميزان خاصى بر نوع رعيت، كل على حسب حاله توزيع شود و در تقسيم و تقسيط هيچ نحو حيف و ميلى ملحوظ نباشد. علم و جهل، شرافت و خسّت ضعف و قوت و غيره و غيره، در اين مقام اسقاط شود و براى هر يك از كسانى كه در جمع و ضبط آن اموال داخل و دخيل‏اند، چه شخص حكومت بلد و چه اجزاء و عملجات آن، ... كل على حسب عمله و رتبته، مواجب معلومى از دولت ملحوظ شود كه به ميزان معينى به آنها برسد، بدون اين‏كه به رعيت رجوع داشته باشد و بايست تفصيل ماليات هر بلدى و ميزان مواجب هر يك از مباشرين در اواقى چاپ شده و مابين عموم رعيت در آن بلد منتشر شود تا كسى نتواند پيرامون حيف و ميل بگردد.(63)

پيشنهاد عملى محلاتى درباره ارتش، تشكيل ارتشى حرفه‏اى تحت نظارت نمايندگان مجلس شوراى ملى است. او مى‏گويد: »پس بايست كه افواجى مطابق موازين مضبوطه از هر محل هرچه لازم شود به صوابديد وكلاء بلد و نظارت امناء ملت تشكيل شود«.(64) سخن وى در زمينه ارتش بر دو امر مهم مى‏چرخد: نخست، به روز بودن نوع آموزش و ادوات نظامى و ديگر، نظام‏مند بودن نحوه پرداخت حقوق نظاميان و نيز بودجه خريد ادوات نظامى.

محلاتى براى اجراى خوب وظايف ديگر حكومتى نوعاً خواهان نظارت امناى ملت است. در ميان وظايف هفت‏گانه برشمرده او، فقط دو مورد وجود دارد كه نيازمند متولى خاصى مى‏باشد: مورد اول، رفع دعاوى بين مسلمانان است كه او مى‏گويد: »بايست كه به محضر مجتهد عادلى كه اجتهاد و عدالت او به طرق صحيحه احراز شده باشد رجوع، و مطابق حكم او رفتار شود، چنان‏كه در قانون اساسى مطبوع و منتشر است«.(65) و مورد دوم به موضوع اوقاف برمى‏گردد كه: »بايست على حسب ما يوقفها اهلها در آن عمل گردد«.(66) به غير از دو مورد مذكور، وظايف برقرارى نظم عمومى، مطبوعات، تجارت، مرزبانى و حفظ جان و مال اتباع، به نظارت نمايندگان مردم گذارده مى‏شود، در حالى كه در نظر نايينى، مرزبانى جزء امور حسبيه بوده و تحت ولايت شرعى فقيه قرار مى‏گيرد.

 

اركان دولت مشروطه

الگوى سلطنت مشروطه بر سه ركن قرار مى‏گيرد: قانون؛ آزادى و برابرى از آن‏جا كه اين الگوى از حكومت حول محور دورى از انانيت و خودمحورى صاحبان قدرت سياسى مى‏چرخد، مسئله تحديد قدرت سياسى در كانون توجه آن قرار دارد. در اين الگو، چنين امرى نيازمند گزينش نمايندگانى از مردم و نظارت بر روند اجرا و اعمال قدرت سياسى است. تحديد قدرت سياسى همچنين بدون ارائه شرح وظايف و حدود و ثغور اختيارات مقامات اجرايى ناممكن مى‏باشد. اين‏جاست كه مسئله‏اى به نام قانون‏گذارى در اين الگو مطرح مى‏شود. تصويب قانون به‏وسيله نمايندگان مردم، نظارت دقيق بر اجراى آن از سوى نمايندگان و تضمين اثربخشى آن از طريق قوه قضاييه، يكى از اركان الگوى مزبور قرار مى‏گيرد. اما پرسش اساسى آن است كه سرشت و حقيقت اين امر براساس بنيادهاى نظرى دينى چيست؟

نويسندگان مشروطه‏خواه تفاسير چندى از اين ماهيت داده‏اند؛ براى نمونه، روح‏اللَّه نجفى اصفهانى مراد از وضع قانون را دوگونه تفسير مى‏كند: براساس تفسير نخست او قوانين موضوعه، قوانينى هستند كه شكل اجرايى قوانين شرعيه را تعيين مى‏كنند و براساس تفسير دوم او، اين‏گونه از قوانين در حوزه امور عرفى قرار مى‏گيرند و از اين‏رو، با حوزه امور شريعت كه حوزه مسايل دينى است، تلاقى پيدا نمى‏كنند.(67) عمادالعلماء خلخالى ماهيت قوانين موضوعه را بيان حدود و تكاليف آدميان در حوزه امور دنيوى و جسمانى مى‏داند. او پيش‏تر با تقسيم تكاليف و حدود انسانى به دو حوزه روح و جسم، مصب احكام شرعى اسلامى را حوزه روح مى‏داند. اما حوزه جسمانى آدمى به عقيده او، مربوط به »سلطان« بوده و مصب جريان احكام سلطانى يا حكومتى است. از اين‏رو، وضع قوانين موضوعه را در حوزه‏اى غير از حوزه شرعى دانسته و ماهيت آن را، غير از سرشت چنين احكامى تلقى مى‏كند.(68) فاضل ترشيزى نيز استدلال مشابهى دارد.(69) محمداسماعيل محلاتى نيز در فضاى فكرى مشابهى قلم مى‏زند. او در رساله لئالى ضمن برشمردن ترديدهايى در مورد الگوى مشروطيت و توضيح نادرستى آنها، برداشت خويش از ماهيت قانون و قانون‏گذارى را نيز بيان مى‏كند. به‏طور خلاصه به‏عقيده او، تعيين حكم شرعى و تكليف الهى به‏عهده مجلس شوراى ملى نمى‏باشد، بلكه »... عقد مجلس در هر بلدى براى نظارت امناى ملت است در اشغال حكومت، چه ماليه چه عسكريه، و نيز در كليات امور سياسيه كه راجع است به نظام مملكت و آبادى آن؛ چون تسويه طُرُق و شوارع و بستن سدها و اجراء انهار مفيده به اراضى باير و غيره. و نيز در هرچه موجب تربيت رعيت باشد در تعليم و تعلم علوم و صنايع سياسيه كه باعث رفاهيت آنها شود در معاش دنيوى، و موجب اخراج آنها شود از ذل نكبت و احتياج به خارجه. و پرواضح است كه اين امور و امثال آن راجع است به مصالح دنيويه، دخلى به امور دينيه ندارد«.(70)

به اين ترتيب، مى‏توان تفكيك حوزه امور شرعى از امور عرفى را از سخنان مذكور به‏خوبى برداشت كرد. همچنين او به مسئله قانون‏گذارى به‏عنوان يك سيره و روش عقلايى نگاه مى‏كند كه مورد تأييد شريعت نيز قرار گرفته است. او در ادامه، مى‏گويد:

مثلاً فلان سد را به فلان ميزان بستن و آب در فلان زمين جارى كردن، صلاح او چه، فساد او چه باشد، البته امرى است كه بايد عقلاى بلد كه در اين امور ناظرند، در آن شور كنند و عالمى كه در آن مجلس از جانب صنف علما انتخاب شده، نيز يكى از عقلاى بلد به‏شمار آيد. و البته معلوم است كه اگر رأى او در اين باب، مخالف با رأى ساير عقلاى مجلس شد، بايست رأى آنها را ترجيح داد و اين مطلب را ربطى به حكم كلى شرعى نيست كه قول عامى در آن باطل باشد، بلكه از قبيل رجوع به اهل خبره است در تشخيص موضوعات.(71)

بنابراين، محلاتى از قانون و قانون‏گذارى به‏عنوان يكى از اركان اساسى الگوى مشروطيت حمايت مى‏كند. بخش ديگرى از مساعى وى در حوزه قانون مربوط به دفع تصور غلط از قانون موضوعه است. او در اين باره بايد برداشت‏هاى علماى مشروعه‏خواه را اصلاح كند. در اين زمينه محلاتى متعرض دو نكته عمده مى‏شود: نكته اول آن‏كه تكليف اطاعت از عالمان دينى كه در شريعت بيان شده است، در موضعى غير از موضع و مورد مجلس و عملكرد آ ن قرار دارد. او مى‏گويد:

مگر كليات امور سياسيه كه موجب جلب منافع نوعيه و دفع مضار عامه است و آنچه باعث رفاهيت رعيت و خلاصى آنها از فشار ظلم استبداد، دخلى به احكام كليه شرعيه كه مورد اجتهاد مجتهدين است، ندارد. آيا در قانون اساسى از شرايط صوم و صلوة و احكام حج و جهاد و مسائل خمس و زكوة، يا در احكام معاملات چون شروط بيع و صلح و اجاره و نكاح و طلاق و غيره و غيره برخلاف اجتهاد مجتهدين چيزى مقرر داشته، يا بعد از اين مقرر خواهد داشت و در احكام كليه الهيه كه مرجع در آنها كتاب و سنت است و به دست يارى فهم مجتهدين بايست معين شود، مداخله خواهند نمود و دين ديگرى اختراع خواهند كرد؟ ... ملحض قانون مشروطيت چنان‏كه گفته شد، تحديد در اَشغال سلطنت و امور عامه سياسيه است، كار به احكام كليه شرعيه ندارد.(72)

به اين ترتيب، آشكار است كه حوزه قانون‏گذارى و قوانين موضوعه، حوزه امور حسبيه و مصاديق آن نيست تا داخل در حوزه امور شرعى گردد.(73)

نكته دوم اين‏كه مسئله قانون به دنبال خود مسئله »نظام نمايندگى« را مطرح مى‏كند كه براساس آن، نمايندگان به‏عنوان وكيل شهروندان به نظارت بر اعمال قدرت سياسى و وضع قوانين موضوعه مى‏پردازند. اما همين حيثيت وكيل بودن نمايندگان ترديدهاى ديگرى در ذهن عالمان مشروعه‏خواه ايجاد مى‏كرد، چرا كه وكالت به‏عنوان بابى از ابواب فقه مطرح مى‏گردد و فقها براى آن شرايط و ويژگى‏هايى بيان مى‏كنند. به اين دليل، مشروعه‏خواهان ناخواسته احكام و شرايط وكالت شرعى را به دليل صرف تشابه اسمى به وكالت در معناى نمايندگى سياسى تسرى مى‏دادند.

محلاتى ترديدهاى را درباره مسئله وكالت تلخيص كرده است كه عبارت‏اند از: 1 - موكل بايد ذى‏حق باشد تا بتواند آن مورد را به وكالت بسپارد، در حالى كه مردم نسبت به سلطنت صاحب حق نيستند، بلكه اين حق از آنِ معصوم)ع( است؛ 2 - وكالت شرعى عقد جايزى است كه موكل هرگاه اراده كرد مى‏تواند وكيل خود را عزل كند، در حالى كه نمايندگان مجلس تا پايان دوران نمايندگى‏شان غيرقابل عزل هستند؛ 3 - وكالت شرعى حق موكل را در اقدام مستقل نسبت به مورد وكالت از بين نمى‏برد، در حالى كه شهروند پس از انتخاب نمايندگان حق مداخله در امور مجلس را از دست مى‏دهد و 4 - در وكالت شرعى، وكالت افراد بالغ و عاقل اعم از زن و مرد يا پير و جوان صحيح است، در حالى كه نامزدان نمايندگى بايستى مرد، و بين 21 تا هفتاد ساله باشند.(74) محلاتى در مقابل، معتقد است نمايندگان مجلس شرعاً در امر سلطنت صاحب حق نيستند و وكالت در سلطنت مشروطه وكالتى شرعى نمى‏باشد، »بلكه ترتيبى است منظم و ميزانى است منضبط در امور سياسيه و مصالح عامه ملكيه كه موجب رفع هرج و مرج و باعث انتظام مملكت اسلاميه شود.(75) و تنها در اين ميان شباهتى لفظى ميان اين‏دو مورد وجود دارد.

و اما مى‏بينى كه به امين ملت وكيل مى‏گويند، پس اين تعبير نه به حسب لسان فقها و مذاق شرع است و كسى هم نمى‏خواهد كه آن را به شرع نسبت دهد و وكالت آنها را وكالت شرعيه بگيرد، بلكه به لسان عرف عامه و مذاق عامه از سواد خلق است، چون‏كه اجتماع آنها در مجلس نه به جهت امور شخصى خود آنها است، بلكه براى مصالح نوع رعيت به رضاى آنها نه، من عندى، حاضر شده‏اند كه هر چه صلاح نوع است بفهمند، لهذا به آنها اطلاق وكيل مى‏كنند، چنان‏كه در كثيرى از اين‏جور موارد به وكيل تعبير مى‏كنند، اگرچه مورد وكالت شرعيه نباشد.(76)

دومين ركن از اركان الگوى سلطنت مشروطه، مسئله آزادى است. طرح مسئله »حريت« در الگوى سلطنت مشروطه در ميان علماى آن دوره دو برداشت را به‏وجود آورد: مشروعه‏خواهان از آزادى، معناى آزادى مطلق، بى‏قيدى، بى‏بندوبارى و مسايلى از اين دست را برداشت كردند و آن را مخالف نظام عقيدتى، احكام شرعى و مكتب اخلاقى اسلام دانستند، در حالى‏كه عالمان مشروطه‏خواه سعى كردند اين مطلب را بيان كنند كه معناى ديگرى نيز از آزادى وجود دارد. مشروطه‏خواهان در توضيح اين معناى ديگر عبارت‏هاى مختلفى را به كار برده‏اند. سيد نصراللَّه تقوى مورد كاربرد كلمه آزادى را در سه حوزه اعمال، گفتار و افكار مى‏داند و توضيح مى‏دهد كه آزادى در اعمال، برخوردارى عموم مردم از حقوق خاصه خود، مانند مسكن، غذا و لباس، بدون تعدى به حقوق ديگران است و مقصود از آزادى در گفتار و افكار، آزادى مردم در بيان فوايد و منافع و مصالح عمومى از طريق قلم و بيان مى‏باشد.(77) عبدالرسول كاشانى آزادى موردنظر مشروطه‏خواهان را تنها در ابعاد آزادى مجامع، انتخاب وكلا، قلم، طبع، صنعت، كسب و ... و آزادى در عقايد مى‏داند كه همگى آنها را مى‏توان در اصطلاح آزادى مدنى و آزادى سياسى جمع كرد.(78) روح‏اللَّه نجفى اصفهانى به‏صورت آشكارترى با در نظر گرفتن دغدغه‏هاى مشروعه‏خواهان، مقصود از آزادى در نظام مشروطه را آزادى تمامى خلق در غير آنچه كتاب و سنت آنها را مقيد نموده، مى‏داند.(79)

محلاتى در همين فضا، دو گونه از آزادى را شناسايى مى‏كند: آزادى از قيد عبوديت الهى و آزادى از قيد رقيت استبداد. به عقيده او، گونه نخست از آزادى در ميان ملت‏هاى معتقد به خداوند اعم از يهوديان، نصرانيان، مجوسيان و مسلمانان مطرح نمى‏شود، »زيرا كه اتفاقى همه است كه از جانب خدا كه مولاى حقيقى ذاتى آنها است، به توسط پيغمبر خود براى مخلوق كه عباد حقيقى ذاتى او هستند، قانونى مقرر شده و حدود و قيودى براى حركات و سكنات آنها برقرار گشته. نهايت در كيفيت آن و در تعيين رسولى كه واسطه در ابلاغ است، مختلف‏اند و اگر كه مملكتى سلطنت آنها مشروط شد، معنايش نه آن است كه اهل آن مملكت، دست از دين خود كشيده باشند و قيود مذهبى خود را تغيير داده باشند«.(80)

اما گونه دوم از آزادى، رها شدن مردم از دست استبداد است و خلاصه مضمون اين‏گونه آزادى، آن است كه:

حقوق ملت در چنگال آهنين سلطنت استبداديه اسير و دستگير نباشد. هر نحو تصرفى كه خواست از روى شهوت و غضب نفسانى خود در او بكند، در اموال و اعراض و نفوس مردم فعال ما يشاء باشد و ملت بيچاره را اصلاً حق رد و قبول و نفى و اثباتى نباشد، بلكه در حقوق مملكتى خود آزاد باشند كه مصالح و مقاصدى كه راجع است به آنها به توسط امناء خود ملحوظ نمايند و در تحت قانون منضبط درآورند تا كه ادارات دولت بر طبق آن قوانين حركت كنند، و لازمه رها بودن از قيد اين عبوديت و خلاص شدن از ذل اين اسارت، آزادى اقلام و افكار و مطلق حركات و سكنات خلق است، در جلب منافع عامه و دفع معناى نوعيه از عامه ملت، و هر چه كه موجب عمران مملكت اسلاميه و قوت نوع مسلمين گردد، بدون اين‏كه منافاتى با مذهب آنها داشته باشد. و اين است مراد از هويت و آزادى كه از لوازم سلطنت مشروطه در مقابل سلطنت مستبده شمرده مى‏شود.(81)

به عقيده محلاتى، آزادى اخير ربطى به مذهب و دين اهالى مملكت ندارد، چه آنها خداپرست باشند يا بت‏پرست، مسلمان باشند يا كافر، يهودى باشند، يا نصرانى. وى خلاصه سخن خويش را در اين‏جا در لايحه كشف حقيقت مشروطيت نيز تكرار مى‏كند،(82) و آزادى در اين معنا را از مستقلات عقليه و از ضروريات مذهب اسلام برمى‏شمارد كه »ملخص آن رفع ظلم و تعدى اقوياء از خلق است«.(83) البته محلاتى خود به‏خوبى بر اين امر واقف است كه محتواى قانون هر مملكتى حدود و ثغور آزادى‏هاى مدنى و سياسى را مشخص مى‏كند و از اين‏رو، آزادى‏هاى مطروحه از مملكتى به مملكت ديگر تفاوت مى‏يابد:

و خلاصه سخن آن‏كه همه مردم در ممالك حريت از هرگونه تعدى خلاص و آزادند، مگر آنچه مقتضاى قانون آنها باشد و آن قانون به حسب خصوصيات ممالك و اختلاف مذاهب مختلف است ... مملكت ايران هم مطابق مذهب خود بايست در قانون اساسى ملى جميع موازين اسلاميه را ... در عهده بشناسد.(84)

وى براى نمونه، درباب آزادى قلم در پاسخ به خرده‏گيرى مخالفان مشروطه كه اين آزادى اجازه غيبت كردن، تهمت زدن، دروغ‏گويى و ... را به مردم مى‏دهد و آنها را به ارتكاب محرمات تشجيع مى‏كند، توضيح مى‏دهد كه ماده قانونى مذكور بيان مى‏دارد كه مردم درباب نگارش مطالب و درج آن در مطبوعات، آزاد هستند، البته در غير آن چيزى كه در قانون ديگر به‏طور آشكار منع نشده است. به عقيده محلاتى، محرمات مذكور، در ديگر مواد قانونى منع شده است و نيز در همين ماده قانونى مربوط به آزادى بيان به ممنوعيت نشر كتب ضلال تصريح شده و اين مورد را از مصاديق آزادى قلم و بيان استثنا كرده است. اين مورد به‏وضوح رسوخ قواعد شرعيه اسلاميه را در تفسير آزادى نشان مى‏دهد.(85)

سومين ركن از اركان الگوى سلطنت مشروطه، برابرى است. اين ركن الگوى سلطنت مشروطه به شدت مورد انتقاد علماى مشروعه‏خواه قرار مى‏گرفت، چرا كه »اصل مساوات« را از اساس مخالف شريعت اسلامى تلقى مى‏كردند، زيرا به عقيده آنها تفاوت‏هاى آشكارى در بسيارى از احكام شريعت وجود دارد؛ تفاوت ميان مؤمن و كافر، بالغ و نابالغ، مميز و غيرمميز، عاقل و ديوانه، حربى و ذمى، مرد و زن و ... از جمله مواردى هستند كه در تفاوت احكام شرعى دخيل مى‏باشند. از نظر آنها، تساوى شهروندان در سلطنت مشروطه با همگى اين موارد اختلاف مباينت دارد. در مقابل، عالمان مشروطه‏گرا تفسيرى از »مساوات« را ارائه مى‏دادند كه با احكام شريعت اسلامى و فقه مذهب اماميه منافات نداشته باشد؛ براى نمونه، ملا عبدالرسول كاشانى در رساله انصافيه »برابرى« را چيزى جز اين نمى‏داند كه شاه و گدا، وضيع و شريف، عالم و جاهل و فقير و غنى به‏طور مساوى محاكمه شوند و حاكم، ميان آنان تفاوتى نگذارد. به عقيده او، اين اصل مستند به آيات قرآن كريم مى‏باشد.(86) ولى محلاتى مانند نايينى تفسير كامل‏ترى از آن ارائه مى‏دهد. او مى‏گويد:

مساوات كه در اين دوره گفته مى‏شود، به اين معنى است كه هر حكمى كه به هر عنوانى از عناوين شرعيه يا عرفيه بار باشد، در اجراء آن حكم فرقى مابين مصاديق آن گذارده نشود؛ مثلاً زانى حد مى‏خورد، هر كه باشد. سارق دست‏اش بريده مى‏شود، هر كه باشد. قاتل به قصاص مى‏رسد، هر كه باشد و هكذا در عناوين ديگر. هر كس كه در تحت آن عنوان داخل شد حكم آن عنوان بر او جارى است، شاه باشد يا گدا، عالم يا جاهل، قوى يا ضعيف ... نه آن‏كه معناى مساوات چنان باشد كه ... جميع عناوين مختلفه كه حكم آنها مختلف است، از مابين خلق برداشته شود و همه اصناف خلق به يك چوب رانده شوند؛ مثلاً حاضر و مسافر در حكم يكى باشند و هكذا فاسق و عادل و مجتهد و عامى و غيره و غيره.(87)

محلاتى در لايحه كشف حقيقت مشروطيت، اين معناى از برابرى را از ضرورت‏هاى مذهب اسلام اعلام مى‏كند.(88) اين درك از اصل برابرى حاصل تلاش عالمان مشروطه‏گرا بود تا اصول و مبانى الگوى سلطنت مشروطه را از درون سنت اسلامى بيرون بكشند، در حالى‏كه طبق آموزه‏هاى نظريه دولت مشروطه و نظريه‏هاى مردم‏سالارى اصل برابرى، ضمن اذعان به نابرابرى‏هاى جسمانى، روحى و موقعيت‏هاى اجتماعى و ...، همه شهروندان را در حوزه فضاى سياسى برابر فرض مى‏كند و نابرابرى‏هاى مزبور را غير دخيل در امر حكومت مى‏داند.

 

فصل چهارم:

عوامل و علل زوال و بقاى دين و دولت

 

انحطاط مسلمانان (انحطاطشناسى)

غالب نويسندگان دوران بازخيزى اسلامى از سيد جمال‏الدين اسدآبادى به بعد، دو عامل عمده انحطاط مسلمانان را استعمار خارجى و استبداد داخلى دانسته‏اند. در اين ميان، عده‏اى از آنان با ترجيح دادن »استعمار«، بيش‏تر بر بُعد خارجى مسئله انحطاط تأكيد كرده و وضعيت پريشان جوامع اسلامى را به عاملى خارجى نسبت داده‏اند. اين بينش مخصوص نويسندگان مسلمان عصر بازخيزى اسلامى نيست، بلكه در ميان نظريه‏پردازان امپرياليسم و نيز نظريه‏هاى چپ توسعه و نوسازى، مانند نظريه مركز - پيرامون سمير امين، آندره گلدن فرانك و ديگران نيز چنين ديدگاهى ديده مى‏شود. ولى محلاتى برخلاف اين طيف از نويسندگان و نظريه‏پردازان، به بُعد داخلى مسئله انحطاط اهميت بيش‏ترى مى‏دهد و مسئله استبداد داخلى را علةالعلل مشكله انحطاط مسلمانان برمى‏شمارد. او در رساله ارشادالعباد الى عمارة البلاد خود مى‏نويسد:

و بعد، پس از آن‏كه جهات ضعف و انكسار از هر طرف و هر جانب رو به مملكت ايران رهسپار شد و آثار و علامات آن بر هر كورى كه اندك شعورى در اين امور داشت، ظاهر و هويدا گرديد و امناى دولت كه حفظ مملكت به عهده آنها بود، به جز چپاول اموال رعيت و صرف نمودن در شهوات نفسيه و مقاصد شخصيه، ديگر براى آنها فرصت و مجالى باقى نماند.

عقلاى مملكت و سياسيون آنها كه عِرق قوميت و عزّ انسانيت در كالبد بدن آنها خشك نشده بود، به خود آمدند و اطراف و جوانب مملكت را مشاهده نمودند و ديدند كه جهات عزت و ثروت از آنها بالمره مسلوب گشته و دست و پاى آنها بسته و از همه جا بريده شده و در دائره بسيار تنگى در كمال سختى، محصور اعادى دين و دنياى خود واقع شده‏اند و اگر كه به اين و تيره بمانند، عن قريب است كه مثل ساير برادران اسلامى خود، چون اهالى مملكت اندلس و تونس والجزائر و زنگبار و حبشه و هند و سند و تبت و غيره و غيره، بالمره مضمحل و نابود شوند و در چنگال آهنين اجانب گرفتار آيند. پس، در اين مقام برآمدند كه منشأ ضعف و انكسار، ذلت و افتقار خود را بدانند. پس از تأمل دانستند و ديدند كه اصل‏العلة و عمدةالسبب، در اين باب مثل ممالك مذكوره، استيلاى سلطنت خودخواه، شهوت‏ران، خودپرست است بر تمامى حقوق ملى و مسلوب‏الحق بودن آنها در تمام مصالح و مفاسد مملكتى كه وسيله تحصيل عزت و شرف آنها است ... .(89)

او در رساله لئالى خود نيز بر همين نكته اشاره كرده، مى‏گويد:

حالا بايد ديد كه علت عروض اين مفاسد چه، و منشأ اين خرابى‏ها از كجاست؟ بر هيچ عاقل سائس مخفى نيست كه اصل‏العلة و تمام‏السبب در اين مفاسد جز استبداد سلطنت چيز ديگر نيست.(90)

براى عالِمى چون محلاتى رفع استبداد از بُعد دينى نيز مؤثر مى‏باشد، چرا كه از نظر او استبداد تنها سبب مفاسد دنيوى نمى‏شود، بلكه به فساد دين مسلمانان نيز مى‏انجامد.(91) به اين ترتيب، رابطه مستقيمى ميان انحطاط دنيوى و انحطاط دينى به وجود مى‏آيد، همان‏طور كه چنين رابطه‏اى ميان عزت و شوكت دينى و دنيوى وجود دارد. او مى‏گويد:

بديهى است كه عزت و شوكت هر دينى و انتشار هر آيينى بسته به عزت و شوكت پيروان آن دين و سعى و كوشش آنان در نشر دين و اعلاى كلمه و آيين خويش ]است[، چه به هر اندازه كه ملت عزيزتر شد، دين آنان عزيزتر خواهد شد و بالعكس هر چه در انتشار دين خود و دعوت به آيين خويش جد و جهد و تلاش ورزند، دين آنها به همان درجه منتشر و مشهور و متدينين به آن فزون‏تر خواهد شد. عزت دين اسلام در ثلث قرن اول نبود، مگر به جهت قوت و عزت دُوَل اسلام و ضعف و خوارى حاليه نيست مگر به جهت ضعف و ذلت دُوَل اسلام ... .(92)

محلاتى پس از بيان مشكله »انحطاط«، به پاسخ و درمان چنين مشكله‏اى نيز مى‏پردازد و صرفاً به اشاره به درد بسنده نمى‏كند. او در اين زمينه ايده »اصلاح« را مطرح مى‏نمايد. اما اين ايده در نظر او چيست. محلاتى ابتدا با تقسيم »اصلاح« به سه قسم، به‏طور جداگانه آنها را تعريف مى‏كند: قسم نخست اصلاح از نظر او، »اصلاح سياسى« است. اصلاح سياسى »نظر نمودن در سياست دولت و عنصر غالب و اصلاح مفاسد و رفع معايب ادارات آن و تقييد مأمورين و ارباب نفوذ و تحديد رفتار آنان و مسئوليت وزرا به قانون اساسى و مشاوره دانايان مملكت و عقلاى ملت به يك‏سو نهادن استبداد، خودرأيى، خودپسندى، حرف پيش بردن، خودسرى و ... و تعيين وظايف و تكاليف جميع طبقات ناس و عموم اهالى و افراد مملكت از مأمورين و رعيت و تسهيل طُرُق تحصيل ثروت، تسديد اداره عسكريه، به چنگ آوردن قوت حفظ حوزه مملكت، ترويج تجارت و صناعت، اتقان فلاحت و زراعت و اقتصاد ...«(93) و در يك كلام، توسعه اجتماعى مى‏باشد. محلاتى »اصلاح علمى را دومين گونه از اصلاح مى‏داند. او اين‏گونه اصلاح را چنين تعريف مى‏كند:

... نظر نمودن در معارف و علوم و اصلاح مدارس و مكاتب و تنقيح وزارت معارف و علوم و كتب و رسائل و جرايد علميه و تهذيب اخلاق طالبان علم و تأسيس جمعيات علميه و تسهيل طُرُق تعليم و تعلم و نشر مجلات و جرائد و روزنامجات و كشف غوامض و اسرار مسائل مشكله و بيان آنها به عبارت ساده قريب به فهم عوام و انتشار معالم و عوائد دينيه از اصول و فروع و بيان آنها به اسهل ما يكون.(94)

به اين ترتيب، اصلاح علمى در بر گيرنده فرآيند توسعه علمى و حقوق مدنى مربوط به آزادى بيان و آزادى انجمن مى‏باشد.

»اصلاح ادبى« سومين شكل از اصلاحات موردنظر محلاتى است و مراد از آن، »اصلاح آنچه عامه ناس بر آن‏اند از آداب و عوايد و اخلاق و واداشتن آنها به پيروى طريقه حقه مستقيم اسلاميه و جد و جهد در ترك اشياء خارجه از دين مقدس اسلام و جمود بر فرمايشات و اوامر صاحب شريعت)ص(«.(95) اعتقاد به اين‏گونه از اصلاح نشان مى‏دهد كه محلاتى به گونه خاصى از مردم‏سالارى معتقد است كه شريعتى از آن، به »مردم‏سالارى هدايت شده«(96) يا »مردم‏سالارى متعهد«(97) ياد مى‏كند. در اين‏گونه از مردم‏سالارى، حكومت زاييده شده آراى اكثريت است، ولى به دست آراى اكثريت سرنگون نمى‏شود و متعهد به تحقق هدف‏هاى تعيين شده در ايدئولوژى مى‏باشد و نه كسب رضايت و اداره عادى جامعه.(98) محلاتى قسم اخير اصلاح را با اهميت‏ترين گونه اصلاح مى‏داند كه در برگيرنده دوگونه اصلاح سياسى و علمى نيز مى‏باشد.(99) در فايده و ضرورت اين‏گونه اصلاح همان بس كه جامعه را به‏سوى »سعادت ماديه و معنويه« رهنمون مى‏گردد.(100) محلاتى وظيفه ايفاى اصلاح ادبى را مخصوص علما مى‏داند و مداخله هيچ‏كس را در آن روا نمى‏شمارد و مى‏گويد:

بديهى است كه اصلاح ادبى، وظيفه خاصه علماى اعلام و حجج اسلام )كثراللَّه امثالهم( است و هيچ كس را مداخله در آن نشايد ... اصلاح ادبى، نخستين وظيفه روحانى است ... .(101)

در مجموع، تفكر محلاتى را درباب مشكله انحطاط مى‏توان در استبداد داخلى حكومت‏هاى مسلمانان خلاصه كرد و راه درمان آن را در انجام اصلاحات سه‏گانه سياسى، علمى و مهم‏تر از همه، اصلاح ادبى يا توسعه فرهنگى دانست. ما تحليل او از حكومت استبدادى را در قسمت ديگرى از اين نوشته خواهيم آورد، ولى قبل از آن بايستى با تحليل او از حكومت‏ها آشنا شويم تا ابعاد انتقادى او از استبداد و نظام و جانشين آن را به‏درستى درك كنيم.

 

استعمار خارجى                                    

دولت مدرن يا ملت - دولت(102) گونه‏اى خاص از دولت است كه ابتدا در اروپاى غربى و در سه كشور فرانسه، انگلستان و آلمان به‏وجود آمد و سپس به سمت شرق اروپا و در مرحله بعد در كل جهان گسترش يافت.(103) گسترش اين پديده در جهان را نويسندگان سياسى از رهيافت‏هاى گوناگون مورد مطالعه قرار داده‏اند؛ براى نمونه، مى‏توان از نظريه‏هاى مركز - پيرامون، توسعه‏گرايى، كاركردگرايى، نهادگرايى و ... نام برد. علاوه بر برداشت‏هاى آكادميك مذكور، نويسندگان بومى نيز با ديدگاه‏هاى خاص خود به اين مسئله توجه كرده‏اند. به‏طور كلى، با آغاز دوران بيدارى مسلمانان به رهبرى سيد جمال‏الدين اسدآبادى به اين سو، دستاوردهاى سياسى مدرنيته از دريچه نظام‏هاى سياسى مورد بررسى قرار گرفته است. غالب اين آثار در پاسخ به پرسش چرايى انحطاط مسلمانان، دو عامل استعمار خارجى - به لحاظ خارجى - و استبداد داخلى را مطرح كرده‏اند. اين دو عامل در لابه‏لاى نوشتجات مشروطيت نيز به وضوح ديده مى‏شود. محلاتى نيز از اين قاعده مستثنا نبوده و ضمن تحليل‏هاى خويش نسبت به وضعيت نامطلوب ايران و كشورهاى اسلامى، به دو عامل فوق به‏عنوان عوامل بازدارنده و انحطاط مسلمانان اشاره كرده است. در اين بخش مقال به بررسى برداشت او نسبت به »استعمار« مى‏پردازيم.

محلاتى نيز همچون ديگر عالمان هم صنف خود به استعمار از دريچه علت »انحطاط« و »ضعف« مسلمانان مى‏نگريست. او در اواخر بخش نخست رساله لئالى، آثار و پيامدهاى سلطه خارجيان بر كشور اسلامى را برمى‏شمارد و مى‏گويد:

سوق اسلام به سوق كفر مبدل شود، بازار خريد و فروش مسكرات نه يك، نه صد هزارها على رؤس‏الاشهاد رواج گيرد، گوشت‏هاى خوك به قنارهاى قصابى زده شود، صداى ناقوس جاى اذان را بگيرد. ]كليساها [در هر يك از بلاد اسلام ساخته شود، زن‏هاى شما به تهمت بعضى از تقصيرها تن تنها بدون محرم و شوهر به مجلس روس كه سيبريا است، روانه شوند و ديدار به قيامت بيافتد، اوامر و نواهى نوعيه اسلاميه در تحت يد كفر و كشيش‏هاى انصارى كه اعداء عدوّ اسلام‏اند، مقهور شوند، قواعد سياسيه اسلاميه و موازين قضاوت شرعيه متروك شود و غيره و غيره. و ملخص كلام آن‏كه مقهوريت دولت اسلام كه نتيجه آن بالاخره مقهوريت دين اسلام و اضمحلال اوست، بالمره و تدريجاً چنان‏كه در بلاد اسلاميه كه در تحت استيلاى كفر واقع شده، مشاهده مى‏شود. از جمله آنها، بلاد اندلس است كه الحال، در تصرف دولت اسپانياست او از ممالك عظيمه اسلاميه محسوب مى‏شده و فعلاً اثرى از آثار اسلام در آن‏جا يافت نمى‏شود و گويا كه هرگز دين اسلام در آن‏جا نرفته.(104)

چنان‏كه مشاهده مى‏شود محلاتى به‏عنوان عالمى دينى بيش‏تر از منظر دينى و عوارض منفى استعمار به اين پديده توجه مى‏كند. او در ادامه، مواردى از ماجراى سرزمين‏هاى اسلامى را كه به‏دست اسپانيايى‏ها، ايتاليايى‏ها و فرنگيان ديگر افتاده است، به نقل از كتاب جام‏جم تأليف فرهاد ميرزا معتمدالدولة، پسر پانزدهم عباس ميرزا نايب‏السلطنة فتحعلى‏شاه و كتاب منجم، به‏عنوان صحت ادعاهاى خويش و بيان حقايق تاريخى مى‏آورد و سپس چنين نتيجه مى‏گيرد كه:

بالجمله هر كسى كه ادنى خبرت و بصيرت به حال نوع فرنگيان و سوء سلوك آنها با مسلمين داشته باشد، به خوبى مى‏داند كه از زمان بروز و ظهور ضعف و سستى در دُوَل اسلاميه )كه ناشى از استبداد امراء و سلاطين استبداديه و بروز متعالمان دين به دنيافروش و سكوت و صُموت علماى ربانى و غفلت و بى‏علمى ملل اسلاميه بوده( و رونق گرفتن و قوى شدن دُوَل نصارى كه خرده خرده ممالك مسلمين را چه در اروپا و چه در آسيا و چه در آفريقا گاهى به قهر و غلبه و گاهى به اسم حمايت و اصلاح و گاهى به اسم نفوذ تجارت و استقراض و غيره در تحت استيلاى خود آوردند، هيچ مقصد و مقصودى به جز بردن دين و دنياى مسلمين نداشته و ندارند و همه دُوَل اروپا و ملت نصارى در اين مقصد متفق‏اند و هر يك از آنها به حسب حال خود و آنچه كه صلاح او اقتضا كند، شب و روز در صورت دادن اين خيال كوتاهى نداشته و ندارند و به همه قوت و استعداد خود به طرف اين معشوق باطنى ساير و متحرك‏اند، و تفصيل اين مطلب و توضيح اين معنى كه براى هيچ‏كس شكى و شبهه‏اى در آن نماند، محتاج است به رساله جداگانه تفصيل ممالك اسلاميه كه تا اين تاريخ به تصرف آنها درآمده در آن رساله مذكور شود و كيفيت سلوك هر يك از آنها در هر يك از بلاد با مسلمين آن‏جا معلوم گردد تا به هر جاهلى واضح و آشكار شود كه چگونه اين رقباى محيل دانا، به اسم تمدن و قانون، در كمال توحش و بربريت با اين بيچاره‏هاى جاهل نادان رفتار مى‏كنند و چگونه دين و دنياى آنها مى‏زنند و مى‏ربايند.(105)

اما نبايد چنين پنداشت كه محلاتى به‏طور كامل و مطلق غرب را نفى مى‏كند. وى برخلاف عده‏اى از علماى هم صنف خود كه چنين عقيده‏اى داشتند )نفى مطلق غرب(، در برخورد با آن گزينشى عمل كرده است. او در جاى ديگرى از رساله لئالى مى‏گويد:

... تكليف ما مسلمان‏ها درخصوص بعضى از صنايع آنها ]فرنگى‏ها [كه به حسب اقتضاى وقت، براى ما از لوازم است، چه چيز است. آيا بايست به ملاحظه تحرّز كلى از مخالطه با كفار، چشم از تعليم و تعلم آنها بپوشيم و خود را دست نشانده آنها در جهات معايشه خود قرار دهيم، تا همه ثروت مملكت ما را كه روح قوت ما است، ببرند و دست و پاى ما را از هر طرف ببندند و مثل قالب بى‏روح در چنگال آنها گرفتار شويم و چيزى كه از روى ضعف عقل و سوء تدبير اسباب ترك خلطه و آميزش با فرنگى‏ها قرار داده بوديم، به اقبح وجهى و اشنع طورى، باعث ذلت و اسارت خود در زير دست و پاى آنها قرار دهيم، يا اين‏كه از خواب غفلت بيدار شويم و در كمال يتقّظ و هوش درصدد تحصيل آزادى و سرشارى مملكت خود برآييم، بدون اين‏كه مذهب خود را از دست دهيم و درست بفهميم كه صنعت ياد گرفتن، ربطى به مذهب ندارد و مجرد اين‏كه اختراع صنعتى از كافرى شد باعث اين نشود كه اهل اسلام با وجود احتياج به آن چشم از آن بپوشند ... .(106)

ايده محلاتى درباره جدايى فن‏آورى از فرهنگ در نقطه مقابل نظر مشروعه‏خواهانى، چون فضل‏اللَّه نورى، تبريزى و ديگران قرار مى‏گرفت كه نمى‏توانستند فن‏آورى را جداى از فرهنگ حامل آن تصور كنند و از اين‏رو، در كاربرد آموزه‏هاى تمدنى غرب وسواس به خرج مى‏دادند.(107)

 

استبدادشناسى (تحليل وضعيت ايران عصر قاجار)

در قسمت پيشين بيان شد كه سلطنت مستبده در نظر محلاتى، حكومتى نامطلوب است. او چنين قضاوت اخلاقى‏اى را نه فقط براساس جائر بودن اين‏گونه از حكومت، بلكه با تجزيه و تحليل آثار عملى آن در حوزه حيات جمعى، بيان مى‏دارد. رسائل او نقطه‏نظرات انتقادى‏اش را در تحليل جامعه زمانه‏اش به‏وضوح نشان مى‏دهد. اين تحليل‏ها از ديدگاه‏هاى مختلف، و متناسب با اهداف هر يك از رساله‏هاى او بيان شده‏اند. محلاتى در رساله لئالى به نقد عملكرد حكومت سلطنت استبدادى از ديدگاه نوع وظايف و كاركردهايش پرداخته است و آن را از هفت جهت نقد مى‏كند:

1 - نقد عملكرد استخراجى حكومت استبدادى: عملكرد استخراجى هر حكومتى به توان و نوع عملكرد حكومت در اخذ و جذب ماليات از شهروندان دارد. محلاتى چگونگى وصول ماليات در دوره خويش را چنين توصيف مى‏كند:

شخص صدارت كه اولين شخص دولت است و نفى و اثبات و ردّ و قبول در هر امرى از امور بسته است به خيالات شخصيه او، حكومت هر بلدى را براى هركس كه ميل داشته باشد به نظر شاه جلوه دهد، پس از آن‏كه براى نفس سلطنت، پيشكش گزافى منظور كرده باشد. ثم براى خود صدارت و هكذا براى هر يك از رجال دربار كه در تعيين آن حكومت نفس خيرى زده باشند، پس از آن‏كه عمل حتم، و حكومت منجّز شد، آقاى حاكم جمع كثيرى از فراش‏هاى سفاك بى‏باك گرسنه را با دستگاه‏هاى متعدد از صندوق‏خانه و قهوه‏خانه و آبدارخانه و فراش‏خانه و غيره و غيره كه هر يك از آنها مشتمل بر نفوس كثيره است از گرسنه‏ها با خود بردارد و به اين هياهو بر سر رعيت بيچاره بريزد، در حالتى كه در خود آن بلد هم جماعتى از نامسلمان‏هاى گرسنه كه گوشت و پوست و استخوان آنها از دماء مسلمين و اموال آنها پرورش يافته، از قبيل كلانتر شهر و داروغه بازار و كدخداى محله، منتظر ورود حكومت عادله‏اند كه بايد گذشته از آن‏كه خودشان را سير كنند، هركس هم كه به آنها بستگى دارد از وجوهات ديوانى معاف باشد، چنان‏كه هركس هم در آن بلد شأنى دارد و حكومت بر ترضيه و سكوت او محتاج است، از وجوهات مذكوره معاف است. و در مقابل، بر ضعفاء از رعيت كه بستگى به محل معتبرى ندارند، تحميل مى‏شود. و پس از آن‏كه حكومت به قدوم خود بلد را زينت داد و از وجوه و اعيان آن‏جا كسانى كه بايد آن بدبخت را مصيده مداخل خود قرار دهند، شيرينى و تعارفات مناسبه كه موجب ترضيه خاطر او باشد، به محضرش فرستادند و از اين‏گونه امور فراغت حاصل كرد، آن وقت وجوهات ديوانى بلد را از روى ميزانى كه در تهران به خرج‏اش آورده‏اند، مبلغ‏هاى گزاف بر آن افزوده، به اندازه‏اى كه اقلاً جاى آن پيشكش‏هاى گزاف را پر كند. پس از آن صفته واحده، به كسى اجازه مى‏دهد آن مستاجر هم تبعيضى وجوهات نموده و هر قدر بتواند سركشى هر يك نموده به اشخاص عديده اجاره خواهد داد و هلّم جرّا تا به آخرى كه رسيد، او مباشر مخصوصى براى جمع‏آورى از محل معين خواهد كرد. مباشر هم فراشى را براى گرفتن از رعيت مقرر مى‏دارد. رعيت بيچاره اين همه تحصيلات را متحمل مى‏شود كه سهل است بايست حق مباشر و ايضاً قلّق فراش را هم در كمال خضوع و خشوع بندگى كند ... اين‏ها همه در صورتى است كه تعدى و احجاف مخصوصى در نظر نباشد و الّا حساب‏اش با كرام‏الكاتبين است.(108)

محلاتى تنها به ساز و كارِ گرفتن ماليات در حكومت استبدادى زمان خود انتقاد نمى‏كند، بلكه بخش ديگرى از انتقاد او متوجه ناتوانى حكومت در هزينه كردن آن است. او در ادامه ديدگاه انتقادى مذكور مى‏گويد:

خوب، حالا اين ماليات را كه با اين همه تعديات و اضافات زائده كه زياده از آن است كه گفته شد، ... از رعيت بيچاره دريافت كردند آيا آنچه مطابق صورت اصل كتابچه است و اصل ماليات محسوب مى‏شود و بايست به خود دولت عايد شود، به او مى‏رسانند يا خير؟ اولاً، خود حكومت پس از آن ساير كسانى كه به ترتيب منصبى واسطه در ايصال وجه‏اند، هر چه بتوانند خرج‏تراشى‏هاى متفرقه براى دولت بيچاره مى‏كنند و از چپ و راست هر چه ميسر شود از آن وجه مى‏زنند و پاى دولت به اسم فلان خرج محسوب مى‏دارند و آنچه را كه نشود به هيچ وسيله ربود، به دولت عايد مى‏كنند. خوب، آنچه به خود دولت رسيد آيا چه خواهد شد؟ و به چه مصرف مى‏رسد؟ يكى از قانون‏ها كه در دولت استبداديه مسلّم و معلوم است، آن است كه ماليات، مال ديوان و حق شخصى پادشاه است. قبض و بسطاش به‏دست او است و هرگونه تصرفى كه شهوت‏اش اقتضا كند و خاطرخواه او باشد، در او خواهد كرد ... و بالجملة تجملات شخص سلطنت هر چه باشد و هر قدر بشود و شهوات شخص پادشاه در هر جهت هر چه اقتضاء كند، بدون استثناء بايست از دخل مملكت كه از رعيت فقير بيچاره حاصل مى‏شود، فراهم شود، چه اين‏كه دخل مملكت به ساير مخارج لازمه دولت كه در حفظ مملكت و آسايش رعيت دخيل است، وفا كند يا نكند.(109)

دومين مسئله‏اى كه مورد ديدگاه انتقادى محلاتى قرار مى‏گيرد. وضعيت نيروهاى دفاعى زمانه او مى‏باشد. گزارش وى از وضعيت نيروهاى مسلح نيز حاكى از نابسامانى اوضاع است كه به نوبه خود جلوه‏اى از رسوخ جوهره استبداد در زمينه ارتش و نيروهاى دفاعى مى‏باشد. او در بخش نخست انتقاد خويش، به وضعيت معاش سربازان توجه مى‏كند و سپس در بخش دوم گزارش‏اش، وضعيت اسلحه‏خانه دولت ايران را به نقد مى‏كشد. محلاتى درباره موضوع نخست مى‏گويد:

آنچه در اين ادوار استبداد نوعاً مشهود شد، آن است كه اموالى كه به اسم تدارك عساكر داده مى‏شود و پاى دولت بيچاره محسوب مى‏گردد، مصارف آن به‏قدر امكان ]وافى به [مقاصد شخصيه و خيالات نفسانيه رؤساى اين كار باشد و مقدار جزئى از آن‏را از ترس آن‏كه مبادا در مورد امتحان بالمره رسوا شوند، لابد به اين مصرف مى‏رسانند؛ مثلاً در اواخر دولت ناصرالدين شاه كه نظم كارها از سنوات بعد به مراتب بهتر بوده و اقلاً حفظ صورتى مى‏شد، خيلى از اوقات در عوض يك فوج سرباز زياده از دويست - سيصد در محل حاضر نمى‏كردند، آن‏هم نوعاً گرسنه و برهنه كه براى تحصيل قوت بايست به دزدى يا فعلگى يا حمالى و غيره مشغول باشند و دادرسى براى آنها نبود كه بپرسند مواجب اينها كجا مى‏رود و كى مى‏خورد و نه اين بود كه مطلب مجهول باشد، بلكه همه مى‏ديدند و مى‏دانستند، لكن چون هر كس به فكر مصالح شخصيه خود بود و در شغلى كه داشت به خيانتى كه مناسب آن شغل است آلايش داشت، از اين جهت كسى مزاحم رفيق‏اش نمى‏شد. شاه بيچاره هم كه سرگرم عيش و نوش خود بود، رفقاى دربارى هم كه هر روزه به سلام حاضر مى‏شدند، چون‏كه كمال ملاحظه از بستگان همديگر داشتند، همه امور را به نظر شاه منظم و منسّق جلوه مى‏دادند ]و[ آن‏هم به قول آنها اكتفا مى‏كرد. در اين بين، هرگاه سربازهاى بدبخت به ستوه مى‏آمدند و از همه جا مأيوس شده، جلو كالسكه قبله عالم را گرفته و از سوز دل فرياد مى‏كشيدند كه شايد قرع سمع اعلى‏حضرت شده، به داد آنها برسد، دزدهاى اطرافى ذهن شاه را مشوب مى‏كردند كه عرض اينها طغيان و سركشى است. اين بود كه در عوض اين‏كه به عرض آنها برسد، مورد غضب شاهى واقع شده نشانه توپ مى‏شدند، يا به نحو ديگر آنها را به معرفى مؤاخذه مى‏بردند. اين، مجملى است از حال پر ملال استعداد قشون مملكت استبداديه.(110)

تحليل محلاتى از وضعيت تأمين اسحله نيز حاكى از حيف و ميل بودجه اين امر به‏صورت دلبخواه و به جهت مصارف شخصى است كه نشان‏دهنده وجود نفوذ جوهره استبدادى در اين مورد مى‏باشد. او در ادامه، مى‏گويد:

و اما حال قورخانه دولتى كه اعداد آلات و ادوات دفاعيه به عهده او است، از قرار مذكور در اوائل دولت ناصرالدين شاه سالى صد هزار تومان كه نصف مواجب اداره انيس‏الدوله ]همسر معروف شاه[ باشد براى مصارف آن مقرر بوده، بعد از چندى سپهسالار آن دوره كه يكى از معاريف ابناى سلطنت است، ]كامران ميرزا، پسر شاه[ به موجبى از موجبات، بيست تومان از آن‏را پيشكش قبله عالم مى‏كند. خورده خورده پيشكشى بالا گرفت و هر سالى به يك موجبى بر آن افزوده شد. اين اواخر به مبلغ هشتاد هزار تومان رسيد. آقاى سپهسالار هر ساله از بابت وجه مصارف قورخانه قبض رسيدِ صد هزار تومان، خدمت كارگزاران دولت بندگى مى‏كرد و مبلغ هجده هزار تومان از آن را دريافت مى‏داشت، بقيه را پيشكش محسوب مى‏نمود. به اين معنى كه خود او از جيب خود به همان مقدار بايست مصرف كند، لكن كى باور مى‏كند. البته از هجده هزار تومان مأخوذى هم، لابد مبلغى حيف و ميل مى‏شده، لكن جاى تعجب نيست، چرا كه آن قدر سرباز دولتى كه مذكور شد زياده بر اين قورخانه لازم ندارد، ولى اين همه حرف‏ها متعلق به دو دوره قبل اوست، اما بعد از آن پس بايست به همين حرف اكتفا كرد و گفت: صد رحمت به آن دوره باد. و اين مثال معروف را بايست فراموش نكرد كه: »هر چه آيد سال نو گوييم ياد از پارسال«.(111)

در جامعه استبدادزده، فساد دستگاه ادارى موجب ضعف دولت شده، نظم عمومى و امنيت داخلى جامعه را مختل مى‏كند. محلاتى نابسامانى نظم عمومى و امنيت داخلى را به‏عنوان سومين معضل اجتماعى جامعه ايران عصر خويش نقد مى‏كند و مى‏گويد:

... آنچه در اين ادوار دولت استبداديه مملكت ما مشاهده شده و مى‏شود، آن است كه نوع كسانى كه متصدى شغلى از اشغال دولت‏اند، شغل خود را مقدمه تحصيل مقصود و مصيده مداخل خود قرار مى‏دهند، نه اين‏كه غرض آنها دلسوزى در حق نوع و دادرسى خلق و دفع شرى از آنها باشد. اين است كه ماده شرى هرگاه در بلدى تكوين شود، بسا هست كه در عوض اين‏كه از روى راستى در مقام دفع آن برآيند او را دست‏آويز مداخل خود قرار مى‏دهند و هر طور به حال آنها اصرف و انفع باشد، در او مداخله مى‏كنند، چه به حال مردم بيچاره مفيد باشد يا مضرّ. بسيار مى‏شود كه بعضى اشرار بلد را كه وجود آنها براى دخل حكومت مفيد است، پهلو مى‏دهند و حمايت مى‏كنند ولو كه در اين بين هزار ضعيف بيچاره از بين برود، و همچنين است حال در دزدهاى بيابانى و قطاع طُرُق و شوارع، كه هرگاه مفسر به جهات شخصيّه آنها نباشد از روى دلسوزى در مقام دفع آنها نخواهد بود، مگر در موردى كه فتنه بالا بگيرد و گوش عالم را كر كند كه از روى لابدى بعد از خرابى بصره ]كنايه از شدت خرابى[ و خسارات كثيره كه بر مردم وارد شده، شايد درصدد مقدارى از علاج برآيند ... .(112)

يكى ديگر از مسايل مورد انتقاد محلاتى، دادگاه‏ها و محاكم قضايى دوره استبدادى است. در اين قسمت نيز تحليل وى بر گسترش روحيه خودخواهى و خودمحورى در اين حوزه، تأكيد مى‏كند. او مى‏گويد:

قطع مواد معاند ... و دفع خصومات واقعه مابين عموم رعيت كه مداخل بزرگى است براى حكومت در دوره استبداد و طريق تجارت عظيمى است براى عموم فراش‏ها و مخصوصاً آقاى فراش باشى، بلكه مطلق اجزاء حكومت و بر احدى مخفى نيست كه اين نامسلمان‏ها در دوره استبداديه بدين وسيله به مسلمان‏ها چه چوب‏ها كه نمى‏زنند و چه قلق‏ها كه نمى‏گيرند و چه چپاول‏ها كه نمى‏كنند و ميزان كلى در قانون حكومت استبداديه براى تميز محق از مبطل، آن است كه هر يك از متنازعين كه به عرض و اشتكا سبقت نمود البته او، مظلوم و ديگرى، مقصر است و فراش غضب او را به كمال شدت در ديوان معدلت حاضر خواهد كرد و به ضرب و شتم و هر چه مناسب مقام باشد، احقاق حق مظلوم از او خواهد شد و حكومت و اجزاء حق‏الضرب و شتم خود خواهند رسيد و اگر مقصر از سطوت و صولت فراش‏باش و اجزاء فراش‏خانه و يا خود حكومت او را گم نكند و زبان‏اش يارايى داشته باشد كه عرض كند حرف من شرعى است، ارجاع به مرافعه كنيد و نشود، به غضب و اشتلم او را از پيش رد كرد و عمل را به زودى صورت داد و به اسم حق‏العمل هر چه فراهم شود در ربود، در اين صورت به مرافعه ارجاع مى‏شود، آن هم تا ممكن شود بايست در محضر صورت ملائى باشد كه در باطن دست‏نشانده خودِ حكومت است و ملاحظه او را نوعاً از دست نمى‏دهد ... پس از تعيين شدن محل مرافعه بايست هر روزه فراش مخصوص كه مأمور اين كار مى‏شود، مترافعين را در محضر شرع مخصوص حاضر كند، چاى صبح و عصر و نهار آن روز، بلكه شام شب را هم استيفاء كند تا آن‏كه امر آنها در آن محكمه عدليه فيصل داده شود. پس از آن، فراش مذكور، آنها را به محضر حكومت اعاده مى‏دهد تا حكم شرعى كه در حق آنها صادر شده، به‏نظر او رسيده، انفاذ نمايد و حق‏الحكومة خود و اجزاء را به‏قدر مقدور دريافت كند. و چه بسا مواد تخاصم است كه در سال‏هاى دراز امتداد يافته و به تجديد هر حكومتى هر ساله تازه مى‏شود و طرفين به تظلم در آن محضر حاضر مى‏شوند و نتيجه آن، غير از دخل كلى كه براى حكومت و اجزاء او حاصل شود، چيز ديگر نيست، تا سال ديگر كه نو شود و حكومت نو برسد، روز نو و روزى نو مى‏رسد.(113)

پنجمين نكته مورد انتقاد محلاتى مربوط به حوزه جامعه مدنى از قبيل مطبوعات و اوقاف عامه و نيز مسايل مربوط به تجارت است. او مى‏گويد:

حالا بايد ديد كه اين دولت استبداديه ما به چه نحو در مقام حفظ اين امور است. هركس كه فى‏الجمله از حال اين مملكتِ خراب آگاه است، مى‏داند كه مبناى نوع مباشرين اشغال دولت استبداديه آن در اين ادوار بر خودخواهى و خودغرضى و ملاحظه اغراض شخصيه است و چيزى كه در بين نيست ملاحظه نوع مسلمين و دلسوزى در حق آنها است و لازمه اين مطلب غير از اين نباشد كه امور مذكوره را مفتاح مداخل خود قرار دهند ولو كه منجر به خرابى مملكت شود. ملت بيچاره هم، چون كه در تحت رقيت و اسارت دولت استبداد است، اصلاً حق جواب و سئوال و نفى و اثبات ندارد.(114)

ششمين مسئله مورد انتقاد محلاتى كه با انتقاد نخست او نيز ارتباط دارد، مسئله مرزهاى كشور است. طرز نگرش او به خرابى مسئله مرزدارى بدان‏گونه است كه خرابى آن را نتيجه مستقيم خرابى‏هاى قبلى مى‏داند كه باز شمرده است. او در اين زمينه چنين مى‏گويد:

... و در اين دولت استبداد ما كه حال قشون و قورخانه معلوم شد، ماليات هم كه مايه و ماده خزانه است، زياده از تشهّيات شاه و وزير و اجزاء سلطنت نيست، بلكه دايره شهوات آنها به حدى سعه پيدا كرده كه داخل ايران وفا به آن نمى‏كند و از اين جهت در زمان كمى، دولت هفتاد كرور مقروض خارجه شد، بى‏آن‏كه براى او مصرف فوق‏العاده اتفاق افتاده باشد. با اين حال، چگونه قوه حفظ ثغور براى او باقى مى‏ماند؟ حفظ كه سهل است، بايست هر نقطه‏اى از نقاط سرحدى كه خاطرخواه يكى از دُوَل مجاوره شد، به‏زودى به او واگذار كند كه نبادا غضبناك شود و طمع زياده كند، چنان‏كه كثيرى از سرحدات ايران همين‏طورها از دست رفت.(115)

هفتمين و آخرين نقد محلاتى نسبت به دولت و حكومت استبدادى، مربوط به مسئله حمايت دولت از اتباع خويش در دُوَل بيگانه است. اين امر بديهى است كه احترام اتباع بيگانه در هر كشورى، در وهله نخست به وجهه و اعتبار بين‏المللى آن دولت در نظام جهانى برمى‏گردد و از اين‏رو، به لحاظى اين مسئله ريشه داخلى مى‏يابد، زيرا پشتوانه اصلى اعتبار هر دولتى را حمايت مردمى آن دولت فراهم مى‏آورد. محلاتى مى‏گويد:

... دولتى كه حال داخله آن را دانستى، حال خارجه آن را خواهى دانست. اگر مسافرت به دُوَل مجاوره ايران كرده باشى و حال رعيت بيچاره را در آن بلاد ديده باشى، مى‏دانى كه مثل گوسفند بى‏شبان به هر طرف كه رو كنند دچار گرگى شوند و از اين گرگ به آن گرگ پناه برند. سفراى دولت و نواب آنها كه از براى حفظ ما مأمورند، خود آنها نوعاً از گرگ‏هاى خارجه بدترند. اموال ما كه تلف شد به هر عنوان كه باشد، چه در بيابان بزنند و چه شب در خانه‏ها ببرند، چه در بين جنگ »زگرد« و »شمرد«، مثلاً غارت شود، چه آن‏كه طلب ما پيش آدم زوردارى سوخت ]شود[ و غيره و غيره، بايست در دنيا چشم از آن بپوشيم، و اگر به نائب خودمان التجا كنيم رشته مداخلى دست او خواهيم داد. از نفوس ما هر كه كشته شود ديه ندارد، به اعراض ما هر كه طمع كند بايست از آن رفع يد كنيم، هرگونه ظلمى و تعدى كه از هر جائرى بر ما وارد شود بايست بى‏قيل و قال متحمل شويم. اگر صدا بلند كرديم كار سخت‏تر مى‏شود.(116)

محلاتى تنها از زاويه حكومت به نقد سلطنت مستبده نمى‏پردازد، بلكه در رساله ديگرش، يعنى »ارشاد العباد الى عمارة البلاد« عملكرد آن را براساس نگاه »توسعه‏نيافتگى« و »رشد« نقد مى‏كند. او در فصل نخست رساله مزبور با عنوان »در بيان آن‏چه موجب فقر ملت شده و آن‏چه موجب تبديل‏اش به غنى شود« به بررسى چهار عامل توسعه‏نيافتگى ايران زمين مى‏پردازد. به‏نظر او، چهار عامل عمده رشد را مى‏توان براى يك جامعه برشمرد: 1 - توجه به شكوفايى صنعت؛ 2 - گسترش بخش كشاورزى؛ 3 - توجه به بخش معدن و مواد كانى و 4 - تجارت آثار باستانى و اشياى عتيقه؟!(117) محلاتى، سپس با توجه به ضوابط چهارگانه ياد شده به تحليل وضعيت اقتصادى ايران زمين مى‏پردازد و مى‏گويد:

اما اولى ]بخش صنعت[، پس از غفلت و سوء تدبير آن كسانى كه زمام امور به دست آنها بود، صنايع جاريه در مملكت و حِرَف موجوده در آن تدريجاً نيست و نابود شد و صاحبان حِرف مستأصل و پريشان شدند و كثيرى از آنها كه مدخل ديگرى نداشتند، به گدايى و ذلت رسيده و از هم پاشيده شدند و فاتحه همه خوانده شد، به‏حدى كه اگر ما به فرزندان خود بگوييم كه در دوره قبل كه هنوز معمرين ما به خاطر دارند، چند هزار صنعت كه در اصفهان و چند هزار در يزد و چندين هزار در قم و كاشان و خراسان و گيلان و غيره و غيره بودند و نوع اهل مملكت با اجناس داخلى خود گذران مى‏كردند و از اجناس خارجه مستغنى بودند و فعلاً از آنها اثرى نيست، به‏نظر آنها جزء افسانه و اكاذيب محسوب مى‏شود. خوب، چه‏طور شد كه همچه شد، پاى تجارت خارجه به مملكت ما باز شد و  خورده خورده از همه جور اجناس در مملكت ما ريختند و هر چيزى كه در بين ما معمول بود و محل حاجت ما ديدند، از هر طرف بر ما وارد كردند و به زخرفه صوريه و ذهنيت طاهريه آنها را آراستند و ما را فريب دادند و از آن طرف ميل پادشاه و اطراف و حواشى آن و هكذا باقى اعيان مملكت به مقتضاى )الناس على دين ملوكهم( به استعمال آنها و به همان اندازه، بلكه بالاتر، اعراض‏شان از اجناس و حِرف وطنيه و ترك نمودن آن باعث مزيد رواج آنها و موجب مزيد اندراس اينها گرديد. خورده خورده حِرف و صنايع مملكتى كه سبب استجلاب وجوه نقديه بود، منسوخ شد و آن وجوه نقديه از ما منقطع شد و آن قوافل طلا و نقره كه هر ساله در خانه‏هاى ما وارد شده و منزل مى‏گزيد، به‏طرف ممالك اروپا رهسپار شد و خانه‏هاى فرنگيان را منزلگاه خود قرار داد و دست ما از آن اموال تهى و در مقابل، جيب آنها پر شد.(118)

راه‏حل محلاتى براى درمان اين درد، بازگشت از فرهنگ مصرف اجناس خارجى به امطعه داخلى است كه لازمه آن، فراگيرى دانش‏هاى لازم اين كار و سپس افزايش توليد داخلى مى‏باشد. او در اين زمينه مى‏گويد:

... آيا ديگر سزاوار نيست كه از خواب غفلت بيدار شويم و اموال خود را صرف در آبادى مملكت و قوت مذهب و ملت خود نماييم و چشم از زخرفه و صورت‏سازى امتعه خارجه بپوشيم و به اجناس وطنيه اسلاميه خود حتى‏المقدور اكتفا كنيم و حِرف و صنايع خود را تدريجاً توسعه و ترقى دهيم و ذلت مسلمين را كه از حد گذشته، به عزت مبدل نماييم و ممالك اسلاميه كه موطن شريعت حقه الهيه است، معمور و آباد كنيم ... .(119)

رساله ارشادالعباد الى عمارة البلاد درباره سه عامل ديگر رشد جامعه اسلامى و تحليل وضعيت دوره استبداديه سخنى نمى‏گويد، ولى مجمل كلام در ترسيم وضعيت استبدادى همان است كه در رساله لئالى بيان مى‏شود؛ تصويرى كه در آن دولت درآمد منظمى ندارد و از اين‏رو، هزينه و درآمدش تحت هيچ ضابطه‏اى نيست، ادارات لشكرى و كشورى آن، محدود و تحت هيچ نظمى نيست تا كسى در آنها از حد خود فراتر نرود، ادارات مذكور تابع خواست و اراده شخصى مسئولان آنها است، سياست خارجى و داخلى‏اش براساس قاعده‏اى مضبوط نيست و سياست‏هاى تجارى و اقتصادى آن نامشخص. اما تبعه دولت‏هاى ديگر به‏ويژه اروپاييان ضمن بهره‏گيرى از ثروت ملى آن، سعى در به‏دست گرفتن زمام سياسى كشور نيز دارند. قرض‏هاى گزاف دولت نيز فرآيند اين كار را تسهيل كرده است.(120) همه اين مصايب و خرابى‏ها برخاسته از يك عامل اساسى است: »استبداد« و نامحدود بودن قدرت سياسى. درست از اين‏جاست كه دوباره به ديدگاه بنيادى محلاتى بازمى‏گرديم؛ يعنى تحليل وضعيت سياسى و اجتماعى براساس رهيافت تحديد قدرت سياسى، ديدگاه »سلطنت مشروطه دولت اسلامى و حكومت شورايى«.(121)

 

+ نوشته شده در جمعه 1385/04/23ساعت 1:24 قبل از ظهر توسط محمد پزشگی |

جمع‏بندى و نتيجه‏گيرى

بى‏شك، تلاش محمداسماعيل محلاتى و همفكران مشروطه‏خواه او، به منظور يافتن الگويى نظرى درباب چگونه مؤمنانه زيستن در عصر جديد و الزامات برخاسته از آن بود. محلاتى ضمن يافتن پاسخى به پرسش مذكور از ديدگاهى آسيب‏شناسانه به معضلات و مشكلات گريبان‏گير تمدن اسلامى كه در واژه »انحطاط« خلاصه مى‏شود، سعى داشت آن‏چه را كه جوهره دين مى‏دانست، با مقتضيات تمدنى زمان خويش ادغام كند. به عقيده او، كانون اساسى انحطاط مزبور به استبداد داخلى منجر مى‏شد و به اين ترتيب، مبارزه با آن كليد در درجه نخست روش چگونه مؤمنانه زيستن، و سپس رهايى از انحطاط مسلمانان از وضعيت نامطلوب موجود است.

تلاش محلاتى نمونه‏اى از الگوهاى موفق زمان خود در سير نظريه‏پردازى است كه اينك بايد با نگرشى نقادانه، در مسير خواست اصلى او كه همانا توسعه و پيشرفت معنوى و مادى مسلمانان است، به آن دست يابيم. اكنون اين امكان براى ما فراهم است، زيرا عواملى چند چنين امكانى را براى ما فراهم كرده‏اند كه مهم‏ترين آنها، دسترسى كنونى ما به قواعد و دانش‏هاى معرفتى جديدى است كه به‏ويژه در سايه انقلاب معرفتى سه دهه اخير سده بيستم به‏وجود آمده است. همچنين با گذشت زمانى نزديك به بيش از يك سده، هم تلاش محلاتى جنبه‏هاى قوت و ضعف خود را نشان داده است و هم با ارائه الگوى ولايت عامه فقيه و تجارت عملى آن، امكان فاصله گرفتن معرفتى از آن و نگاه دوباره به آن براى ما ايجاد شده است. در اين‏جا اساسى‏ترين و عمده‏ترين جنبه‏هاى مثبت و منفى الگوى محلاتى را به‏عنوان جمع‏بندى مقاله ارائه مى‏دهيم:

1 - مهم‏ترين ضعفى كه الگوى محلاتى از آن رنج مى‏برد، آن است كه اين الگو، مشروعيت ذاتى ندارد. التزام او به عدم ولايت سياسى فقيهان از سويى، و عدم جواز دخالت مشروع مردم در حوزه سياست كه الگوى او را نه يك الگوى مطلوب، بلكه الگوى قابل دسترس در زمان غيبت مى‏گرداند از سوى ديگر، طرح دولت و حكومت او را از يك عنصر ذاتى مهم دولت‏هاى مدرن، يعنى مشروعيت ذاتى محروم مى‏گرداند.

2 - به‏نظر مى‏رسد محلاتى در اتخاذ اين شيوه كه اسلامى بودن، الگوى خود را منوط به طرد نشدن آن به‏وسيله اصول اسلامى مى‏داند، نسبت به مخالفان زمانه خود برحق بوده است. سؤال اساسى در اين‏جا آن بوده كه آيا از كتاب و سنت مى‏توان شكل خاصى از حكومت تنظيم كرد و گفت اين شكل اسلامى حكومت است؟ آيا نظام حكومتى مسلمانان بايد براساس اصول ارزشى مستفاد از كتاب و سنت بنيان‏گذارى شده باشد، يا مسئله اين است كه اين نظام نبايد با آن اصول ارزشى ناسازگار باشد؟ همان‏گونه كه فرض مشروطه‏خواهان و مشروعه‏خواهان بوده، در كتاب و سنت شكل خاصى براى حكومت معين نشده است و براساس اين فرض، نمى‏توان گفت كه نظام معينى، اسلامى است، چون نمى‏توان به‏وضوح بيان كرد كه به‏دليل كدامين مشخصات، نظام مزبور اسلامى است، ولى به‏راحتى مى‏توان گفت كه هر نظام معينى با اصول ارزشى سياسى اسلام ناسازگار نيست. بنابراين، آنچه قابل بحث بوده و عملاً راهگشاست، اثبات منافات نداشتن مى‏باشد.

3 - نقطه ضعف مهم ديگر الگوى محلاتى، هرچند كه او خواسته ميان مبانى دينى با آموزه‏هاى سياسى عصر تلفيقى ايجاد كند، آن است كه الگوى او بر مفهوم بنيادين »ضرورت« بنا شده است، از اين‏رو نمونه‏اى از شرايط استثنايى و حالت غيرعادى زندگى سياسى است، زيرا براساس اين الگو حالت عادى منوط به حضور معصوم)ع( و برپايى حكومت انفرادى او مى‏باشد، در حالى كه الگوى او الگويى از حكومت جمعى است.

( منابع )

1) محمداسماعيل محلاتى، »الئالى المربوطة فى وجوب المشروطة«، رسائل مشروطيت، به كوشش غلامحسين زرگرى‏نژاد، ص 496. اين رساله همچنين در منبع ذيل منتشر شده است: موسى نجفى، حوزه نجف و فلسفه تجدد در ايران، ص 266.

2) محمداسماعيل محلاتى، ارشاد العباد الى عمارة البلاد و موسى نجفى، بنياد فلسفه سياسى در ايران عصر مشروطيت، ص 297 و 298 و موسى نجفى، همان، ص 299.

3) محمداسماعيل محلاتى، لايحه در كشف حقيقت مشروطيت در كتاب‏هاى ذيل: محمدمهدى شريف كاشانى، واقعات اتفاقيه در روزگار، به كوشش منصوره اتحاديه )نظام مافى(، ج 1؛ سيروس سعدونديان، ص 246 و 247 و رسائل مشروطيت، به كوشش غلامحسين زرگرى‏نژاد، ص 474.

4) ر . ك: »مقدمه رساله لئالى«، رسائل مشروطيت، ص 497؛ موسى نجفى، حوزه نجف و فلسفه تجدد در ايران، ص 267  266 و 300؛ »مقدمه لايحه در كشف حقيقت مشروطه«، رسائل مشروطيت، ص 475  474 و 497؛ واقعات اتفاقيه در روزگار، ج 1، ص 247؛ مقدمه رساله ارشاد العباد الى عمارة البلاد و بنياد فلسفه سياسى در ايران عصر مشروطيت، ص 298 و 299.

5) در اين‏باره، در قسمت‏هاى بعدى مقاله سخن خواهيم گفت.

6) موسى نجفى، بنياد فلسفه سياسى در ايران عصر مشروطيت، ص 298 و حوزه نجف و فلسفه تجدد در ايران، ص 300.

7) در ادامه مقدمه، در اين باب سخن گفته خواهد شد.

8) بخشى از رساله الئالى المربوطة فى وجوب المشروطة ابتدا در مجله الغرى منتشر شد، ولى بعدها تمام آن به‏صورت كتابى مستقل در مطبعه مظفرى بوشهر انتشار يافت. همچنين رساله ارشاد العباد الى عمران البلاد او نيز در مجله درةالنجف به چاپ رسيد.

9) حسن الاسدى، ثورةالنجف، ص 62 و 63، به نقل از: حوزه نجف و فلسفه تجدد در ايران، ص 87.

10) محمدتركمان، نظارت هيأت مجتهدين: سير تطور اجراى اصل دوم متمم قانون اساسى در دوره دوم تقنينيه، تاريخ معاصر ايران، كتاب دوم، ص 22.

11) رسائل مشروطيت، به كوشش غلامحسين زرگرى‏نژاد، ص 489.

12) همان، ص 146 - 113.

13) همان، ص 167 - 151.

14) همان، ص 478 - 473 و محمدمهدى شريف كاشانى، واقعات اتفاقيه در روزگار، ج 1، ص 251 - 246.

15) موسى نجفى، حوزه نجف و فلسفه تجدد در ايران، ص 280 - 265.

16) رسائل مشروطيت، به‏كوشش غلامحسين زرگرى‏نژاد، ص 549 - 495.

17) موسى نجفى، همان، ص 314 - 297 و بنياد فلسفه سياسى در ايران عصر مشروطيت، ص 304 - 297.

18) تاريخ روابط ايران و عراق، ص 266 - 264، به نقل از: حوزه نجف و فلسفه تجدد در ايران، ص 59 - 57.

19) محمدرضا حكيمى، بيدارگران اقاليم قبله، ص 106 - 104.

20) موسى نجفى، حوزه نجف و فلسفه تجدد در ايران، دفتر اول.

21) همان، ص 196 - 184.

22) ناظم‏الاسلام كرمانى، تاريخ بيدارى ايرانيان، به كوشش على‏اكبر سعيدى سيرجانى، بخش دوم، ص 290 و محمدكاظم خراسانى، حاشيه بر كتاب مكاسب، به كوشش سيد مهدى شمس‏الدين، ص 92.

23) همان.

24) ايرج افشار، اوراق تازه‏ياب مشروطيت و نقش تقى‏زاده، ص 207؛ محمدمهدى شريف كاشانى، واقعات اتفاقيه در روزگار، ج 1، ص 599 و رسائل مشروطيت، به‏كوشش غلامحسين زرگرى‏نژاد، ص 485 و 486.

25) ناظم‏الاسلام كرمانى، همان، ص 230.

26) رسائل مشروطيت، به كوشش غلامحسين زرگرى‏نژاد، ص 525 و 526.

27) همان، ص 475 و 532 - 529.

28) همان، ص 541  523 و 542.

29) همان، ص 516 و 517.

30) همان، ص 529 - 527.

13) Constitutionalism.

32) همان، ص 521.

33) اندرو وينسنت، نظريه‏هاى دولت، ترجمه حسين بشيريه، ص 125.

34) همان، ص 176 - 122.

35) همان، ص 149.

36) رسائل مشروطيت، به كوشش غلامحسين زرگرى‏نژاد، ص 516.

37) همان، ص 517.

38) همان، ص 517 و 518.

39) محلاتى در رساله لئالى در پاسخ به شك هشتم، اجازه علما را در امور حسبيه به‏طور ضمنى مى‏پذيرد و از سخنانش چنين برمى‏آيد كه او امور حسبيه را خارج از حوزه حسبيه مى‏داند كه نيازمند اذن علما نمى‏باشد، ر. ك: رسائل مشروطيت، به‏كوشش غلامحسين زرگرى‏نژاد، ص 523.

40) همان، ص 478.

41) همان، ص 523 و 524.

42) محمدحسين تبريزى، »كشف‏المراد من المشروطة والاستبداد«، رسائل مشروطيت، ص 119.

43) عبدالنبى نورمى، »تذكرة الغافل«، رسائل مشروطيت، ص 175.

44) رسائل مشروطيت، به كوشش غلامحسين زرگرى‏نژاد، ص 131.

45) فضل‏اللَّه نورى، »حرمت مشروطه«، رسائل مشروطيت، ص 163 و 164.

46) رسائل مشروطيت، به كوشش غلامحسين زرگرى‏نژاد، ص 128.

47) همان، ص 136 - 134.

48) همان، ص 136.

49) به نظر ارسطو، حكومت‏هاى خوب يعنى حكومت‏هايى كه مصالح عمومى را رعايت مى‏كنند، برحسب تعداد زمامداران‏شان از يك نفر تا جمع عبارت‏اند از: پادشاهى؛ اشرافى؛ پوليتى و حكومت‏هاى بد يعنى حكومت‏هايى كه مصالح عمومى را مراعات نمى‏كنند، و به ترتيب تعداد زمامداران از يك نفر تا جمع عبارت‏اند از: تيرانى، اليگارش و دموكراسى، ر. ك به: بهاءالدين پازارگاد، تاريخ فلسفه سياسى، ص 134.

50) رسائل مشروطيت، به كوشش غلامحسين زرگرى‏نژاد، ص 498 و موسى نجفى، حوزه نجف و فلسفه تجدد در ايران، ص 268.

51) همان.

52) رسائل مشروطيت، ص 499 و موسى نجفى، همان، ص 270.

53) همان.

54) رسائل مشروطيت، ص 497 و موسى نجفى، همان، ص 267.

55) همان.

56) رسائل مشروطيت، ص 499 و موسى نجفى، همان، ص 269.

57) رسائل مشروطيت، ص 499 و 500 و موسى نجفى، همان، ص 270.

58) ر . ك: محمدحسين نايينى، تنبيه الامة و تنزيه الملة، مقدمه و حواشى محمود طالقانى.

59) رسائل مشروطيت، به كوشش غلامحسين زرگرى‏نژاد، ص499 و 500 و موسى نجفى، حوزه نجف و فلسفه تجدد در ايران،  ص269 و 270.

60) رسائل مشروطيت، ص 502 و موسى نجفى، ص 272.

61) همان.

62) رسائل مشروطيت، ص 475 و محمدمهدى شريف كاشانى، واقعات اتفاقيه در روزگار، ج 1، ص 247.

63) رسائل مشروطيت، ص 511.

64) همان.

65) همان، ص 512.

66) همان.

67) روح‏اللَّه نجفى اصفهانى، »مكالمات مقيم و مسافر«، در رسائل مشروطيت، ص 427.

68) عمادالعلماء خلخالى، »بيان سلطنت مشروطه و فوائدها«، در رسائل مشروطيت، ص 312.

69) يوسف فاضل ترشيزى، »كلمه جامعه شمس كاشمرى«، در رسائل مشروطيت، ص 618.

70) رسائل مشروطيت، به كوشش غلامحسين زرگرى‏نژاد، ص 516.

71) همان.

72) همان، ص 517.

73) همان، ص 523.

74) همان، ص 526.

75) همان، ص 527.

76) همان، ص 529.

77) سيد نصراللَّه تقوى، »مقاله سؤال و جواب در فوائد مجلس ملى«، در رسائل مشروطيت، ص 272.

78) عبدالرسول كاشانى، »رساله انصافيه«، در رسائل مشروطيت، ص 572 - 569.

79) رسائل مشروطيت، به كوشش غلامحسين زرگرى‏نژاد، ص 437.

80) همان، ص 520.

81) همان.

82) همان، ص 476 و 477 و محمدمهدى شريف كاشانى، واقعات اتفاقيه در روزگار، ج 1، ص 249.

83) رسائل مشروطيت، به كوشش غلامحسين زرگرى‏نژاد، ص 477 و 521 و محمدمهدى شريف كاشانى، همان.

84) رسائل مشروطيت، ص 478 و محمدمهدى شريف كاشانى، همان، ج 1، ص 250.

85) رسائل مشروطيت، ص 546 و 547.

86) آيات مزبور عبارت‏اند از: نساء (4) آيه 58 و انعام (6) آيه 152 و رسائل مشروطيت، ص 582.

87) همان، ص 519.

88) همان، ص 478 و محمدمهدى شريف كاشانى، همان، ج 1، ص 250.

89) موسى نجفى، حوزه نجف و فلسفه تجدد در ايران، ص 299 و بنياد فلسفه سياسى در ايران عصر مشروطيت، ص 297.

90) رسائل مشروطيت، به كوشش غلامحسين زرگرى‏نژاد، ص 509.

91) همان، ص 510.

92) موسى نجفى، حوزه نجف و فلسفه تجدد در ايران، ص 312.

93) همان، ص 308.

94) همان.

95) همان، ص 308 و 309.

69) Democracy Dirigee.

79) Democracy Engagee.

98) على شريعتى، مجموعه آثار، ج 12، ص 233 - 229.

99) موسى نجفى، همان، ص 309.

100) همان.

101) همان، ص 310.

201) Nation state.

103) برتران بديع، جامعه‏شناسى دولت، ترجمه احمد نقيب‏زاده.

104) رسائل مشروطيت، به كوشش غلامحسين زرگرى‏نژاد، ص 532 و 533.

105) همان، ص 537 و 538.

106) همان، ص 514.

107) رسائل مشروطيت، ص 514.

108) همان، ص 502 و 503 و موسى نجفى، حوزه نجف و فلسفه تجدد در ايران، ص 273 و 274.

109) رسائل مشروطيت، به كوشش غلامحسين زرگرى‏نژاد، ص 503 و 504 و موسى نجفى، همان، ص 274 و 275.

110) رسائل مشروطيت، ص 504 و 505 و موسى نجفى، همان، ص 275 و 276.

111) رسائل مشروطيت، ص 505 و موسى نجفى، همان، ص 276.

112) رسائل مشروطيت، ص 506 و موسى نجفى، همان، ص 276 و 277.

113) رسائل مشروطيت، ص 506 و 507 و موسى نجفى، همان، ص 277 و 278.

114) رسائل مشروطيت، ص 507 و موسى نجفى، همان، ص 279.

115) رسائل مشروطيت، ص 507 و 508 و موسى نجفى، همان، ص 279.

116) رسائل مشروطيت، ص 508.

117) موسى نجفى، حوزه نجف و فلسفه تجدد در ايران، ص 303 و 304 و بنياد فلسفه سياسى در ايران عصر مشروطيت، ص 301.

118) موسى نجفى، همان، ص 304 و بنياد فلسفه سياسى در ايران عصر مشروطيت، ص 301 و 302.

119) موسى نجفى، همان، ص 307 و بنياد فلسفه سياسى در ايران عصر مشروطيت، ص 303 و 304.

120) رسائل مشروطيت، به كوشش غلامحسين زرگرى‏نژاد، ص 509.

121) موسى نجفى، همان، ص 269 و 270 و بنياد فلسفه سياسى در ايران عصر مشروطيت، ص 298.

 

+ نوشته شده در جمعه 1385/04/23ساعت 1:22 قبل از ظهر توسط محمد پزشگی |