پارادایم‌های علم: چیستی علم سیاست

 

محمد پزشگی[1]

 

چکیده:

هدف از نوشته حاضر بیان پارادایمیک بودن چیستی علم سیاست است. از این رو مدعای این مقاله آن است که توضیح سرشت علم سیاست بستگی به تعلق خاطر به یکی از سه پارادایم مسلط در علم سیاست دارد: پاردایم پیشاعلمی، علمی و پساعلمی. برای این منظور از روش اسنادی استفاده شده است. نتایج این نوشته می توان درفلسفه علم سیاست، روش شناسی سیاسی،  روش‌های پژوهش در علم سیاست و بررسی پارادایمیک بودن علم سیاست برآمده در جهان اسلام استفاده کرد.

کلیدواژگان: چیستی علم سیاست، فلسفه علم سیاست، روش شناسی سیاسی، روش‌های پژوهش در علم سیاست.

 

الف- مقدمه:

دیوید مارش و جری استوکر با ملاحظه سنت آکادمیک مطالعه سیاست در بریتانیا (از دهه 1950 تا دهه 1990) دریافته‌اند که موضوع، مسایل و قلمرو مطالعاتی علم سیاست در این کشور بسیار متغیر بوده است. بر اساس بررسی آن‌ها از مطالعات سیاسی این دهه‌ها مطالعات سیاسی در دهه 1950 پیرامون موضوع نهادهای رسمی سیاسی (یعنی دولت و پارلمان) می‌چرخید؛ اما در دهه‌های 1970 و 1980 توجه مطالعات سیاسی علاوه بر نهادهای رسمی سیاسی به نهادهای دموکراتیک (یعنی احزاب و گروه‌های اجتماعی) نیز جلب شد. این امر به معنای گسترش مطالعات سیاسی به سوی زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی آن چه بود که پیش از اين سیاست خوانده می‌شد. فمنیست‌ها در این دو دهه موضوع مطالعات سیاسی را از این هم گسترده‌تر کردند و آن را به عرصه خصوصی نیز کشاندند. به این ترتیب موضوع مطالعات سیاسی به فراسوی مرزهای جنسیتی و نژادی کشیده شد. به گزارش مارش و استوکر در دهه 1990 موضوع مطالعات سیاسی دچار تغییری دیگر شد؛ این تغییر خود ناشی از تغییر در مطالعات سیاسی از نگرش نهاد محور به نگرش فرآیند محور بوده است. این امر در واقع بدان معنا است که از این پس �فرآیند عمومی شدن در درون جوامع انسانی� موضوع سیاست گشته است. (مارش و استوکر، 1384: 28-26) به واقع گزارشی که این دو پژوهشگر سیاسی از وضعیت مطالعات سیاسی در بریتانیا می‌دهند ترجمان چند وجهی بودن علم سیاست می‌باشد که به شکلی بارزتر در نوشته حسین بشیریه بیان شده است. بشیریه چند وجهی بودن علم سیاست را این‌گونه توضیح می‌دهد که 

�به نظر می‌رسد که علم سیاست مرکز و شالوده دائمی و واحدی نداشته باشد و همچون بسیاری از دانش‌های دیگر دانشی چند مرکزی باشد؛ این که کدامیک از این موضوعات مرکزی، به عنوان موضوع اصلی علم سیاست معرفی شوند، بستگی به علائق دانشمندان سیاسی، مسائل مهم در هر دوره، تاثیر دانش‌های پیرامونی و پشتیبان و بسیاری عوامل دیگر دارد. از این رو در تعبیرهای مختلف، دانش سیاسی به عنوان دانش قدرت، دولت، رفتار سیاسی، تصمیم‌گیری سیاسی، اداره امور عمومی و غیره تعریف شده است.� (بشیریه، 1384: 20)

بر اساس ادعای بشیریه علم سیاست نمی‌تواند بر حسب یک موضوع واحد و به طور همیشگی تعریف شود؛ همان‌طور که یک موضوع واحد نیز نمی‌تواند داده‌های مختلف سیاسی را تحت یک دیسیپلین سیاسی واحد قرار دهد. بنابر این می‌توان از چند علم سیاست بر اساس عواملی مانند آن‌ چه که بشیریه در کلامش نقل می‌کند (بستگی به علائق دانشمندان سیاسی، مسائل مهم در هر دوره، تاثیر دانش‌های پیرامونی و پشتیبان و غیره) نام برد. این نتیجه گیری از کلام بشیریه با مدعای محمد تقی ایمان هم سو است آن جا که می‌نویسد: �هویت علم، مبتنی بر پارادایمی است که آن را مدیریت و راهبری می‌کند. [...] لذا، لازم است ماهیت علم، به لحاظ پارادایمی روشن شود.� (ایمان، 1391: 91) پیش از این نگارنده از وجود پارادایم‌های سه‌گانه (پیشا علمی، علمی و پساعلمی) در علم سیاست سخن گفته بود (پزشگی، 1393: 132-109) و اینک با استناد به مدعای ایمان می‌تواند اضافه کند که گرچه پارادایم‌های سه‌گانه علم سیاست در ویژگی علم بودن یکسان هستند و همگی در مجموعه علم سیاست قرار می‌گیرند اما هر یک از این پارادایم‌ها بر انگاره‌ها، دیدگاه‌ها و خاستگاه‎‌های معرفتی خاصی بنا شده‌اند که با انگاره‌ها، دیدگاه‌ها و خاستگاه‎‌های پارادایم‌های دیگر تفاوت می‌کند. از این رو �چیستی علم سیاست� مساله‌ای درون پارادایمی است و نگارنده در نوشته حاضر تلاش می‌کند تا ویژگی‌های علم سیاست را بر اساس چیستی آن در سه پارادایم پیشاعلمی، علمی و پساعلمی بررسی کند.

ب- چیستی علم سیاست بر اساس پارادایم پیشا علمی

پارادایم پیشاعلمی نخستین پارادایمی است که در علم سیاست وجود دارد. در واقع این پارادایم شامل مجموعه رهیافت‌ها و نظریاتی است که پیش از پیدایش پارادایم علمی در مطالعه سیاسی وجود داشته است. از آن‌جا که توجه به فلسفه علوم اجتماعی پیش از پارادایم علمی وجود نداشت بنابر این مطرح شدن این پارادایم همزمان با ظهور پارادایم علمی و در تقابل با آن صورت گرفته است. با ملاحظه این نکته آشکار می‌شود که نام این پاردایم نیز در ارتباط با پارادایم علمی انتخاب شده است. پارادایم علمی گونه خاصی از دانش را در علم سیاست مطرح کرده است که از آن به عنوان سیاست علمی نام برده می‌شود. علم سیاست پیش از سیاست علمی از آن جهت پیشاعلمی نامیده می‌شود که دانش سیاستی است که پیش از ظهور سیاست علمی وجود داشته است. بنابراین در نامگذاری این دو نوع دانش سیاسی ملاحظات ارزشی مطرح نمی‌باشد به صورتی که سیاست علمی نسبت به دانش سیاست پیش از خود ترجیح داده شود. اما نظریه‌ و رهیافت‌ پارادایم پیشامدرن رهیافت نهادی (institutional approach) است که با کمک رهیافت حقوقی (legal approach ) و رهیافت تاریخی (historical approach) توضیح داده می‌شود.

رودس (R. A. W. Rhodes) مطالعه نهادهای سیاسی را دارای نقش اساسی در هویت رشته علوم سیاسی می‌داند. (مارش و استوکر، 1384: 85) بر اساس رهیافت نهادی، علم سیاست دانش مطالعه و بررسی نهادهای سیاسی است. منظور از نهادهای سیاسی در این‌جا ترتیبات رسمی- قانونی است که به طور عمده شامل دولت و مجلس می‌شود. در این رهیافت علل و نتایج نهادهای سیاسی و وجاهت حقوقی آن‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. از این رو با یاری از دستاوردهای علم تاریخ حوادث و تحولات منتهی به پیدایش این نهادها پی‌جویی می‌شود. این مطالعه چیزی فراتر از توصیف صرف وقایع گذشته است و طی آن تلاش می‌شود قوانین و سنن تاریخی تاسیس نهادهای مزبور کشف و فهم شود. سایت در این زمینه می‌نویسد:

�مطالعه تاریخ چیزی بیش از مطرح کردن واقعیتها و قادر ساختن ما به تعمیم است. تاریخ افق را وسیع می‌گرداند، دیدگاه را گسترش می‌دهد و ایستاری در برابر حوادث ایجاد می‌کند که ممکن است آن را احساس تاریخ نامید. از رابطه میان حوادث به ظاهر مجزا، آگاهی کسب می‌کنیم. درک می‌کنیم که ریشه‌های حال در اعماق گذشته دفن شده است و [...] این‌که تاریخ همان سیاست گذشته و سیاست تاریخ اکنون است.� (Sait, 1938:49)

طی رهیافت نهادی قوای مقننه و مجریه یک کشور به طور نظام‌مند توصیف و تحلیل می‌شود و نه تنها گذشته آن‌ها بلکه تبیین وضعیت کنونی‌شان نیز با توجه به گذشته‌شان مطالعه می‌شود. به این ترتیب تاریخ به عنوان آموزگار بزرگ بشرجلوه می‌کند و می‌تواند بیش بسیار ژرف‌تری از اطلاعاتی به دانشنمد علم سیاست بدهد که در پی آن است.

مطالعه نهادهای سیاسی بدون بررسی نظام‌های حقوقی و قانونی انجام نمی‌پذیرد. انگاره‌ای بس قدیمی وجود دارد که قوانین اساسی و حقوق مدنی را آینه تمام نمای زندگی سیاسی می‌داند. به همین دلیل بود که ارسطو مطالعه شهر- دولت‌های یونان باستان را با بررسی قوانین اساسی‌ آن‌ها انجام داد. اکشتاین در این زمینه می‌نویسد:

�پژوهش قانونی- رسمی دارای دو نوع تاکید است: نخست تاکید بر مطالعه حقوق عمومی که در نتیجه اصطلاح قانونی برای آن به کار می‌رود و دیگری مطالعه سازمان‌های رسمی حکومتی را دربر می‌گیرد و در نتیجه اصطلاح رسمی برای آن به کار برده می‌شود. این دو تاکید در مطالعه حقوق عمومی یعنی "قانون اساسی" ترکیب می‌شود که به مطالعه سازمان‌هی رسمی حکومتی مربوط می‌گردد.� (Eckstein, 1979:2)

تبیین حقوقی دولت و پارلمان خود را محدود به مطالعه صرف قوانین اساسی و تبیین‌های تاریخی رشد آن‌ها نمی‌کند بلکه قانون اساسی را به عنوان �نظام نهادهای سیاسی اساسی� تعریف می‌کند. بر این اساس رهیافت حقوقی به یک تبیین تجویزی به کمک یک چارچوب نظری عمومی می‌پردازد. دانشمندان علم سیاست نهادی با تلقی قواعد و رویه‌های قانونی به عنوان متغیر مستقل و کارکرد دولت‌ها به مثابه متغیر وابسته سعی می‌کنند تبیین علّی از زندگی سیاسی ارایه دهند. مفروض مهم در این شیوه از تبیین آن است که رفتارهای جاری در نهادهای سیاسی از قواعد مزبور تجویز می‌گردد. بنابراین مطالعه قوانین اساسی و حقوق مدنی در رهیافت نهادی مورد توصیه دانشمندان علم سیاست است.

خلاصه آن‌که رهیافت نهادی در علم سیاست متعلق به پاردایم پیشاعلمی در این رشته دانشگاهی است. علم سیاست در این پارادایم مطالعه دو نهاد رسمی سیاسی یعنی دولت و پارلمان می‌باشد که از طریق بررسی ساختارهای رسمی آن‌ها، توجه به تاریخ پیدایش و تحول‌شان و با ملاحظه قوانین اساسی و حقوق مدنی قوام بخش آن‌ها انجام می‌پذیرد. بر اساس این شیوه از مطالعه تلاش می‌شود تا دو نهاد دولت و پارلمان از رهگذر تبیین‌های علّی تحلیل شوند و تجویزهای لازم برای زندگی سیاسی ارایه گردد.  

پ- چیستی علم سیاست بر اساس پاردایم علمی

پارادایم علمی دومین پارادایمی است که در این فصل به بررسی آن پرداخته می‌شود. سید علی‌اصغر کاظمی درباره سرشت علم سیاست از منظر پارادایم علمی می‌نویسد:

�به تعبیر علم‌گرایان، سیاست همان چیزیست که رفتار انسان‌ها نشان می‌دهد. خوب یا بد، خیر یا شر، همگی ممکن است زمانی در طبیعت فراگرد سیاسی وجود داشته باشد؛ [...] در واقع رفتار انسان در همکاری، خشونت، مذاکره، تهدید، معامله، جنگ و صلح، همان رفتار سیاسی اوست. این رفتارها را نمی‌توان در قالب‌ها و الگوهای انتزاعی و تجریدی قرار داد، بلکه باید آنها را مشاهده و تقویم کرد و از خلال آن به یک قاعده‌ای رسید که تحت همان شرایط تعمیم‌پذیر می‌باشد. به عبارت دیگر، رفتار انسان‌ها تحت تاثیر محرک‌های محیط شکل می‌گیرد و تنها از طریق مشاهده عینی است که می‌توان از خلال آن به یک فرضیه و پس از آزمون موفق آن به یک نظریه رسید. برای این منظور متغیرهای تاثیرگذار در یک پدیده سیاسی و روابط متقابل آنها، محور درک رفتار سیاسی است.� (کاظمی، 1384: 109-108)

 به ادعای �کالین های� (Colin Hay) رهیافت رفتارگرایی (Behavioral Approach)، نظریه انتخاب عقلانی (Rational Choice Theory) و نظریه نهادگرایی جدید (New Institutional Theory) سه نظریه عمده در علم سیاست هستند. (های، 1385: 27) این رهیافت‌ و نظریات در پارادایم علمی قرار می‌گیرند. رهیافت رفتارگرایی خود شامل تحلیل‌های رفتاری، نظریه‌های سیستمی و نظریه‌های کارکردی- ساختاری می‌شود. بر اساس رهیافت رفتارگرایی، علم سیاست قاعده‌مندی‌های رفتار سیاسی را به منظور تبیین و ارایه قانون علمی بررسی می‌کند. در پارادایم علمی، علم سیاست توجه خود را به پدیده‌های تجربی معطوف می‌کند و رفتار افراد و گروه‌های سیاسی را می‌کاود. از اطلاعات بدست آمده در این پارادایم برای کسب توان پیش‌بینی استفاده می‌شود. از این رو در این پارادایم ، پژوهش به وسیله نظریه‌ای هدایت می‌شود که معطوف به یک فرضیه بوده و از نظر تجربی آزمون‌پذیر می‌باشد. به همین دلیل ارزش‌هایی مانند مردم سالاری، برابری و آزادی که قابل ایجاد به شیوه تجربی نیستند یا کنار گذاشته می‌شوند و یا مفروض تلقی می‌گردند؛ علم سیاست در پاردایم علمی در سطح تحلیل رفتارهای بشری میان رشته‌ای است. از این رو لازم است که بر روش‌شناسی تاکید بیشتری داشته باشد و برای این منظور توصیه می‌شود که از الگوهای ریاضی و شبیه سازی بهره گیرد. بنابر این رهیافت رفتارگرایی در علم سیاست بدنبال کشف قاعده‌مندی‌های رفتار افراد، گروه‌ها و سازمان‌ها در قالب قانون‌مندی‌های کلی می‌باشد.

نظریه سیستمی در علم سیاست نیز از جمله نظریه‌هایی است که در پارادایم علمی جای می‌گیرد. رونالد چیلکوت توجه عالمان علوم اجتماعی به این نظریه را برخاسته از ضرورت پیش‌بینی و اصلاح امور می‌داند. (چیلکوت، 1377: 228)  دانشمندان علم سیاست برای دستیابی این هدف به تبعیت از فیزیک کلاسیک نیوتونی در صدد کشف قوانین عام و کلی می‌باشند. نظریه سیستمی در علم سیاست ریشه در علوم مختلفی از جمله زیست‌شناسی، سیبرنتیک و پژوهش عملیاتی (operations research) دارد. این نظریه هم چنین از علم اقتصاد، تاریخ، جامعه‌شناسی و دیگر علوم اجتماعی تاثیر پذیرفته است. هدف نظریه عمومی سیستم‌ها (general systems theory) که از تلفیق آموزه‌های علمی و فلسفی بدست می‌آید وحدت بخشیدن به علوم مختلف تجربی و اجتماعی است. دیوید ایستون (David Easton) از جمله دانشمندانی است که کوشید نظریه عمومی سیستم‌ها را در مطالعات سیاسی به کار برد. او سیاست‌گذاری را شامل شبکه‌ای از تصمیم‌ها و کنش‌ها دانست که ارزش‌ها را تخصیص می‌دهد. (Easton,1953: 130)  از این رو نظام سیاسی (political system) به عقیده ایستون عبارت است از �مجموعه‌ای از تعاملات جدا شده از کل رفتار اجتماعی که با تخصیص اقتدار آمیز ارزش‌ها در جامعه سروکار دارد.� (Easton, 1965 A :57) برداشت او از سیستم سیاسی کاملا الهام گرفته از علم فیزیک و زیست‌شناسی است. او خود می‌نویسد که �همان‌طور که می‌توان یک نظریه عمومی درباره حرکت در فیزیک و یا یک نظریه عمومی درباره حیات و زندگی در زیست‌شناسی داشت، در سیاست نیز به یک نظریه عمومی درباره فرآیندهای حیاتی احتیاج است.� (Easton, 1965 B :14) به همین دلیل او به مقایسه میان کنش‌های متقابل میان سیستم‌های فیزیکی، زیستی و اجتماعی پرداخته است. به طور کلی برداشت ایستون از دو طریق با علوم تجربی ارتباط می‌یابد: نخست همسانی فرآيندی و دوم همسانی تحلیلی. کمبل این دو همسانی را چنین توضیح می‌دهد که نخست �رفتار در سیستم‌های سیاسی ممکن است تابع فرآیندهایی مانند - هرچند نه همگون- با فرآيندهای علوم طبیعی باشد؛ و دوم، جستجوی "واحدهای تحلیل ثابتی" که بتوانند همان نقشی را که ذرات ماده در علوم فیزیکی بازی می‌کنند، در پژوهش‌های اجتماعی بازی می‌کنند.� (Cambell, 1971:26) بنابراین همان‌طور که سخن کمبل نشان می‌دهد نظریه سیستمی در علم سیاست دارای ویژگی‌های پارادایمیک پارادایم علمی می‌باشد.

نظریه‌های کارکردی- ساختاری سومین دسته از نظریه‌های عمده در علم سیاست است که در پارادایم علمی می‌گنجد. پابلو گونزالس کاسانووا (Pablo Gonzalez Casanova) نویسنده مکزیکی علم سیاست، مطالعات سیستمی در دانش سیاسی را به دو دسته تقسیم می‌کند: دسته نخست که به تحلیل سیستم‌ها مشهور است بر مسایل تصمیم‌گیری سیاسی تمرکز می‌کند و از پژوهش‌های عملیاتی و کاربردهای ریاضی بهره می‌برد. نظریه دیوید ایستون در این دسته از نظریات سیستمی قرار می‌گیرد. اما دسته دوم از نظریات سیستمی آن‌هایی هستند که از تبیین‌های اثبات‌گرایانه سده نوزده استفاده می‌کند و به نظریه‌های کارکردی- ساختاری مشهور است. (Casanova, 1973:227-246) نظریه کارکردی- ساختاری گابریل آلموند در این دسته از نظریات سیتسمی جای می‌گیرد. آلموند سه سال پس از انتشار نخستین کتاب ایستون درباره نظام سیاسی در سال 1956 با استفاده از نظریه سیستمی ایستون طبقه بندی ساده‌ای از نظام‌های سیاسی را ارایه کرد و طی سال‌های بعدی آن را به کمال خود رساند. آلموند با اخذ مفهوم سیستم از ایستون آن را مفهوم فراگیری معنا کرد که تمام کنش‌های قالب‌مند تصمیم‌گیری سیاسی را شامل می‌شود. (Almond,1956:393) او برای بررسی سیستم‌های کنش سیاسی از آموزه‌های ماکس وبر و تالکوت پارسونز استفاده کرد و به جای تکیه بر مفاهیمی از قبیل نهاد، سازمان و گروه به �نقش� و �ساختار� اهمیت داد. نظریه کارکردی- ساختاری آلموند بر اندیشه سیستم اجتماعی تکیه می‌کند که زمانی رادکلیف- براون آن را �علم طبیعی جامعه� نامیده است. (Radcliffe Brown, 1935: 394-402) به این بیان در نظریه‌های کارکردی- ساختاری نیز الگوگیری از دستاوردهای علوم تجربی مشهود می‌باشد. در این‌جا نیز سیستم سیاسی به سیستم‌های بیولوژیکی و مکانیکی تشبیه شده و بر اساس الگوهای مطالعاتی آن‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. بنابراین نظریه‌های کارکردی- ساختاری از جمله نظریات واقع در پارادایم علمی هستند که با رویکرد علوم تجربی مورد مطالعه قرار می‌گیرند.

علاوه بر تحلیل‌های رفتاری و نظریه‌های سیستمی و کارکردی- ساختاری، نظریه انتخاب عقلانی نیز  در پارادایم علمی قرار می‌گیرد. تحلیل‌های رفتاری و نظریه‌های سیستمی و کارکردی- ساختاری می‌کوشند تبیینی علّی از رفتارهای فردی، گروهی و سازمانی در قلمروی سیاست ارایه دهند. از این رو لازم است که این نظریه‌ها سازوکاری را ارایه کنند که میان علت و معلول پدیده‌های سیاسی میانجیگری می‌کند و رابطه‌ای ضروری میان آن دو برقرار می‌کند. در واقع نظریه انتخاب عقلانی سعی می‌کند به صورت کلی این گونه از سازوکارها را در مورد پدیده‌های سیاسی نشان دهد. (لیتل، 1373: 64) نظریه انتخاب عقلانی می‌کوشد برای رفتار سیاسی الگوهایی بسازد که مبتنی بر این انگاره هستند که پدیده‌های سیاسی نتیجه افعال افرادی می‌باشند که فعلشان مسبوق به دلیل و قصد و سنجش عاقلانه است. از این رو به عنوان موجوداتی عاقل به هنگام رویارویی با راه حل‌های مختلف در زندگی سیاسی خود آن راه حلی را برمی‌گزینند که بیشترین سود احتمالی را برایشان به ارمغان آورد. بنابر این نظریه انتخاب عقلانی مدعی است که با دانستن خواسته‌ها، باورها و اهداف افراد، گروه‎ها و سازمان‌های سیاسی می‌توان به تبیین رفتارهای سیاسی‌ آنها پرداخت. بدین بیان، نظریه انتخاب عقلانی قصد دارد که علمی قیاسی با قابلیت پیش‌بینی پدیده‌های سیاسی ایجاد کند. این امر با الگوبرداری از انگاره‌ اقتصاد نئولیبرال درباره �عقلانیت� (rationality) صورت می‌گیرد که بر اساس آن �خودخواهی� (egoism) ماده و محتوای اهداف آدمیان است. به عبارت دیگر بر اساس این آموزه، تمامی افراد در عرصه اقتصاد تنها در پی افزایش سود شخصی خويش هستند. نظریه انتخاب عقلانی با الهام از این آموزه اقتصادی می‌کوشد تبیینی از رفتارهای سیاسی افراد، گروه‌ها و سازمان‌ها ارایه دهد که متضمن حفظ سود بیشتر برای آن‌ها باشد. نتیجه آن‌که نظریه انتخاب عقلانی به دنبال تبیین ضرورت علّی میان پدیده‌های سیاسی است تا بتواند رفتارهای سیاسی را قانونمند و قابل پیش‌بینی کند. 

خلاصه آن‌که پارادایم علمی در علم سیاست خود را در تحلیل‌های رفتاری و نظریه‌های سیستمی، کارکردی- ساختاری و انتخاب عقلانی نشان می‌دهد. ویژگی عمده این پارادایم الگوپذیری از علوم زیستی و فیزیکی برای علم سیاست است. هم چنین در این پارادایم تلاش می‌شود تا از طریق کشف روابط علّی میان پدیده‌های سیاسی امکان کنترل وضعیت موجود و پیش بینی آينده را فراهم کرد. در واقع تبیین (explanation) در پاردایم علمی همان بیان ارتباط علّی و ضروری است که میان پدیده‌های سیاسی برقرار می‌گردد. پارادایم علمی یکی از پارادایم‌های علم سیاست می‌باشد.

ت- چیستی علم سیاست بر اساس پارادایم پساعلمی

سومین پارادایم غالب در علم سیاست پارادایم پساعلمی است. در فصل حاضر از باب نمونه دو نظریه فمینیسم (theory of feminism) و تحلیل گفتمان (discourse analysis) بررسی می‌شوند که در علم سیاست پساعلمی جای می‌گیرند. دیوید مارش و جری استوکر نظریه فمینیسم در علوم سیاسی را نظریه‌ای شناخته شده با تاثیری محدود در این دانش معرفی می‌کنند که در صورت اجتناب از افراط‌های پساتجددگرایی از ظرفیت‌ تحلیلی بالایی برخوردار است. (مارش و استوکر، 1378: 32) آن‌ها می‌نویسند:

�این رهیافت [فمینیسم] موجب بازاندیشی در مورد اجزاء جاافتاده‌تر علوم سیاسی شده است. دیدگاههای ارتدوکس در نظریه هنجاری و در مطالعات تجربی نهادگرایان و رفتارگرایان مورد چالش قرار گرفته و مجبور گشته‌اند تا عدم توجه به عامل جنسیت در بررسیهای سابق خود را مورد توجه جدی قرار دهند. فمینیسم وسیله‌ای برای گسترش دامنه  (و فهم ماهیت) علوم سیاسی گردید، هر چند [...] این رهیافت همچنان در حواشی رشته علوم سیاسی قرار دارد.� (مارش و استوکر، 1378: 36)

به عقیده این دو نویسنده انگلیسی در حاشیه قرار گرفتن نظریه فمینیستی در علم سیاست برخاسته از ماهیت محافظه‌کارانه این علم است که تنها برخی از عناصر انتقادی فمینیستی را به درون خود راه داده است اما هنوز جهت‌گیری‌های اصلی خود را حفظ کرده است. آن‌ها هم چنین تحلیل گفتمان را از نظریات حاشیه‌ای در علوم سیاسی می‌دانند که از سطح بالای انتزاع و تعمیم در توضیح مسایل برخوردار است. اما از نظر این دو نویسنده تاثیر تحلیل گفتمان بر علم سیاست کمتر از نظریه فمنیسیتی است. نقش عمده تحلیل گفتمان در علم سیاست، تمرکز آن بر ساختاری کردن معنای اجتماعی به عنوان عمل سیاسی است و درست از همین جهت است که علم سیاست را با پساتجددگرایی پیوند می‌دهد. آن‌ها می‌نویسند:

�مطالعات گفتمان به بررسی شیوه‌ای می‌پردازد که طی آن سیستمهای معنا یا "گفتمانها"، نحوه فهم مردم از موقعیت و فعالیت سیاسی‌شان را شکل می‌دهد. مطابق این رهیافت، تولید، عملکرد و تحول "گفتمانها" باید مرکز مطالعه باشد، زیرا ابزاری قوی برای فهم پویایی‌ها و ویژگی سیاست در جوامع پیچیده فراهم می‌سازد.� (مارش و استوکر، 1378: 32 و 37)

ادعاهای دو نویسنده مزبور درباره تحلیل گفتمان، نزد بیشتر دانشمندان علم سیاست معیارهایی هستند که به وسیله آن‌ها یک نظریه معتبر تلقی می‌شوند و اهمیت زبان، نهادها و مناظره‌های سیاسی که پیرامون این‌گونه از نظریات شکل می‌گیرد کمتر مورد انکار قرار می‌گیرند. مجموعه این عوامل موجب نفوذ تحلیل گفتمان در علم سیاست می‌شود. اما بر رغم ورود پارادایم پساعلمی به علم سیاست نفوذ نظریاتی مانند فمینیسم و تحلیل گفتمان در این رشته علمی به دلیل خصلت محافظه‌کارانه آن بسیار کند و محدود می‌باشد.  

شعار مشهور فمینیسم رادیکال مبنی بر این‌که �هر چیز شخصی، سیاسی نیز هست� به تعریف جدیدی از سیاست منتهی شده است که بر اساس آن قلمروی سیاست از محدوده مطالعه دولت و پارلمان‌ فراتر می‌رود. جنی چپمن (Jenny Chapman) درباره مفهوم فمینیستی سیاست می‌نویسد:

�سیاست عبارت از تمام تصمیماتی است که زندگی ما را شکل می‌دهند و صرفا به تصمیمات اتخاذ شده در عرصه محدودی که بطور سنتی سیاست تصور میشد، محدود نمی‌گردد. این فقط به معنای انتقال تمرکز از نهادهای مرکزی و نخبگان سیاسی به سیاست محلی و گروههای اجتماعی نیست، بلکه بدین معناست که روابط میان افراد، حتی روابط بسیار شخصی و خودمانی منعکس کننده موقعیت عمومی گروههای گسترده‌ای است که این افراد جزئی از آنها هستند.� (مارش و استوکر، 1378: 170-169)

نظریه‌های فمینیستی با طرد سیاست متعارف که (به گمان آن‌ها بر نظام مردسالاری بنا شده است) به ایجاد سیاست جدیدی فکر می‌کنند که شامل ساختار غیر سلسله‌ مراتبی می‌باشند. در ساختار مورد نظر فمنیست‌ها روابط و مسوولیت‌های شخصی انعکاس دهنده نقش پرورشی زنان بوده و بنیان‌های یک مردم سالاری جدید فمینیستی را شکل می‌دهد. مردم سالاری جدید بر اساس �شالوده شکنی� از نظام مردسالاری صورت می‌گیرد که معتقد است در ساختار مردسالار موجود تمامی هویت‌ها بر اساس یک �گفتمان� اجتماعی شکل گرفته‌اند و بازتاب منافع گروه مسلط هستند. در این راستا تنها راه رهایی، شالوده شکنی از گفتمان مسلط مردانه و برتری بخشیدن به هویت ستم‌دیده زنانه است.  به این ترتیب فمینیسم فضایی را ایجاد کرده است که در داخل آن برخی از زنان به تولید دانشی در سیاست می‌پردازند که مطالعه مسایلی مانند تجاوز جنسی، هرزه‌نگاری و خشونت برضد زنان جز در درون این فضا امکان‌پذیر نمی‌گشت. بنابر این فمینیسم با نقد و انکار تمایز عرصه خصوصی از عرصه عمومی و ایجاد یک فضای دانش ساز جدید در علم سیاست موجب ورود مفاهیم تازه‌ای مانند جنسیت، مردم سالاری زنانه، مردسالاری، تجاوز، هرزه‌نگاری و خشونت برضد زنان به قلمروی علم سیاست شده است.

لاکلائو و موفه سیاست را فرایندها و شیوه‌هایی می‌دانند که طی آن‌ها جامعه به طور پیوسته با طرد احتمالات و تثبیت موقت ساخته می‌شود. به این بیان سیاست در نزد آن دو معنای عامی دارد و به حالتی اطلاق می‌شود که طی آن اجتماع به شیوه‌ای ساخته شده و شیوه‌های محتمل دیگر طرد می‌شوند. به عبارت دیگر سیاست از نظر لاکلائو و موفه سازمان دادن به جامعه به شیوه‌ای خاص است به طوری که شیوه‌های دیگر را نفی می‌کند. (Jorgensen and Philips, 2002: 36)  بنابراین نظام روابط اجتماعی به مثابه مجموعه‌هایی مفصل‌بندی شده از گفتمان‌ها، ساخته‌هایی سیاسی تلقی می‌شوند که بر اعمال قدرت و خصومت و طرد دیگران استوار می‌باشند. این بدان معناست که گفتمان‌های سازنده جامعه، ذاتی سیاسی دارند. این گفتمان‌ها بر سر سازماندهی جامعه به شیوه خود با یکدیگر به رقابت برمی‌خیزند و سیاست به مثابه فضایی برای یک بازی تصور می‌شود که حاصل جمع آن صفر نیست؛ نام این بازی هژمونی است. (smith, 1998: 193) عرصه سیاست عرصه منازعه میان گفتمان‌ها است. گفتمان‌های مزبور جهت تثبیت شدن و چیرگی بر دیگران به چنین منازعه‌ای می‌پردازند و زمانی عینبت می‌یابند که در این منازعه به چیرگی دست یابند و رقبای خود را طرد کنند. این گفتمان تا زمانی که گفتمان‌های بدیل دوباره فعال شده و وارد بازی سیاست شوند خود را به عنوان تنها گزینه مطرح می‌کند. لاکلائو و موفه توضیح می‌دهند که در زمانی که یک گفتمان ثابت و عینی به نظر می‌رسد، فرایندهای سیاسی به فعال سازی دوباره احتمالات و جایگزین‌های طرد شده یاری می‌رساند و عینیت گفتمان مسلط را به پرسش می‌گیرد. از این رو سیاست منازعه گفتمان‌ها را تشدید کرده و موقعیت گفتمان مسلط را سست می‌کند. از آن‌جا که نمی‌توان جامعه‌ای را بدون سیاست تصور کرد بنابراین هیچ جامعه خالی از نزاع وجود ندارد. اما این نزاع به حدی نخواهد بود که مانع از شکل‌گیری جامعه شود. با توجه به آن‌چه که گفته شد آشکار است که �سیاست هنر تسخیر و تثبیت نسبی دال‌های شناور و مفصل‌بندی یک گفتمان هژمونیک است.� (حقیقت، 1391: 624) بنابراین علم سیاست از نظر تحلیل گفتمان لاکلائو و موفه علم تثبیت یک گفتمان یا حفظ هژمونیک آن است.

خلاصه آن‌که ورود نظریه‌های جدید به قلمروی مطالعات سیاسی کند و محدود بوده است. چنان‌چه که پیش از این نیز به نقل از گالین های گفته شد نظریه‌های غالب در این رشته علمی عبارت از تحلیل رفتار سیاسی، نظریه انتخاب عقلانی و نظریه نهادگرایی است. دیوید مارش و جری استوکر نیز از ورود نظریه‌های فمینیسم و تحلیل گفتمان این رشته را محدود ارزیابی کرده‌اند و دلیل آن را خصلت محافظه‌کارانه آن معرفی کرده‌اند. اما باید به یاد داشت که بررسی سرشت علم سیاست بر اساس سه پارادایم پیشاعلمی، علمی و پساعلمی در این فصل از آن روی انجام گرفته است تا امکان مقایسه آن‌ها با سرشت علم سیاست (بدان‌گونه که فیلسوفان مسلمان معرفی کرده‌اند) فراهم گردد. تنها در سایه چنین مقایسه‌ای است که می‌توان ادعای عطاس مبنی بر ‌پارادایمیک بودن نظریه‌های اصالت وجود، تشکیک وجود و حرکت جوهری در فلسفه اسلامی را به آزمون گذاشت. از این رو در ادامه فصل حاضر لازم است ابتدا سرشت علم سیاست در آثار فلسفه اسلامی بررسی شده و سپس امکان مقایسه آن با سه پارادایم علم سیاست فراهم گردد. اما از آن‌جا که مدعای عطاس تنها شامل نظریه‌ اصالت وجود می‌گردد لازم است مقایسه‌ای هم میان سرشت علم سیاست در نزد فیلسوفان مشائی با فیلسوفان حکمت متعالیه صورت پذیرد. بنابراین در ادامه فصل حاضر ابتدا به بررسی سرشت علم سیاست در فلسفه‌های مشائی پرداخته و سپس همین موضوع در فلسفه‌های متعالیه پی‌جویی می‌شود تا امکان داوری درباره پاردایمیک بودن تبیین �علم سیاست� در فلسفه‌های مشائی و متعالیه فراهم گردد. 

 ث- نتیجه‌گیری

در نوشته حاضر به بررسی و ارزیابی مدعای افرادی مانند دیوید مارش، جری استوکر، حسین بشیریه و محمد تقی ایمان مبنی بر پارادایمیک بودن چیستی علم سیاست پرداخته شد. بر اساس مدعای مزبور چیستی علم سیاست مبتنی بر پارادیام‌های سه‌گانه این دانش تفاوت می‌یابد. بدین منظور در طول این نوشته چیستی علم سیاست در سه پارادایم پیشاعلمی، علمی و پساعلمی مورد بررسی قرار گرفت تا نشان داده شود که چیستی علم سیاست در پارادایم‌های سه‌گانه علم سیاست تفاوت دارند.

در بخشی از این نوشته نشان داده شد که چیستی علم سیاست در پارادایم پیشاعلمی از جنس مطالعات حقوقی یا نهادی است. مطالعات حقوقی این پارادایم مبتنی بر این پیش‌فرض است که حقوق اساسی و قوانین موضوعه آیینه تمام نمای زندگی سیاسی بوده و از این رو با مطالعه این قوانین می‌توان به ماهیت سیاست در جوامع پی برد. در صورتی که در مطالعات نهادی تلاش می‌شود با بررسی دو نهاد دولت و پارلمان و تحولات آن‌ها در طول تاریخ پیدایش‌شان زندگی سیاسی تحلیل شده و توصیه‌های لازم برای زندگی سیاسی تجویز گردد. اما (همان طو که در ادامه این نوشته نشان داده شد) چیستی علم سیاست در پارادایم علمی از نوعی دیگر است. این پارادایم با الگو پذیری از علوم زیستی و فیزیکی تعریفی تجربی از علم سیاست ارایه داده است و از این رو پدیده‌های سیاسی بیشتر به عنوان متغیرهای سیاسی در نظر گرفته شده‌اند که غالبا روابط علی و پیوستگی آماری میان آن‌ها برقرار است. در تحلیل‌های رفتاری، نظریه‌های سیستمی، نظریه‌های کارکردی- ساختاری و نظریه انتخاب عقلانی این پارادایم تلاش می‌شود روابط ضروری علی میان رفتارها، ساختارها، کارکردها، اجزای درونی یک نظام و انگیزه‌های افراد با مجموعه‌ای از متغیرهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، روانی و ... برقرار شود و تبیینی از زندگی سیاسی بر اساس این مشتقات صورت پذیرد. اما برخلاف این دو پارادایم (چنان که در بخش پایانی نوشته حاضر بیان شده است) نظریه‌های سیاسی متاثر از پارادایم پساعلمی در قلمری علوم سیاسی محدود هستند. به گفته گالین های نظریه نهادگرایی جدید تنها نظریه‌ای از این پارادایم است که در علم سیاست کاربرد گسترده دارد. مارش و استوکر نیز نظریه‌ فمینیستی و تحلیل گفتمانی را دو نظریه دیگری از این پارادایم می‌دانند که در دانش سیاسی به کار گرفته شده است. ورود این نظریات به علم سیاست موجب شده است که قلمروی موضوعی علم سیاست گسترش یافته و شامل موضوعاتی مانند جنسیت و نژاد نیز بگردد. از ویژگی‌های عمده پارادایم پساعلمی نگاه محلی، خاص و زمانمند به پدیده‌های سیاسی است. به این ترتیب مشاهده می‌شود که علم سیاست در هر یک از پارادایم‌های مسلط علم سیاست سرشتی متفاوت از دیگری دارد. در نوشته حاضر تلاش شده است که با توجه به این توضیحات پاردایمیک بودن چیستی علم سیاست به طور آشکار نشان داده شده است.

ج- فهرست منابع

  1. ایمان، محمد تقی، (1390)، فلسفه روش تحقیق در علوم انسانی، قم، نشر: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
  2. بشیریه، حسین، (1384)، آموزش دانش سیاسی (مبانی علم سیاست نظری و تاسیسی). تهران: نشر نگاه معاصر. چ5.
  3. پزشگی، محمد، �پارادایم‌های علم: آیا علم سیاست دارای پارادایم می‌باشد؟� در فصلنامة علمی- پژوهشی علوم سياسي دانشگاه باقرالعلوم (ع) ISC. (پياپی 67). پاييز. صص 132-109.
  4. چیلکوت، رونالد، نظریه‌های سیاست مقایسه‌ای، ترجمه وحید بزرگی و علیرضا طیب، تهران، موسسه خدمات فرهنگی رسا، 1377.
  5. حقیقت، صادق، روش‌شناسی علوم سیاسی، قم، نشر: دانشگاه مفید، چ3، 1391.
  6. کاظمی، سید علی‌اصغر، روش و بینش در سیاست: نگرشی فلسفی، علمی و روش‌شناختی، تهران، نشر: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، چ2، 1384.
  7. لیتل، دانیل، تبیین در علوم اجتماعی، ترجمه عبدالکریم سروش، تهران، نشر صراط، 1373.
  8. مارش، دیوید و استوکر، جری، روش و نظریه در علوم سیاسی، ترجمه امیرمحمد حاجی‌یوسفی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1378.
  9. های، کالین، درآمدی انتقادی بر تحلیل سیاسی، ترجمه احمد گل‌‎محمدی، تهران، نشر: نی، 1385.
    1. Almond, Gabriel A., "Comparative Political Systems," in Journal of Politics, Vol. 18, Aguust, 1956.
    2. Cambell, Colin, "Current Models of the Political Systems: An Intellective- Purposive View.", in Comparative Political Studies, Vol 4, April, 1971.
    3. Casanova, Pablo Gonzalez, "Historical Systems and Social System." In Studies in Comparative International Development, Vol. 8, fall, 1973.
    4. Easton, David, A Framework for political Analysis, Englewood Cliffs, N.J.:, Prentice-Hall, Inc,1965 A.
    5. Easton, David, A System Analysis of Political Life, New York: John Wiley and Sons, 1965 B.
    6. Easton, David, The Political System, An Inquiry into the State of Political Science. New York: Alfred A. Knopf, 1953.
    7. Eckstein, H,. "On the "Science" of the State" in Daedalus, Vol. 4, No. 108, 1979.
    8. Jorgensen, Marianne and Philips, Louise J., Discourse Analysis as Theory and Method, London: Sage Publication, 2002.
    9. Radcliffe Brown, A. R., "ON the Concept of Function in Social Science." In American Anthropologist, Vol. 37, July-September, 1935. 
    10. Sait, M. E., Political Institutions: A Preface, New York, D. Appleton-Century, 1938.
    11. Smith, Anna Marie, Luclau and Mouffe, London: Routledge, 1998.

 

 

 



[1] .دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. mohammadpezeshki@isca.ac.ir

نوشته حاضر بخشی از پروژه �درآمدی بر فلسفه علم سیاست بر اساس فلسفه اسلامی� است که در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی انجام شده است.